مقاولو الأردن يهددون بوقف المشاريع وتسريح العمالة

هدد نقيب المقاولين الأردنيين المهندس أحمد الطراونة اليوم السبت بـ"فتح المجال للمقاولين لتنفيذ وعيدهم بالتصرف بشكل فردي بالتوقف عن العمل في المشاريع وتسريح موظفيهم وعمالهم".

عمّان: هدد أحمد الطراونة نقيب المقاولين الأردنيين في مؤتمر صحافي عقده السبت في مبنى نقابة المقاولين، بوقف العمل في كل المشاريع وتسريح العاملين، مشيراً إلى أن هذ القرار يأتي نتيجة لعدم تجاوب الحكومة لدفع مستحقات المقاولين وعدم رصد مخصصات في موازنة الحكومة للقطاع.

وأوضح أن الحكومة وعدت أخيراً بدفع مستحقات المقاولين على الحكومة، والبالغة 120 مليون دينار (حوالى 168 مليون دولار) موزّعة بين مطالبات على وزارة الأشغال العامة بقيمة 60 مليونًا، ووزارة المياه والري بقيمة 50 مليون، و10 ملايين دينار على دوائر ومؤسسات أخرى، إلاّ أن الحكومة ماطلت كثيراً، ولغاية هذا التاريخ، بعدم دفع أية مبالغ تذكر، مما أدى إلى تراجع القطاع.

وقال الطراونة إن لقطاع الإنشاءات مساهمة جوهرية في الاقتصاد الوطني بشكل مباشر من خلال مساهمته بحواليى 15% من الناتج الوطني الإجمالي، حيث إن هناك 2223 مقاولاً مسجلاً الآن، يساهمون في تشغيل حوالى 100 ألف عامل في القطاع، يتقاضون رواتب سنوية من قطاع المقاولات تبلغ ما يقارب (150) مليون دينار سنوياً، ومساهمته في خلق فرص عمل لما يزيد على 100 قطاع مساند أو مرتبط بقطاع الإنشاءات.

وأضاف: مارست النقابة كل الجهود الممكنة مع كل المستويات من رئيس الحكومة وصولاً إلى المدراء التنفيذيين لتأمين مبالغ لدفع مستحقات المقاولين، وكانت الحكومة "تنقط عليهم بالقطارة"، حتى تراكمت عليها مبالغ كبيرة، وقصمت الحكومة ظهر القطاع حين لم يتم تخصيص أي مبلغ في ملحق الموازنة من أجل إظهار أرقام وفورات وهمية في الميزانية العامة للدولة.

كما قامت الحكومة برفع أسعار المحروقات، ولم تأبه لإصدار التعليمات اللازمة لتعويض المقاولين عن ذلك وفق شروط عقودهم التي توجب تعويض المقاول عن زيادة التكاليف، حيث تقوم لجان وزارة الأشغال بتأخير إصدار التعاميم اللازمة بالتعويضات، مما يزيد من عبء المقاولين، خاصةً وأن الحكومة لم تدفع لهم مستحقاتهم الأصلية.

على صعيد آخر، قال نقيب المقاولين إن البحث عن أسواق خارجية لقطاع المقاولات يعتبر حاليًا أولوية ملحّة في ظل انحسار حجم الإنشاءات في الأردن والمشكلات التي تواجه المقاولين بسبب قلة المشاريع الرأسمالية وعدم التزام الحكومة بتسديد مستحقاتهم.

وأوضح الطراونة أن زيارة وفد من نقابة المقاولين لإقليم كردستان جاءت في إطار الجهود المبذولة لإيجاد آفاق جديدة أمام القطاع وتمكينه من تصدير خدماته والاستفادة من الفرص المتاحة في الخارج، حيث إن هناك بوادر إيجابية لتصدير خدمات المقاولات إلى هنالك، مما يساعد القطاع على الانتعاش.

وقال إن إقليم كردستان يعدّ فرصة لقطاع المقاولات الأردني، باعتباره من الأسواق العربية الواعدة لاستقطاب الخبرات لتنفيذ المشاريع المختلفة، واصفًا زيارة الوفد بالإيجابية، وأنها حققت نتائج مهمة ستعود بالنفع على المقاولين الأردنيين.

وأضاف الطراونة أن الجانب الكردستاني أبدى تفهمًا كبيرًا لتسهيل تصدير المقاولات الأردنية إلى الإقليم، لما يشكله من نقلة نوعية للجانبين في مجال صناعة الإنشاءات والمقاولات، مشيرًا إلى أنه تم خلال الزيارة بحث ملفات متعددة، كآليات التصدير وإصدار الكفالات للمقاولين، إذ إن ما يقف عائقًا في وجه قطاع المقاولات هو عدم وجود كفيل يضمن المقاول الأردني في الخارج، حيث يرتب عليهم ذلك مبالغ والتزامات مالية كبيرة.

وقال إن مجلس النقابة لا يدخّر جهدًا على الأصعدة كافة لخدمة قطاع المقاولات، ومحاولة فتح أسواق جديدة أمامه، وذلك من خلال الاتصال مع الدول العربية المجاورة، وعقد مذكرات تفاهم مشتركة معهم، لافتًا إلى أنه تم التوقيع على مذكرات تفاهم مع السعودية والعراق "إقليم كردستان" وليبيا، للاستفادة من أسواقها، باعتبارها من الأسواق الواعدة لإعادة الإعمار وبناء مشاريع البنية التحتية.

وأشار إلى أن وفدًا رسميًا يمثل اتحاد مقاولي إقليم كردستان سيقوم قريبًا بزيارة رسمية إلى الأردن لبحث سبل تقليل المعوقات والصعوبات التي تواجه قطاعي الإنشاءات والمقاولات بين البلدين، إضافة إلى تسهيل آليات التصدير. يذكر أن النقابة شاركت في شهر آذار (مارس) الماضي مع الوفد الاقتصادي الحكومي الرسمي بزيارتين إلى كل من كردستان وليبيا للإطلاع عن كثب على السوق هناك وفرص وظروف الاستثمار فيها، حيث تم الاجتماع مع الجانبين العراقي والليبي وممثلين عن قطاع الإنشاءات لبحث أفضل السبل لمشاركة المقاولين الأردنيين في نهضة وإعادة إعمار العراق وليبيا.