سنتامين العالمية للذهب: خلافات مع الحكومة المصرية دفعتنا لتعليق أعمالنا بمنجم السكري

القاهرة: أعلنت شركة سنتامين العالمية للذهب امس الخميس تعليق أعمالها بمنجم السكري المصري بسبب ما وصفته بـ'تعنت السلطات' في منحها إذنا بتصدير كميات الذهب الخام والتي تصل إلى 1.6 طن ومطالباتها بدفع فروق أسعار لكميات السولار التي حصلت عليها لثلاث سنوات منذ كانون ثاني/ يناير 2009.وذكرت الشركة في بيان 'أنه لشىء يدعو للأسف والإحباط أن نعلن وقف العمليات فى منجم السكرى للذهب نظراً لاثنين من العوامل هى خارجة عن إرادتنا'. وأضاف البيان أن 'الهيئة العامة للبترول المصرية طلبت منا فى الأسبوع الأخير من تشرين ثاني/نوفمبر الماضي أن نقوم بدفع 403 ملايين جنيه كمطالبة غير قانونية بأثر رجعى للوقود الذى تم توريده من كانون أول/ديسمبر 2009 إلى كانون ثاني/يناير 2012 وأخطرت الشركة الموردة للبترول بوقف توريد السولار الى موقع السكرى إذ لم نقوم بدفع هذا المبلغ'.

وتابع البيان 'ومن المعروف أن شركة السكرى تقوم بدفع مسحوباتها من الديزل بالسعر العالمى منذ كانون ثاني 2012 عندما طلبت الهيئة العامة للبترول ذلك حيث تم إقرار زيادة قدرها 500' من السعر بالرغم من أن سنتامين هى الشركة الوحيدة التى طلب منها ذلك مما يجعل هذا القرار غير عادل. وبالرغم من أنه لم يصدر أى قرار من مجلس الوزراء بخصوص ذلك، فقد التزمت شركة السكرى لمناجم الذهب بدفع السعر العالمي الكامل للديزل حتى تستمر العمليات'. ومنجم السكري أحد مناجم إنتاج الذهب في مصر، وثالث أكبر منجم على مستوى العالم، حيث بلغ إنتاجه من الذهب منذ عام 2009 وحتى نهاية 2012 نحو 20 طنا ونصف الطن من الذهب.

ويعمل بالمنجم أكثر من 5 آلاف عامل بشكل مباشر وغير مباشر، فضلا عن تعامل أكثر من 25 شركة مقاولات معه في مجال التنقيب والحفر. ويقع منجم السكري في منطقة جبل السكري بصحراء النوبة، على مسافة 30 كيلومترا جنوب مرسى علم بمحافظة البحر الأحمر، وتتولى إدارته شركة السكري، وهي شركة مشتركة بين هيئة الثروة المعدنية التابعة لوزارة البترول وشركة سنتامين الأسترالية. ويعتبر منجم السكري هو الأول لإنتاج الذهب في العصر الحديث، ولهذه الصناعة مجال للتوسع في مصر، كما أن مصر كانت معروفة قديماً كمصدر للذهب.

وقضت دائرة العقود والتعويضات بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة في نهاية تشرين أول/أكتوبر الماضي ببطلان عقد استغلال منجم السكري للذهب، الموقع بين الحكومة، وشركة سنتامين مصر، وذلك في الدعوى التي أقامها حمدي الفخراني، عضو مجلس الشعب المنحل. واختصم مقيم الدعوى كلا من رئيس مجلس الوزراء ووزير البترول والثروة المعدنية ووزير الصناعة ورئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية، ومحافظ البنك المركزى المصرى ورئيس مجلس إدارة البنك التجارى، ورئيس مجلس إدارة شركة سنتامين مصر، وأكد أنه فى عام 2004 تم توقيع عقد للتنقيب واستخراج واستغلال الذهب من منجم الذهب بجبل السكـرى وجاءت الاتفاقية 'مجحفة بحقوق الشعب المصري'.

وأضاف أن نصوص الاتفاقية نصت على أن تحصل شركة سنتامين مصر - ويمثلها أحد المصريين الذين يحملون الجنسية الأسترالية - على 50' من الذهب المستخرج، وتحصل مصر على الـ50' الباقية مما يمثل إجحافا بحق المصريين. وقال إن الشركة الأسترالية قدرت حصتها بـ25 مليون أوقية قابلة للزيادة على مدار 20 سنة، حيث إن قيمة الأوقية بالسعر الحالى هو 2000 دولار، وبذلك تكون قيمة الذهب المتوقع استخراجه من هذا المنجم تساوى 50 مليار دولار أى 300 مليار جنيـه مصرى يحصل المستثمر الأجنبى على 150 مليار جنيه منها بمفرده.