الشلل يهدد المؤسسات الفلسطينية وسط تفاقم الأزمة المالية

رام الله: تهدد حالة الشلل المؤسسات الرسمية للسلطة الفلسطينية مع دخول النصف الثاني من الشهر الجاري من دون أن تتمكن من البدء بصرف رواتب موظفيها أو تحديد مواعيد قريبة لذلك.

وأضرب آلاف المدرسين عن العمل في نابلس كبرى مدن الضفة الغربية اليوم (الأحد) وامتنعوا عن التوجه إلى مدارسهم، احتجاجا على عدم صرف رواتبهم الشهرية حتى الآن، وسط تهديدات نقابية بتصعيد الفعاليات الاحتجاجية.

وأدى إضراب المعلمين في نابلس وحدها إلى عدم تلقي أكثر من 57 ألف طالب وطالبة لدروسهم بعد أن شمل الإضراب نحو 3500 معلم ومعلمة.

كما أعلن عن تعليق جزئي للعمل في مدارس الخليل وبيت لحم.

يأتي ذلك في وقت أعلنت فيه الأمانة العامة لاتحاد المعلمين الفلسطينيين في الضفة الغربية، عن إضراب جزئي يومي الأربعاء والخميس المقبلين في كافة المدارس الحكومية احتجاجا على عدم صرف الرواتب الشهرية.

بدورها، هددت نقابة الموظفين العموميين باتخاذ إجراءات تصعيدية في حال استمرار "عجز" الحكومة الفلسطينية عن صرف الرواتب الشهرية للموظفين.

وتدفع السلطة الفلسطينية رواتب شهرية لـ 148 ألف موظف مدني وعسكري في الأراضي الفلسطينية بقيمة تفوق مبلغ 150 مليون دولار، علما أنها تعاني عجزا بموازنتها المالية لهذا العام فاق مبلغ مليار دولار.

وإلى جانب أزمة فاتورة الرواتب تواجه السلطة الفلسطينية معضلة الوفاء بالتزاماتها تجاه المجالات الخدماتية الأخرى وبينها القطاع الصحي الذي يتربص به خطر تراكم الديون نتيجة للأزمة المالية.

وقال وزير الصحة الفلسطيني هاني عابدين في بيان نشر على موقع الوزارة الإلكتروني، إن الوزارة تعاني من ارتفاع قياسي في الديون المتراكمة عليها وصل إلى أكثر من 630 مليون شيكل إسرائيلي (الدولار الأميركي يساوي 3.90 شيكل).

وذكر عابدين أن الديون على الوزارة تتضمن فواتير مستحقة لصالح مستشفيات عربية وإسرائيلية ومستشفيات مدينة القدس والمشافي الخاصة الأخرى، إلى جانب ثمن الأدوية والمستهلكات الطبية والنفقات التشغيلية.

ويأتي اشتداد الأزمة المالية للسلطة الفلسطينية بعد قرار الحكومة الإسرائيلية حجز أموال عائدات الضرائب الجمركية التي تشكل ثلث الموازنة العامة للسلطة وتبلغ أكثر من مليار دولار سنويا.

وأعلنت إسرائيل هذه الخطوة ردا على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في 29 من الشهر الماضي ترقية مكانة فلسطين إلى صفة دولة مراقب غير عضو بتأييد 138 دولة وامتناع 41 دولة ورفض 9 أخرى.

وتقوم إسرائيل شهريا بتحويل أكثر من 400 مليون شيكل إسرائيلي عائدات الضرائب والرسوم الجمركية للسلطة الفلسطينية، تستغلها الأخيرة لتغطية رواتب الموظفين وتسديد بعضا من التزاماتها تجاه القطاع الخاص.

وقال وزير العمل الفلسطيني أحمد مجدلاني لوكالة أنباء ((شينخوا)) إن القرار الإسرائيلي الذي وصفه بـ"القرصنة وغير القانوني"، يتسبب بأزمة مالية حادة للسلطة الفلسطينية تحمل تداعيات في غاية الخطورة على قدرتها بالوفاء بالتزاماتها.

وأضاف مجدلاني أن السلطة الفلسطينية باتت تواجه "أخطر حصار اقتصادي وتجاري" منذ تأسيسها في العام 1994 كخطوة "عقابية" على توجهها الأخير للأمم المتحدة.

لكن مجدلاني أكد أن القيادة الفلسطينية غير مستسلمة لهذا الواقع وتتحرك دبلوماسيا في كافة المحافل الدولية لحشد أكبر ضغط على إسرائيل من أجل التراجع عن قرارها بحجز الأموال الفلسطينية.

كما أكد أن مثل هذه الإجراءات الإسرائيلية من شأنها أن تسرع لجوء السلطة الفلسطينية لمقاضاة إسرائيل في محكمة الجنايات الدولية من خلال الاستفادة من قرار الأمم المتحدة الأخير برفع التمثيل الفلسطيني الدبلوماسي.

وتعول السلطة الفلسطينية في هذه المرحلة على بدء تنفيذ قرار جامعة الدول العربية الذي اتخذته في أبريل 2011 بتوفير شبكة أمان عربية بقيمة 100 مليون دولار شهريا لها في مواجهة الاجراءات الإسرائيلية بحقها.

وكانت لجنة متابعة مبادرة السلام العربية أكدت على بدء تنفيذ القرار العربي بشكل فوري خلال اجتماع لها في العاصمة القطرية الدوحة قبل أسبوعين، غير أنه لم يجد طريقه للتنفيذ حتى الآن.

وقال مجدلاني إن السلطة الفلسطينية بانتظار بدء تحويل الأموال العربية التي لا تغطي بالأصل سوى نصف الفاتورة الشهرية لاحتياجاتها المالية، لكنها ستسهم بشدة في خفض حدة الأزمة المالية التي تواجهها.

ومن شأن استمرار الأزمة المالية الحاصلة للسلطة الفلسطينية، بحسب مجدلاني، أن توصلها إلى طريق مسدود فيما يتعلق بوفائها بقدرتها على صرف رواتب موظفيها وكذلك التزاماتها تجاه القطاع الخاص وموردي الخدمات الأساسية.

وبموازاة التحرك على الصعيدين العربي والدولي، تكثف السلطة الفلسطينية من استعداداتها لعقد مؤتمر اقتصادي وطني يبحث في سبل التوافق على معالجة مختلف قضايا الحصار وتعزيز الصمود.

وقال مجدلاني بهذا الصدد، إن المؤتمر المرتقب عقده قبل نهاية العام الجاري سيشارك به ممثلو القطاع الخاص والنقابات العمالية المهنية المختلفة وخبراء الاقتصاد والسياسات الاجتماعية.

وذكر أن المؤتمر سيتضمن مراجعة شاملة للسياسات الاقتصادية الأنجع بغرض الإسهام في تعزيز صمود الشعب الفلسطيني في مواجهة الحصار والتقليل من كلفة الحصار المالي والاقتصادي الذي يواجهه.

وسبق أن دعت الحكومة الفلسطينية النقابات إلى وقف حملات الإضراب، مؤكدة على تفهمها التام للاحتياجات من جهة ومحدودية الإمكانيات في ظل الأزمة المالية الراهنة من جهة أخرى.

وحذر البنك الدولي أخيرا من تفاقم خطير للأزمة المالية العامة في الأراضي الفلسطينية وتأثيرها على تقويض ما تحقق على صعيد بناء المؤسسات الرسمية، داعيا الدول المانحة إلى سرعة التحرك لمواجهة هذه الأوضاع.