قراؤنا من مستخدمي إنستجرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك
قال وزير المالية الاردني سليمان الحافظ الاربعاء ان الوزارة خصصت 422 مليون دولار سنويا كتعويض لـ3,3 مليون مواطن اردني عن رفع الدعم عن المشتقات النفطية التي تسبب باحتجاجات عنيفة في البلاد منتصف الشهر الماضي. وقال الحافظ ان "آلية الدعم النقدي شملت سبعين بالمئة من المواطنين، مع استكمال اجراءات قبول طلبات دعم بلغت 630 الف طلب اسرة او ما يعادل 3,3 مليون فرد". واضاف ان "الوزارة خصصت 300 مليون دينار (422 مليون دولار) سنويا في اطار خطتها القائمة على دعم الفرد بدلا من السلعة"، مشيرا الى ان "قيمة الدفعة الاولى من الدعم النقدي بلغت مئة مليون دينار (140 مليون دولار)". واوضح في تصريحات اوردتها وكالة الانباء الاردنية ان "آلية صرف الدعم النقدي تتم على ثلاث دفعات وتشمل جميع المواطنين الاردنيين المقيمين في المملكة". وهي تشمل "العاملين في القطاع العام من الجهازين المدني والعسكري والمتقاعدين العسكريين والمدنيين ومتقاعدي الضمان الاجتماعي ومنتفعي صندوق المعونة الوطنية والعاملين من القطاع الخاص"، على حد قوله. واندلعت منتصف الشهر الماضي احتجاجات واسعة في الاردن بعد رفع اسعار المشتقات النفطية بنسب تراوحت بين 10 و53 بالمئة لمواجهة عجز الموازنة الذي قارب 7,7 مليارات دولار، في بلد يستورد معظم احتياجاته النفطية ويعتمد اقتصاده على المساعدات الخارجية. وادت اعمال شغب رافقت تلك الاحتجاجات الى مقتل ثلاثة اشخاص بينهم شرطي ورجل امن واصابة 71 آخرين بينهم رجال امن. وادى رفع اسعار المشتقات النفطية الى رفع اسعار تذاكر وسائط النقل العام بين تسعة بالمئة و11 بالمئة. ووعدت الحكومة حينها بتعويض الاسر التي لا يتجاوز دخلها السنوي عشرة الاف دينار (حوالى 14 الف دولار) بمبلغ 420 دينارا (حوالى 592 دولارا) سنويا.