عشوائية رفع الأجور والتهريب والاحتكار والإضرابات ترفع نسبة التضخم في تونس

لا يستقر التضخم في التونس عند نسبة، بسبب عوامل عديدة، كالشهر القاعدي، وارتفاع الاستهلاك بسبب ارتفاع الأجور، وتأثر العرض والطلب بمسألتي التهريب والاحتكار. لكن البنك المركزي التونسي اتخذ إجراءات بدأت تؤتي ثمارًا، ويتوقع نمو الاقتصاد التونسي 3,5 بالمئة بنهاية العام الحالي.

محمد بن رجب من تونس: يتميّز المؤشر العام للاستهلاك في تونس بحالة من التذبذب من شهر إلى آخر. وقد رصد المعهد الوطني للإحصاء ارتفاع نسبة التضخم وحصرها في حدود 5.5 بالمئة مع نهاية شهر تشرين الثاني (نوفمبر)، بينما كانت في حدود 5.3 بالمئة في نهاية شهر تشرين الأول(أكتوبر) الماضي، بعد أن بلغت نسبة التضخم 5.7 بالمئة في أيلول (سبتمبر) الماضي.

ويعرّف خبراء الاقتصاد التضخم بأنه ارتفاع المستوى العام للأسعار نتيجة لزيادة النقود المتداولة، من دون أن يكون هناك زيادة مكافئة فى حجم الانتاج، وهو ما يسبب زيادة المرتبات ونفقات الانتاج وبالتإلى ارتفاع الأسعار.

الشهر القاعدي

أوضح منذر العروي، مدير عام الإحصائيات بالبنك المركزي التونسي، في تصريح لـ"إيلاف" أن التذبذب الحاصل من شهر إلى آخر في نسبة التضخم يعود إلى "الشهر القاعدي الذي نعتمد عليه في تحديد النسبة، وفي هذه الحالة مثلًا بالنسبة لشهر تشرين الأول (أكتوبر) 2012، تراجعت نسبة التضخم لأن نسبة نفس الشهر من السنة الماضية كانت مرتفعة، وهو ما يؤثر على النسبة الجديدة".

وأكد العروي أن ارتفاع نسبة التضخم في شهر تشرين الثاني (نوفمبر) من جديد "يعود إلى ارتفاع أسعار مجموعة الأغذية والمشروبات وكذلك مجموعة النزل والمطاعم ومجموعة الملابس والأحذية، أما في شهر تشرين الأول (أكتوبر) فقد انخفضت نسبة التضخم بسبب التخفيضات التي شهدتها أسعار الملابس والأحذية بعد ارتفاعها في شهر أيلول (سبتمبر) بمناسبة العودة المدرسية".

ليس تذبذبًا

أكد جلال الدين بن رجب، مدير عام المعهد الوطني للإحصاء، في تصريح لـ"إيلاف" أن ارتفاع وانخفاض نسبة التضخم "لا تعتبر تذبذبًا بقدر ما هي مجموعة من المؤشرات نتعامل معها من شهر إلى آخر مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية، فعندما تكون النسبة مرتفعة في العام 2011 فهي تؤثر في النسبة الجديدة بالرغم من ارتفاع أسعار بعض المواد الغذائية مقارنة بالعام الماضي".

ونفى العروي وجود معدل أقصى لنسبة التضخم التي يمكن أن يتحمله الاقتصاد التونسي، إلا أن الشاذلي العياري، محافظ البنك المركزي التونسي، كان قال في حديث صحفي إن البنك لا يستهدف معدلًا معينًا للتضخم، "لكن أقصى ما يمكن تحمله هو 5 بالمئة".

انكماش فنمو

أكد بن رجب أن هناك اعترافًا دوليًا بمؤشر المقاييس التونسية، "إذ نجد نحو ألف منتج في هذا المؤشر إلى جانب 3500 نقطة بيع في كل المدن والأحياء الفقيرة والغنية والأسواق الأسبوعية و100 ألف عملية رفع أسعار خلال الشهر، إذ سجلنا ارتفاعًا في مجموعة التغذية والمشروبات بنسبة 7.6 بالمئة مقارنة بشهر تشرين الثاني (نوفمبر ) 2011، وارتفعت أسعار اللحوم بنسبة 11.6 بالمئة وأسعار الخضر بنسبة 11.1 بالمئة، وأسعار البيض والحليب ومشتقاته بنسبة 8.2 بالمئة، والغلال والفواكه الجافة بنسبة 8.4 بالمئة.

وأشار بن رجب إلى أن نسبة التضخم في آخر شهر تشرين الثاني (نوفمبر ) 2012 بلغت 4.1 بالمئة، من دون احتساب الطاقة و التغذية.

يشار إلى أن الإقتصاد التونسي سجّل انكماشًا عقب ثورة الياسمين، التي أطاحت بزين العابدين بن علي، وبلغ نموه بنهاية العام الماضي 2.2 بالمئة، بينما توقعت الحكومة نموًا بنسبة 3.5 بالمئة مع نهاية 2012 و4.5 بالمئة في العام 2013.

