مصر تنجح في إسترداد أكثر من 5 مليارات جنيه منذ ثورة يناير

كشفت الرقابة الإدارية في مصر عن أن جهودها أسفرت عن استرداد الدولة 5.13 مليار جنيه منذ الثورة حتى الآن، في حين قررت برلين تعليق شطب الديون المترتبة على مصر بسبب ما وصفته بالتحولات المثيرة للقلق الشديد وخطر عودة النظام الديكتاتوري السابق.

القاهرة: كشفت الرقابة الإدارية في مصر عن أن جهودها أسفرت عن استرداد الدولة 5.13 مليار جنيه، منذ ثورة يناير 25 وحتى الآن، إضافة إلى 200 مليون و406 آلاف دولار تم تحصيلها من المتهمين على ذمة القضايا التي قامت الهيئة بالإبلاغ عنها أو بإجراء التحريات وجمع الاستدلالات بشأنها وتقديمها للنيابة العامة.

وذكرت الهيئة في بيان لها الاثنين أن تلك المبالغ تضمنت 5.09 مليار جنيه، إضافة إلى 27 مليون و376 ألف دولار تم سدادها أثناء التحقيقات في 19 قضية.

وأشارت إلى أنها استردت مبلغ 24.545 مليون جنيه في قضيتين صدرت بشأنهما أحكام إدانة، و13 مليون جنيه، إضافة إلى 51.2 مليون دولار تم سدادها في قضيتين أثناء انعقاد جلسات المحاكمة، ومليون و603 آلاف جنيه، إضافة إلى 121.13 مليون دولار تم سدادها في 4 قضايا تم حفظها أثناء تحقيقات النيابة.

برلين تعلق شطب الديون المترتبة على مصر بسبب تطور الأوضاع فيها
على صعيد آخر، قررت برلين تعليق شطب الديون المترتبة على مصر، كما أعلن الاثنين متحدث باسم وزارة التنمية الألمانية، لأن ألمانيا قلقة من اتجاه هذا البلد نحو الديكتاتورية.

وقال متحدث باسم وزارة التنمية الالمانية في مؤتمر صحافي دوري للحكومة الالمانية "صحيح ان الالغاء الجزئي للديون الذي كان مقررًا لن يحصل في مرحلة اولى". وفي مقابلة مع صحيفة برلينر تسايتونغ الاثنين، اعرب وزير التعاون ديرك نييبل عن قلقه من التطورات السياسية في مصر.

واضاف نييبل ان "التحولات في مصر تثير قلقي الشديد. الخطر قائم من عودة النظام الديكتاتوري للرئيس المخلوع حسني مبارك مع اشخاص آخرين بدلاً منه. لا يمكنني إلا أن أحذر من تطور مماثل".

واوضح ان الحكومة الالمانية استخلصت بعض النتائج حتى الآن. واضاف "بسبب الوضع المضطرب، ألغينا المفاوضات الحكومية حول المساعدة للتنمية التي كانت ستتم في منتصف كانون الاول/ديسمبر". وقال "والإلغاء الجزئي للديون الذي كان مقررًا لن يحصل في الوقت الراهن".

لكن نييبل لم يغلق الباب امام القاهرة. وقال "نحن مستعدون لدعم تحول يمكن ان يؤدي الى مزيد من الديموقراطية ودولة القانون في مصر. فالحكومة المصرية هي التي تمسك بالأوراق".

من جانبه، اكد المتحدث باسم الحكومة الالمانية ستيفن شيبرت ان الحوار بين الحكومتين لم ينقطع. وقال "نريد ان يستمر النقاش مع مصر، هذا امر مهم في الوقت الراهن"، موضحا انه "لم يصدر اعلان عن وقف الاتصالات الحكومية".

ومنذ انتخاب الرئيس محمد مرسي في ايار/مايو، تشهد مصر توترات حادة بلغت ذروتها ليل 5 الى 6 كانون الاول/ديسمبر في المواجهات، التي تميزت بعنف نادر في ضواحي القصر الرئاسي في القاهرة، واسفرت عن ثمانية قتلى ومئات الجرحى.

وتعد المعارضة المصرية لتظاهرات احتجاج جديدة الثلاثاء على مشروع الدستور المدعوم من الاسلاميين، والذي لم يحصل الا على اكثرية ضئيلة في المرحلة الاولى من الاستفتاء السبت، كما تفيد ارقام شبه رسمية.