جدل حول صفقة نفط تدرس تركيا إبرامها مع كردستان العراق

يسعى دبلوماسيون أميركيون إلى منع حدوث تحول ضخم في سياسة تركيا تجاه العراق، في تغيير يخشى مسؤولون أميركيون من أن يتسبب في تقسيم أسس تلك الدولة الهشة.

القاهرة: في الوقت الذي يتنازع فيه المسؤولون في بغداد وإقليم كردستان في الشمال على الأرض وحقوق النفط، بدأت تركيا تنحاز على نحو متزايد لمصلحة الأكراد، لا سيما وأن القادة الأكراد والأتراك يعيشون علاقات ناشئة جيدة منذ ما يقرب من خمسة أعوام.

لكن تركيا تجري مفاوضات الآن بخصوص صفقة كبرى، ستقوم بموجبها شركة تركية جديدة، مدعومة من جانب الحكومة، باقتراح التنقيب عن النفط والغاز في المنطقة الكردية في العراق وتطوير خطوط لنقل تلك الموارد إلى أسواق دولية.

وقد أكد تلك المفاوضات أربعة مسؤولون أتراك كبار رفضوا أن يكشفوا عن هوياتهم لصحيفة واشنطن بوست الأميركية التي استمدت منهم المعلومات نظراً إلى الحساسيات السياسية.

وقال مسؤول أميركي بارز يشارك في صنع القرار في منطقة الشرق الأوسط بعد رفضه الكشف عن هويته هو الآخر لأنه غير مخوّل له التحدث لوسائل الإعلام: "لم تكن تركيا بحاجة إلى أن تسأل عن موقفنا من ذلك، لأننا كنا نخبرهم في كل مرة".

وأوضح المسؤول أن أية اتفاقات ثنائية في مجال الطاقة مع منطقة كردستان سوف تهدد وحدة العراق، وسوف تدفع رئيس الوزراء نوري المالكي إلى الاقتراب من إيران.

وقالت واشنطن بوست إن اتفاق الطاقة مع تركيا لن يعمل إلا على وقف اعتماد كردستان الاقتصادي على بغداد، الذي تمثل ربما العلاقة الأساسية التي مازالت تربط الطرفين. وقال بهذا الخصوص رئيس حكومة إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني: "نجري مناقشات جادة مع الحكومة التركية. ونحن نأمل من جانبنا أن يشاركوا في المنطقة".

هذا ولم تتخذ الحكومة التركية قرارها النهائي بعد، حيث يقوم حالياً وزير الطاقة، تانير يلديز، بإجراء مراجعة شاملة للاتفاق، ويتوقع أن يرفع توصية رسمية في ما يتعلق بهذا الموضوع لرئيس الوزراء رجب طيب أردوغان بحلول نهاية العام الجاري.

ورأت الصحيفة أن تلك الخطوات من جانب تركيا جاءت في توقيت يشهد حالة من التقلبات والتغيرات في المنطقة. فعلى طول حدودها الجنوبية، استحوذت الأقلية الكردية السورية على جزء كبير من الأراضي وسط الحرب الأهلية المشتعلة في البلاد.

وقد أثار عدم الاستقرار هذا قلق المسؤولين الأتراك، الذين استخدموا تأثيرهم ونفوذهم على القيادة الكردية العراقية للمساعدة على التأكد من قيامهم بجهود حميدة في سوريا. فيما كشف رئيس الوزراء التركي طيب أردوغان عن حقيقة نواياه، حيث اتهم المالكي بأنه يقود العراق صوب حرب أهلية.

مع هذا، فإن احتضان تركيا للأكراد العراقيين لا يمثل مجرد مهمة عداوة شخصية، بل إنه يشكل تحولاً استراتيجياً متعمداً سبق له أن وضع الحكمة التقليدية التي حكمت من قبل السياسة التركية تجاه العراق.

ومضت الصحيفة الأميركية تنقل في هذا الصدد عن سيرهات ايركيمن، المستشار السياسي لشؤون الشرق الأوسط لدى معهد ORSAM البحثي التابع لوزارة الخارجية التركية، قوله: "خلص تحليل وزارة الخارجية إلى أن العلاقات مع بغداد مهمة، لكن العلاقات مع الأكراد إستراتيجية". وأكد في هذا السياق العديد من المسؤولين المنوطين بتنفيذ تلك السياسة أن تلك الفكرة تغلف حالياً سياسة تركيا تجاه العراق.

وقد اعترض مسؤولون في إدارة أوباما من أمثال وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون على مثل هذه الخطوات، وفقاً لما ذكره مسؤولون أتراك مشاركون في صفقة النفط الأخيرة، حيث حذر المسؤولون الأميركيون من أن خطوط النفط الثنائية ستفتح الباب أمام الأكراد للتحايل على السلطة التي تحظى بها بغداد بخصوص صادرات النفط، وهو ما سيقرب الأكراد بالتالي كثيراً من الحصول على الاستقلال الذي يصبون إليه.

هذا وقد رفض مسؤولو البيت الأبيض ووزارة الخارجية أن يؤكدوا تلك المعلومات أو أن يعلقوا على الجهود التي يبذلونها من أجل إثناء تركيا عن الاستثمار في إقليم كردستان. فيما أكد المسؤولون الأتراك كذلك أنه لا توجد مصلحة لديهم في استقلال الإقليم. وسبق لإدارة الرئيس أوباما أن شددت من قبل على أن نفوذ تركيا الدبلوماسي وقدراتها الاستثمارية الكبرى تجعل منها قوة موازنة مهمة في العراق ضد إيران.