حصيلة استفادة لبنان من مستثمري سوريا النازحين صفر

بيروت: قال الخبير الاقتصادي اللبناني وليد أبو سليمان إن تأثير النازحين السوريين على الاقتصاد اللبناني كان سلبيًا أكثر منه إيجابياً، مرجعاً السبب إلى عدم توفير الدولة اللبنانية المناخ الآمن لهؤلاء.

وأضاف في مكالمة هاتفية لوكالة "الأناضول" للأنباء اليوم الخميس: "ان النازحين السوريين من الطبقة الميسورة في لبنان يفضلون استئجار المنازل بدلاً من شرائها لاسباب عدة، اهمها غياب الطمأنينة".

وقال "ان لبنان اصبح يعرف ببلد الترانزيت بالنسبة إلى رجال الاعمال السوريين للمرور الى الدول المجاورة بعد تحويل أعمالهم ومشاريع عدد كبير منهم إلى القاهرة وقبرص والامارات بعد غياب مقومات الاستثمار في لبنان".

وأضاف "ان وجود السوريين في لبنان لم يعوّض الوجود الخليجي، لأن مصاريفهم مركزة على الاستهلاكات الاساسية التي ساهمت بشكل بسيط بتحريك العجلة الاقتصادية، حيث ان السياحة انخفضت هذا العام بنسبة 25% تقريباً".

اما الطبقة غير الميسورة فساهمت، بحسب ابو سليمان، "بأحداث خلل ديموغرافي إذ باتوا يزاحمون اللبنانيين على فرص العمل خصوصاً ان اكثرهم يرضى بأقل من الحد الأدنى للمرتبات لتوفير احتياجاتهم الاساسية".

واضاف "ان الدولة اللبنانية طلبت من الامم المتحدة مبلغًا قدره حوالى 80 مليون دولار لمساعدة النازحين السوريين في لبنان لعدم قدرتها على تحمّل اعباء مستلزماتهم الاساسية من مأكل وطبابة ومسكن".

من جانبه قال رجل أعمال سورى وأحد اعضاء غرفة التجارة والصناعة في حلب المقيم في لبنان "ان ما يمنع رجال الاعمال السوريين من تحويل مشاريعهم الى لبنان هي القوانين التعجيزية التي تطبقها المصارف في لبنان اضافة إلى القوانين الاخرى".

واضاف العضو - الذي طلب عدم ذكر هويته - لمراسلة الأناضول اليوم الخميس: "ان قوانين المصارف تمنعني من حرية التصرف بأموالي، حيث انني اضطر الى تحويل الاموال لبطاقة الائتمان لأستطيع ان أصرفها نقداً، وانه كان يفضل تحويل مشاريعه الى لبنان، ولكن القوانين كانت العائق".

وقال "إنه وقّع على ورقة تعهد تمنعه باقامة أي مشاريع داخل الاراضي اللبنانية، وان هذه الحال ينطبق على اي رجل أعمال سوري ينوي الحصول على اقامة في لبنان".