ألمانيا تفرض مطالب حازمة على جهاز الاشراف المصرفي الأوروبي

فرانكفورت: تسعى المانيا الى ترك بصمتها على جهاز الاشراف المصرفي الاوروبي المقبل لذلك تطيل المفاوضات حول تركيبته، غير انها تبدو اليوم مستعدة لتسويات لجذب فرنسا بشكل خاص الى قضيتها. ويلتقي وزراء المالية في الاتحاد الاوروبي الاربعاء في بروكسل لمحاولة التوصل الى اتفاق قبل قمة لرؤساء الدول والحكومات بعد فشل اجتماع للوزراء في انجاز ذلك الثلاثاء الفائت مصطدما بعدة صعوبات. وصرح وزير المالية الالماني فولفغانغ شويبله في مقابلة مع صحيفة بيلد نشرت الاحد "اننا نعمل بجهد كبير لانشاء القواعد القانونية لنظام اشراف مصرفي قبل عيد الميلاد". غير ان برلين بطأت وتيرة عملها منذ اشهر مكررة انه ينبغي "تفضيل النوعية على السرعة". ويفترض ان ينشأ جهاز الاشراف المصرفي في اطار البنك المركزي الاوروبي، فيما تصر برلين على ضرورة الفصل الصارم بين السياسة المالية والاشراف المصرفي لتجنب تضارب المصالح. واعتبر شويبله مؤخرا انه ينبغي اقامة "سور صين" بين المهمتين. لذلك تريد المانيا ان تكون الكلمة الاخيرة في اعمال الاشراف المصرفي للجنة قرار مستقلة في البنك المركزي الاوروبي، وليس لمجلس حكامه. من اجل تعزيز الفصل بين الدورين وجذب فرنسا الى هذه القضية اقترح شويبله استضافة مقر لجنة القرار المقترحة في باريس وليس في فرانكفورت التي تعتبر العاصمة الاقتصادية الالمانية حيث يتخذ البنك المركزي الاوروبي مقره، على ما افادت مجلة دير شبيغل. من نقاط الخلاف كذلك توزيع اصوات الدول في جهاز الاشراف المصرفي. واعتبر رئيس البنك المركزي الالماني ينس وايدمان انه من الطبيعي ان يكون لالمانيا الثقل الاكبر في الهيئة الجديدة نظرا الى انها المساهم الاكبر في راسمال البنك المركزي الاوروبي. كما تدافع المانيا عن وجهة نظر الكثير من مؤسساتها الصغيرة للاقراض ومفادها عدم تفويض البنك المركزي الاوروبي بالاشراف الا على المصارف الاوروبية الكبرى وترك شؤون المصارف الاصغر لهيئات المراقبة المحلية. فصناديق التوفير الالمانية التي يبلغ عددها حوالى 420 لا تحبذ ان يتدخل البنك المركزي الاوروبي في شؤونها، مؤكدة ان غرضها توخي الفعالية وترتيب الاولوية معتبرة انه الاجدى بالبنك المركزي التركيز على مواضع المشاكل، على غرار المصارف الاسبانية. لكن يبدو انها تسعى بذلك الى تجنب اعادة النظر في امتيازاتها. فالقوانين الالمانية تجيز لها على سبيل المثال الاقتراض في ما بينها مع ترجيح انعدام مخاطر الاقراض ما "يؤول بحكم الواقع الى التقليل في تقدير متطلبات رأس المال" ويشكل "عاقبة محتملة على الاستقرار المالي" على ما اكد صندوق النقد الدولي في مذكرة نشرت في العام الفائت. لكن بالرغم من المقاومة المحلية فقد تتخلص برلين من بعض الثقل. بالتالي اعتبر وزير الاقتصاد فيليب روسلر الجمعة انه في حال بقاء بعض اوجه الاشراف المصرفي بين يدي الهيئات المحلية "فينبغي نظريا ان يتمتع البنك المركزي الاوروبي بامكانية التدخل عندما واينما تدعو الحاجة"، اي كذلك في حال ازمة لدى المصارف الصغرى الالمانية.