فلسطين: "إسرائيل تقوم بعملية سطو على أموالنا لإضعاف السلطة"

رام الله: إعتبر وزير المالية الفلسطيني نبيل قسيس الاربعاء اعلان اسرائيل احتجاز اموال السلطة الفلسطينية "بمثابة عملية سطو تهدف لاضعاف السلطة الفلسطينية".

وقال الوزير قسيس في حديث مع وكالة فرانس برس ان "السلطة الفلسطينية واجهت هذا العام عجزا ماليا بقيمة مليار و360 مليون دولار؟".

واضاف ان "ميزانيتنا للعام 2012 بلغت 3,6 مليارات دولار لكن المبلغ الذي استطعنا توفيره كان 2،2 مليار دولار"، موضحا "نحن نعتمد على مساعدات الدول المانحة وعلى الضرائب المحلية واسترجاع اموال الضرائب الفلسطينية التي تجمعها اسرائيل عبر المعابر الاسرائيلية".

واعرب قسيس عن قلقه حيال الخطوات الاسرائيلية من احتجاز عائدات الضرائب الفلسطينية. وقال" نشعر بالقلق الحقيقي لان ما تقوم به اسرائيل هو عملية سطو على اموالنا...".

واشار الى ان "الولايات المتحدة قطعت مساعداتها ايضا، ولم يدفعوا لنا اي مبلغ هذا العام، وهذا مقلق اكثر لان الولايات المتحدة هي الدولة الاكثر قدرة على المساعدات، وبحجبها مساعداتها المادية عن الفلسطينين تبدو وكأنها تشجع اسرائيل على اضعافنا".

وكان وزير الخارجية الاسرائيلي افيغدور ليبرمان اعلن ان السلطة الفلسطينية "لن تحصل على فلس واحد لاربعة اشهر". وكتب ليبرمان على صفحته الرسمية على موقع فيسبوك انه على الفلسطينيين "ان ينسوا فكرة حصولهم على فلس واحد لاربعة اشهر. وبعدها سنقرر ما الذي سنقوم به".

واوضح وزير المالية الفلسطيني ان "الدول العربية وعدت في قمة الدوحة منحنا مئة مليون دولار، وان ميزانيتنا الشهرية 300 مليون دولار، وندفع رواتب تقارب 200 مليون دولار شهريا".

وقال ان وزارة المالية وضعت خططا تقشفية لخفض النفقات وستقوم بجمع الضرائب من المتهربين من دفعها.

وتابع "نحن في هذا العام قمنا ايضا بخفض النفقات لكن لا يمكننا تجويع شعبنا لان الدول المانحة لا تقوم بدفع التزاماتها".

وقال ايضا "نحن شعب تحت الاحتلال وكل معابرنا بيد المحتل الاسرائيلي يتحكم بها كيفما يشاء"، مشددا على انه في 1999 "كانت ايراداتنا الضريبية عالية جدا واعتمدنا على انفسنا بل كان عندنا فائض مالي".

واضاف "نحن ندفع 45% من ميزانيتنا لقطاع غزة لاننا سلطة وطنية لكل الشعب الفلسطيني... كما كنا نجبي الضرائب من القطاع لكننا ونتيجة الظروف والحصار الاسرائيلي على القطاع فلا يوجد ضرائب وعائدات لان المعابر مغلقة والاقتصاد سيء وكل هذه العوامل تضعف ميزانيتنا".

ودعا المجتمع الدولي الى "تحمل مسؤولياته تجاه الشعب الفلسطيني بالدعم المالي والرؤية السياسة".

وختم ان "على الدول المانحة ان يكون لديها افق سياسي واضح، فاسرائيل تقوم بمصادرة الاراضي وبناء المزيد من المستوطنات، واذا اردوا ان يكون هناك حل دولتين وانهاء الصراع فلا يمكن ان يقوموا باضعاف مكونات احد الاطراف وتقوية طرف اخر".

وتجمع اسرائيل للفلسطينيين ضرائب على البضائع التي تمر عبر المعابر والموانىء وتحولها للسلطة الفلسطينية بناء على اتفاق اقتصادي تم التوقيع عليه مع اتفاقات اوسلو للحكم الذاتي.

وتشكل هذه الاموال التي تصل قيمتها سنويا الى ما بين 3,5 وخمسة مليارات شيكل (700 مليون يورو) حوالي ثلثي ميزانية السلطة الفلسطينية وتدفع رواتب نحو 150 الف موظف فلسطيني.