الأردن: فاتورة الربيع العربي باهظة الثمن اقتصاديا رغم فرص الاصلاح

ناقشت وثيقة رسمية أردنية قضايا تتعلق بمرحلة هامة تشهد فيها المنطقة خاصة دول الربيع العربي تحولات سياسية ذات تداعيات وتحديات اقتصادية تعانيها منطقة الشرق الاوسط نتيجة انعكاسات الثورات في بعض دول المنطقة على الاقتصاد تزامناً مع ما يشهده العالم من تباطؤ في النمو اقتصادي.

عمان: الوثيقة أوضحت أن دول الربيع العربي تحديات متعددة تتمثل في تباطؤ النمو الاقتصادي وتنامي عجز الموازنة، وتراجع ايرادات السياحة ومستويات الاستثمار والاحتياطيات من العملات الاجنبية، وارتفاع معدلات البطالة، وارتفاع معدلات التضخم نتيجة لاستمرار ارتفاع اسعار الوقود والغذاء عالمياً.

واندلعت منذ حوالي عامين ثورات الربيع العربي في عدد من دول الشرق الاوسط وشمال افريقيا بدوافع سياسية واخرى اقتصادية تخللها مطالبات بإصلاحات شاملة تحقق مبادئ العدالة والمساواة والحريات ومكافحة الفساد. وعلق مسؤول اردني رفيع المستوى على هذه الوثيقة لـ إيلاف فضل عدم الكشف عن اسمه، أنه "بالرغم من فرص التحسين والاصلاح التي اتاحها الربيع العربي الا ان فاتورته كانت باهظة الثمن سواءً على الدول التي شهدت تسارعا في المشاهد السياسية والامنية، أو الدول التي شهدت اعتصامات واحتجاجات ومطالبات ذات سقوف محدودة".

وبحسب جامعة الدول العربية فان الخسائر الاقتصادية للربيع العربي فاقت 120 مليار دولار وهي مرشحة للزيادة، وقد تراجع الاستثمار الاجنبي المباشر في الدول العربية بنسبة 24.2% نتيجة احداث الربيع العربي، حيث سجلت الدول العربية استثمارا مباشرا بلغ حوالي 50 مليار دولار في عام 2011، مقابل 66 مليار في عام 2010، ومن المتوقع بان لا تزيد الاستثمارات في هذا العام عن 53 مليار دولار، فضلا عن استمرار تراجع اداء الاسواق المالية في العديد من دول الربيع العربي.

وفي الاردن على سبيل المثال، وبالرغم من أن الربيع العربي شكل فرصة لتسريع وتيرة الاصلاح في المملكة، شأنه بذلك شأن العديد من الدول، وتمثل ذلك بالقيام بإصلاحات شاملة كان على رأسها تعديل ثلث مواد الدستور الاردني واستحداث هيئة مستقلة للانتخابات وانشاء محكمة دستورية، الا ان البلاد واجهت العديد من التداعيات السلبية المصاحبة للربيع العربي وخصوصا الاقتصادية كتراجع التبادل التجاري والاستثمار والسياحة وحوالات العاملين، حيث انخفض الاستثمار الاجنبي المباشر في الاردن في عام 2011 بنسبة 11% مقارنة مع عام 2010، وانخفضت عائدات السياحة بنسبة 16% مقارنة بعام 2010، وتراجعت حوالات العاملين هي الاخرى بنسبة 4%، فضلا عن تراجع التبادل التجاري للأردن مع دول الربيع العربي وخصوصا تونس، مصر، ليبيا، اليمن، وسوريا.

