قرائنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك
سجلت الديون الاسبانية رقماً قياسياً تاريخياً جديداً في نهاية ايلول/سبتمبر من 77,4 بالمئة من اجمالي الناتج الداخلي، وهو مستوى مثير للقلق بفعل ارتفاع معدلات الفوائد التي تقترض البلاد بموجبها من الاسواق. واعلن بنك اسبانيا (المركزي) الجمعة ان الديون الاسبانية زادت 10,7 نقاط مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، وهي زيادة تتحمل مسؤوليتها الادارة المركزية و17 منطقة تتمتع بالحكم الذاتي على حد سواء. وتتوقع الحكومة ان تبلغ الديون العامة 85,3 بالمئة من اجمالي الناتج الداخلي في نهاية العام مقابل 69,3 بالمئة في نهاية 2011، اي اعلى بكثير من الحد الوارد في معاهدة الاستقرار للاتحاد الاوروبي (60 بالمئة). وهذه التوقعات لا تاخذ في الحسبان القرض الاوروبي للبنوك الاسبانية الذي سيتم توزيع اول ملف منه بقيمة 39,5 مليار يورو في الايام المقبلة. وفي حال بلغت هذه المساعدة الحد الاقصى المتوقع (100 مليار يورو)، فانها ستمثل عشر نقاط اضافية بالنسبة للديون الاسبانية. والمبلغ النهائي ينبغي ان يبقى مع ذلك دون هذا السقف بكثير. وبحسب ارقام بنك اسبانيا في نهاية الفصل الثالث، فان الوضع تفاقم بالنسبة للادارة المركزية والضمان الاجتماعي اللذين راكما ديونا بنسبة 61,2 بالمئة من اجمالي الناتج الداخلي، 6,4 نقاط اكثر مما كان عليه الوضع قبل عام. وتبلغ قيمة ديون المناطق السبع عشرة التي تتمتع بالحكم الذاتي وبعضها يشكل مصدر قلق للاسواق بسبب هشاشة وضعها المالي، 15,9 بالمئة من اجمالي الناتج الداخلي، اي ثلاث نقاط اكثر من الفصل الثالث 2011. والجمعة اكدت حكومة رئيس الوزراء ماريانو راخوي مجددا ان اسبانيا "ليست بحاجة اليوم" الى خطة انقاذ شاملة لاقتصادها لتخفيف حدة التوترات المحيطة بديونها العامة. والمالية العامة الاسبانية تخضع لرقابة خاصة في الوقت الحالي بينما تعهد هذا البلد بتقليص عجزه العام من 8,9 بالمئة الى 6,3 بالمئة من اجمالي الناتج الداخلي في 2012. الا انه سيكون من الصعب تحقيق هذا المستوى في اطار حالة الانكماش السائدة مع توقع تراجع اجمالي الناتج الداخلي بنسبة 1,5 بالمئة هذه السنة.