التوتّر السّياسي المصري يُؤجّل قرضَ صُندوق النّقد الدّولي ويُنفّر الاستِثمارات

التوتر السياسي في مصر يؤدي إلى تراجع التصنيف الائتماني للاقتصاد المصري، ما يعوق حصوله على قروض يحتاجها، إذ ترتفع الفوائد على الاقراض. كما تأجل عقد اتفاقية قرض صندوق النقد الدولي لمصر حتى عودة الاستقرار إلى الشارع.

القاهرة: قتال واشتباكات بالمولوتوف والخرطوش والحجارة والعصي أمام قصر الاتحادية الرئاسي في مصر، وفي الشوارع المحيطة به، وحول مقار جماعة الإخوان المسلمين في محافظات الإسكندرية والسويس والإسماعيلية. وضع هذا العنف المتكرر الاقتصاد المصري على المحك، وصار يمثل تهديدًا لتصنيف مصر الائتماني من قبل مؤسسات التصنيف الدولية، التي خفضته خلال الفترة الماضية درجة واحدة من B1 إلى B2، ويتنظر أن يواصل التراجع ليصل إلى B، ما يمثل حجرة عثرة في طريق إتمام قرض صندوق النقد الدولي التي كانت مصر على وشك إبرامه، وكذلك في وجه الاستثمارات الخارجية.

هروب الاستثمارات

المستثمرون المصريون والأجانب غاضبون من نتائج قرارات الرئيس محمد مرسي الأخيرة، كما أكد لـ "إيلاف" المهندس مجد المنزلاوي، رئيس لجنة الجمارك في اتحاد الصناعات.
حيث قال: "هذه القرارات تمثل بادرة سيئة، وتساهم في هروب الإستثمارات الأجنبية والمصرية على حد سواء".

كما أوضح أنه خلال الأسابيع الماضية، كانت هناك مباحثات مع دول عدة حول اتفاقيات تجارية. ولكن توقفت حاليًا بسبب المناخ السياسي والأمني، مشيرًا إلى تأكيد الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط والتعاون الدولي، أن الاتفاقيات التجارية التي وقعتها مصر مع دول، مثل الصين وإيطاليا وفرنسا، لن يتم البدء في تنفيذها قبل عام على الأقل، بعد أستقرار الاوضاع السياسية في الداخل.

أضاف المنزلاوي: "الاستثمارات الأجنبية القائمة بالفعل تستكمل مشروعاتها مضطرة، فيما أوقفت الاستثمارات التي كان مخططًا تنفيذها في المرحلة المقبلة، بسبب اتجاه هذه الاستثمارات نحو دول مستقرة سياسيًا". وأشار إلى رفض شركة Vesmar lin الإيطالية عودة نشاطها بالخط الملاحي بين الاسكندرية وفينسيا، بسببب الاضطرابات السياسية. كما أوقفت شركة CMA CGM الفرنسية نشاطها داخل الموانئ المصرية، بسبب الاضطرابات التي تشهدها البلاد.

وقال الدكتور محمد البهي، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، لـ "إيلاف"، إن القرارات الأخيرة تستكمل مسلسل عدم الاستقرار في الشارع، والذي أدى خلال الفترة الماضية إلى إغلاق أكثر من أربعة آلاف مصنع، يعمل فيها أكثر من نصف مليون، وتزيد الاستثمارات فيها على مليار دولار.

قرض الصندوق يؤجّل rlm;

يوضح الدكتور رشاد عبده، رئيس المنتدي الاقتصادي في مصر، أثر الاضطرابات السياسية قائلًا: "إن مؤسسات التصنيف الدولية، خفضت تصنيفها للاقتصاد المصري خلال الفترة الماضية من B1 إلى B2، بسبب الاضطراب السياسية والأمنية، وتأثيرها السلبي على ثقة المستثمرين، وكان عام 2011 شهد تخفيض المؤسسات الدولية تصنيف مصر الائتماني أربع مرات متتالية".

وأوضح عبده أن أسباب تراجع التصنيف الائتماني ترجع إلى انخفاض الإحتياطي النقدي الأجنبي، الذي وصل إلى 15.2 مليار دولار، إضافة إلى حجم الديون، سواء الداخلية أو الخارجية، وعزوف الاستثمار وهروب رأس المال الأجنبي. وتناول عبده مسألة قرض صندوق النقد الدولي لمصر وفرص تحققه. قال: "إن فرص مصر في الحصول على قرض من الخارج ستكون ضعيفة إذا استمر تراجع مؤشرات مصر في التصنيف الائتماني، ما يدفع الدول المانحة للقروض إلى رفع سعر الفائدة على القروض التي تمنحها لمصر، وهذا يمثل عائقًا كبيرًا أمام مصر".

أضاف: "دفعت الاضطرابات الحالية الحكومة المصرية إلى تأجيل اتفاقية قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 14.5 مليار دولار للشهر المقبل، إذ يصعب تنفيذ تعهدات الحكومة المصرية بخصوص الإصلاحات الاقتصادية"، متوقعًا تنفيذ هذه الاتفاقية عقب هدوء الأوضاع السياسية في البلاد. كما أشار إلى أن الحكومة خففت حالة الاحتقان بتراجعها عن قرارها زيادة الضرائب بعد ساعات من إعلانه.