وتزامن الربيع العربي مع حالة من ضعف الطلب في اوروبا ومناطق أخرى من العالم، نجمت عن استمرار تداعيات الازمة الاقتصادية العالمية وبروز ازمة الديون السيادية في دول منطقة اليورو وما خلفه ذلك من تباطؤ في الطلب العالمي على صادرات دول المنطقة وبالتالي تراجع معدلات النمو الاقتصادي فيها.وأشار أحدث تقرير حول التنافسية العربية لسنة 2012 والذى أصدره المعهد العربي للتخطيط الى ان الأزمة العالمية وأحداث الربيع العربي أثرتا سلباً على تنافسية الدول العربية، وان تنافسية الدول العربية لا تزال عند مستوى متواضع، حيث بلغ مُتوسط مُؤشر التنافسية العربية 0.39 مُقابل 0.50 لدول المقارنة أخرى.

كما تشير التوقعات الاقتصادية لدول المنطقة وخصوصا دول الربيع العربي الى تباطؤ نمو اقتصاديات دول منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا كنتيجة لحالة اللايقين وحالة عدم الاستقرار السياسي في المنطقة من جهة، وتداعيات الازمة الاوروبية على المنطقة من جهة أخرى، حيث تظهر توقعات صندوق النقد الدولي بأن يبلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي في دول الربيع العربي باستثناء ليبيا 2% في عام 2012، 3.6% في عام 2013، بعد أن كان هذا المعدل يقترب من حدود 5% لعام 2010 اي قبل اندلاع هذه الثورات. اضافة الى تداعيات الربيع العربي السلبية على المالية العامة في تلك الدول، حيث من المتوقع ارتفاعها الى حوالي 8.5% من الناتج المحلي الاجمالي لتلك الدول في عامي 2012 و2013 مقارنة مع حوالي 6% في عام 2010. كما ان التوقعات بالتباطؤ الاقتصادي لدول الربيع العربي والمنطقة تدفعنا الى الشروع باتخاذ خطوات عملية لتسريع وتيرة الاصلاحات السياسية والاقتصادية، والبحث عن موارد مالية كافية لتنفيذ البرامج والمشاريع التي تساعد على احتواء الآثار السلبية لهذه الأزمات والتحديات في مختلف القطاعات وبما يمكن من تحفيز النمو.

ووفق التقرير، تقتضي هذه المرحلة تطبيق مبادرات تنموية من شأنها تعزيز التعاون الاقتصادي العربي وحشد الامكانات لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وبما يمكن من الاستفادة من القوة البشرية الكبيرة وخاصة بين فئة الشباب الذين يشكلون نسبة كبيرة من السكان في دولنا، مع ضرورة الاهتمام في نفس الوقت بالآليات التي تمكن دولنا من ضمان توزيع مكاسب هذه التنمية على أكبر شريحة من المواطنين وبما يقلل التفاوت التنموي داخل كل بلد وفيما بين بلداننا.

ويتطلب جزء من هذه المبادرات مَنح مزايا تفضيلية لدول الربيع العربي أو المتأثرة بتداعياته في مجالات الاستثمار والتجارة والسياحة البينية العربية، حيث ان اعطاء اولوية للدول المتضررة من الربيع العربي في مجالات الاستثمار وفرص العمل والتجارة والمساعدات هي فرصة من فرص تذليل تحديات التنمية الاقتصادية والاستقرار السياسي في المنطقة.كما أن هنالك حاجة للوصول الى حالة من التكامل الاقتصادي العربي الذي يضمن تبادل الموارد الاقتصادية ويسهل حركة التجارة ويضمن سهولة تدفق الاستثمارات ورؤوس الاموال والقوى العاملة بشكل يحد من معضلة البطالة.

فضلا عن ضرورة مشاركة القطاع الخاص بدور أكبر في المسؤولية الاجتماعية حيث يعتبر مصدرا رئيسيا للنشاط الاقتصادي، عبر ما يتوجب عليه القيام به بكل مؤسساته سواء المالية او المصرفية او الخدماتية من دور نحو مجتمعه في مكافحة الفقر والبطالة وتوزيع الثروة والإسهام في نشر العدالة، خصوصا في ظل محدودية قدرة الدول على الانفاق تجنبا لارتفاع المديونية وما يصاحبها من اختلالات اقتصادية.