صفقة اكسون موبيل النفطية في العراق تهدد بإشعال حرب أهلية

في وقت يحتشد فيه الجيشان على جانبي الحدود المتنازع عليها التي تقسم شمال وجنوب العراق، بدأ القادة في بغداد وفي إقليم كردستان يحذرون من أنهم قريبون من خطر الحرب الأهلية، التي قد تشتعل في أي لحظة خلال الفترة المقبلة بسبب شركة اكسون موبيل.

القاهرة: أوضحت صحيفة واشنطن بوست الأميركية أن تلك الحرب قد تشتعل بسهولة في أي وقت بسبب تحضر شركة اكسون موبيل للتنقيب عن النفط في الأراضي المتنازع عليها.

ومضت تنقل عن سامي العسكري العضو في البرلمان العراقي وأحد المقربين من رئيس الوزراء نوري المالكي قوله: "رئيس الوزراء كان واضحاً: إن وضعت اكسون يدها على تلك الأرض، فإنهم سيواجهون الجيش العراقي. نحن لا نريد حرباً، لكننا سنخوض الحرب، من أجل النفط ومن أجل الحفاظ على السيادة العراقية".

هذا وقد زعمت مجموعات عرقية كبرى في العراق أنها تملك حزاماً من الأرض بين إقليم كردستان وبين جنوب العراق. وهو خط السيطرة غير الرسمي، الذي يشق المناطق المتنازع عليها، وبالتالي يرسم الحدود الجنوبية للمنطقة التي تخضع لحكم كردستان.

وقد بدأت الأزمة في أعقاب المعركة، التي وقعت في مدينة طوز خورماتو يوم السادس عشر من الشهر الماضي، حين حاولت قوات فيدرالية أن تلقي القبض على بائع وقود كردي، طلب من القوات الكردية التي تعرف بالبيشمركة أن توفر له الحماية.

وبدأ يشعر أكراد العراق بالخوف بسبب تذكرهم حملات التطهير العرقي التي كان يقوم بها صدام حسن. هذا ويشكو كثيرون من أن الأكراد يسعون إلى الاستيلاء على أراضي ليست من حقهم.

وأشارت السلطات في بغداد إلى أنه كان لزاماً عليها أن تقوم بإرسال الآلاف من القوات العراقية للحيلولة من دون وقوع مزيد من الانتهاكات من جانب الأكراد.

وقال ضابط رفيع المستوى في بغداد بعد رفضه الكشف عن هويته بسبب الحساسيات السياسية: "منحت تلك الأزمة الأخيرة المزيد من المكاسب للأكراد". وقال قادة عسكريون في بغداد وإقليم كردستان إن القتال قد يبدأ من دون إطلاق للنيران.

وتابعت واشنطن بوست بنقلها عن نائب رئيس الوزراء حسين الشهرستاني قوله "الحكومة مسؤولة عن الدفاع عن سيادة العراق. ويمكنني القول إنه إذا اختارت اكسون موبيل أن تقوم بأنشطة في أراض متنازع عليها، فإنهم سيقعون في خطأ جسيم".

وقال العديد من المسؤولين الأميركيين في هذا السياق إن إدارة أوباما لم تفعل شيئاً يذكر لمنع الشركة من إبرام صفقات، كما إنها لم تقم بأية إجراءات من شأنها أن تمنع الشركة من مزاولة نشاطها المتعلق بالبحث والتنقيب عن النفط خلال العام المقبل.