قرائنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك
أعلنت رئاسة الجمهورية في مصر، يوم الاثنين، أن الرئيس محمد مرسي أوقف قانون الضرائب الجديد الذي أثار ردود أفعال واسعة سياسيا واقتصاديا، وأثار مخاوف من نشوب أزمة في مؤشرات الأسعار. وأكد بيان الرئاسة، الذي نشر على الصفحة الرسمية لمرسي عبر موقع فيسبوك، أن الرئيس "تابع ما ترتب على إصدار قرارات تتضمن رفع الضرائب على بعض السلع والخدمات من ردود فعل ناشئة عن التخوف من أن يؤدى تطبيق هذه القرارات إلى ارتفاع في الأسعار وزيادة تكاليف المعيشة على المواطنين." وأضاف البيان، الذي نقله موقع التلفزيون المصري، أن "الرئيس قرر وقف سريان هذه القرارات وكلف الحكومة بأن تجرى حولها نقاشا مجتمعيا وعلنيا يتولاه الخبراء المتخصصون، حتى يتضح مدى تمتعه بقبول الرأي العام. ونقل التلفزيون الحكومي عن محمد رفاعة الطهطاوي رئيس ديوان رئيس الجمهورية قوله إن "قرار الرئيس محمد مرسي بوقف القرار الجمهوري بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على المبيعات جاء لإتاحة الفرصة لإجراء حوار مجتمعي حولها ونقاشا علنيا." وأضاف الطهطاوى أن "هذا الحوار سيتولاه الخبراء المتخصصون لإيضاح تمتع هذه القرارات بقبول أو رفض الرأي العام، مشيرا إلى أن الشعب سيظل هو الحكم في أي قرار سيتخذه الرئيس."