مراقبة المعابر والاحتكار

قال العروي إنّ التضخم لا يعود أساسًا إلى أسباب مالية، مبيّنًا أن الدولة تعمل جاهدة من أجل التحكم ومراقبة مراكز العبور نحو البلدان المجاورة.

اضاف: "اكتشفنا في بداية العام 2012 وجود ثغرات في عمليات تهريب المواد الغذائية إلى البلدان المجاورة، وهو ما ينقص من العرض، فمن الطبيعي جدًا أن ترتفع أسعار هذه المواد المهرّبة بالرغم من دعمها من طرف الدولة".

وتابع قائلًا: "المطلوب محاربة الاحتكار الداخلي ومراقبة المنتجين، حيث تتكدس السلع عند البعض وينقص العرض فيرتفع الثمن وترتفع نسبة التضخم".

وأكد العروي أن رفع نسبة الفائدة مقلق، لأنّ المؤسسات التونسية تعيش وضعًا صعبًا، والزيادة في الأجور لا يمكن إلا أن تساهم في ارتفاع نسبة التضخم بسبب ارتفاع الطلب، مشددًا على ضرورة أن تواكبها زيادة في الإنتاجية حتى يتلاءم العرض والطلب ونبتعد عن ارتفاع نسبة التضخم.

كما أشار إلى أن ارتفاع التضخم يمكن أن ينتج من "تضخم مستورد، فتوريد المواد الأولية التي ارتفعت أسعارها في أوروبا تدفع المنتجين في تونس إلى توظيف هذه الزيادة على أسعار المواد المنتجة التي تباع بأسعار غالية إلى المستهلك التونسي، مضيفًا أن انحدار قيمة الدينار التونسي مقارنة بالدولار واليورو تساهم في ارتفاع قيمة المواد المستوردة التي يستعمل التونسيون جزءًا كبيرًا منها في استهلاكهم.

وشدد بن رجب على أن المنح التي تقدمها الدولة شهدت ارتفاعًا بعد الثورة، من حدود 1500 مليون دينار( 1 مليار دولار) إلى حدود 3200 مليون دينار (2,150 مليار دولار)، إلى جانب المنحة المقدمة إلى العاطلين عن العمل وعمال المناولة، ضاعفت الرواتب وبالتالي تضاعف الاستهلاك.

إجراءات تعطي أكلها

تحدث العروي عن الإجراءات المتخذة أخيرًا من طرف البنك ومدى نجاحها في التأثير الإيجابي على نسبة التضخم، مؤكدًا أنها بدأت تعطي أكلها، وقد بدأ تطبيقها منذ الرابع من تشرين الأول (أكتوبر ) الماضي، وتتم حاليًا مراقبة نتائجها.

قال: "تهدف تلك الاجراءات إلى تشجيع التجارة الخارجية بعد ملاحظتنا ارتفاعًا في عمليات توريد المواد الاستهلاكية، فكان التخفيض في تغطية بعض المواد على غرار السيارات التي تفوق قوتها 4 خيول، وذلك لإيقاف نزيف عدم التوازن على مستوى التجارة الخارجية، وقد لاحظنا نجاحًا في الشهرين الأخيرين، وتوقف النزيف فعلًا، وننتظر تحسنًا انطلاقًا من الشهر الجاري على مستوى العملة الصعبة".

أزمة اليورو لن تؤثّر

ينتظر البنك المركزي التونسي تحسنًا في الأشهر الأولى من السنة 2013، وأشار العروي إلى أن أزمة اليورو لا تؤثر على ارتفاع نسبة التضخم في تونس، "لكن تأثيرها واضح على التجارة الخارجية، إذ لاحظنا وجود 10 نقاط أقل بين التصدير والتوريد، وهو ما يجعل تغطية الصادرات للواردات غير ممكنة، إذ تم تسجيل نقص في الكميات المصدرة إلى الخارج و خاصة أوروبا".

بينما بيّن بن رجب أن الوضع صعب مع أمل التحسّن خلال العام 2013 إذا عاد الجميع إلى العمل من دون اضرابات واحتجاجات، ومع مؤشرات موسم فلاحي ناجح، بالرغم من الخوف من تواصل تدهور قيمة الدينار التونسي.

قال: "أثرت الأزمة العالمية على صادراتنا التي نقصت في قطاعي النسيج والميكانيك، فانخفضت نسبة التغطية إلى مستوى 76 بالمئة، وهو ما أثر على التشغيل، إذ أغلقت بعض المؤسسات أبوابها، وهو ما أثقل المسؤولية على كاهل الدولة".

أضاف بن رجب: "تطور إنتاجنا مقارنة بمستوى 2010 تطورا خفيفًا، أقل من 1 بالمئة، بينما تعودنا سابقًا على تطور بنسبة بين 4 و5 بالمئة".