قراؤنا من مستخدمي تويتر
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر
إضغط هنا للإشتراك
بينت إحصائيات أعدها قطاع شؤون المعلومات بالأمانة العامة لمجلس التعاون أن حجـم التجارة البينية لدول مجلس التعاون قفز مـن حوالي 6 مليارات دولار في العام 1984م إلـى ما يزيد عن 85 مليار دولار في العام الماضي 2011م. ولاحظ تقرير للأمانة العامة لدول مجلس التعاون اليوم التأثير المباشـر لقـرار إقامة الاتحاد الجمركي الخليجي في عام 2003م على نمو التجارة البينية إذ شـهـد التبادل التجاري بين دول المجلس زيادة ملحوظـة في السنـة الأولـى لـقـيام الاتحاد بنسبة 31% وخلال الأعـوام مـن 2003 / 2008م سجــلت التـجـارة البــيـنـية مـعـدل نــمو ســنـوي بــلغ 28% ، كما ارتفع حـجــم التجـارة البينيـة من 15 مليــار دولار في الـعـام 2002م وهو الـعــام الذي سبق إقامة الاتحـاد الجـمـركي إلى مـا يزيد على 85 مـلـيار دولار في العام 2011م بـزيـادة بنسبة 467%. وعملت دول مجلس التعاون منذ الأعوام الأولى على إزالة الحواجز الجمركيــة فيما بينها كما أعفت المنتجات من الــرسوم الجمــركية وعاملتها معاملة السلع الوطنية ومنذ العام 1983م أقامت دول المجلس منطقة تجــارة حرة ثم إتحاداً جمركياً مطلع العام 2003م . وتخلل تلك السنوات إقـرار عـدد من القوانـين والأنظمة والسيـاسـات التي سـهـلـت انسيـاب تنقـل السـلع والخـدمات ووسائـط النـقــل بين الدول الأعضاء وشجعت المنتجـات الـوطنـيـة وفعّلت دور القطاع الخاص في تـنمية صـادرات دول المجلـس ، فيما مثّل قيام الاتـحـاد الجمـركي دعماً مباشراً للسوق الخـليجية المشتركـة التي بدورها أسهمت في زيادة التجارة البينية لدول المجلس. وفي الإطار ذاته أوضح التقرير أن مجلس التعاون سمح في العام 1991 للمـؤسسات والوحدات الإنتاجية الخليجية بفـتـح مـكاتـب للتمثـيــل التجـاري في أي دولة عـضو كما سمح باستيراد وتصديـر المنتـجات الوطنـية فيـمـا بين دول المجلـس دونما الحاجـة إلى وكـيل محلي. ويضاف إلى ذلــك قـرارات مهمة أخرى أسهـمـت في دعم التجـارة البينية مثل القرار الخاص بإنشاء هيئة التقييس لدول مجلس التعـاون في 2, وقرار إقامة مـركز التحكيـم التجاري لدول المجلس في العام 1993م