الحكومة التونسية وأكبر نقابة عمال إتفقتا على إلغاء إضراب عام

تونس: أعلن وزير تونسي الاربعاء ان الحكومة التي يرأسها حمادي الجبالي أمين عام حركة النهضة الاسلامية الحاكمة، اتفقت مع الاتحاد العام التونسي للشغل (اكبر مركزية نقابية في تونس) على "الغاء" اضراب عام كان مقررا غدا الخميس فيما أعلن مسؤول في الاتحاد ان الاضراب لا يزال قائما. وقال محمد بن سالم وزير الفلاحة (الزراعة) وعضو حركة النهضة في تصريح لاذاعة "موزاييك اف ام" الخاصة "توصلنا الى اتفاق يرضي الجميع (..) اتفقنا على كل النقاط ونتيجة الاتفاق هي الغاء الاضراب" العام رافضا الادلاء بمزيد من التفاصيل. من ناحيته قال حفيظ حفيظ الامين العام المساعد باتحاد الشغل ان الاضراب "لا يزال قائما الى حد اللحظة". وصرح لاذاعة "اكسبرس اف ام" الخاصة ان الهيئة الإدارية للاتحاد التي تعقد اجتماعا الاربعاء ستعلن بعد ساعات قليلة قرارها النهائي سواء بتنظيم الاضراب او الغائه. واستؤنفت الثلاثاء في تونس المفاوضات بين الحكومة واتحاد الشغل بهدف التوصل الى اتفاق لالغاء الاضراب العام الذي قال مسؤول حكومي انه قد يكلف تونس خسائر مالية بأكثر من 600 مليون دينار (350 مليون يورو). وكان الاتحاد قرر الاضراب العام ردا على تعرض مقره الرئيسي في العاصمة تونس في الرابع من الشهر الحالي لهجوم من قبل مئات من المحسوبين على "الرابطة الوطنية لحماية الثورة" وهي جمعية غير حكومية تقول المعارضة انها "ميليشيات" تابعة لحركة النهضة. وساعة الهجوم، كان الاتحاد ينظم حفلا بمناسبة الذكرى الستين لاغتيال فرحات حشاد زعيم الحركة النقابية في تونس زمن الاستعمار الفرنسي. ورجح مراقبون ان يكون الهجوم الاخير على مقر الاتحاد، ردا على تبنيه اضرابا عاما وتحركات احتجاجية شهدتها ولاية سليانية (شمال غرب) في الفترة ما بين 30 تشرين الثاني/نوفمبر و 2 كانون الأول/ديسمبر. ويطالب الاتحاد بشكل اساسي بحل الرابطة التي قال في بيان ان "الاحداث التي عاشتها بلادنا في الاشهر الاخيرة، اثبتت انها ميليشيات تتحرك بأمر من الحزب الحاكم للاعتداء على كل من يخالفه الرأي". ويرفض راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة حل رابطة حماية الثورة. وقال الغنوشي في مؤتمر صحافي الاربعاء الماضي "ادافع عن رابطة (حماية) الثورة لانها منتوج من منتوجات الثورة وهم مستقلون وليسوا تابعين لاي جهة ولم يسبق للاتحاد العام التونسي للشغل ان اعلن الاضراب الوطني العام الا مرتين الاولى في 26 كانون الثاني/يناير 1978 في عهد الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة، وترافق مع احداث دامية وقمع شديد من السلطات. اما المرة الثانية فكانت دعوة للاضراب العام لساعتين فقط يوم 12 كانون الثاني/يناير 2011 قبل يومين من سقوط نظام زين العابدين بن علي.