صناعيو الأردن يتأهبون لمواجهة إرتفاع كلفة أسعار الطاقة

يعاني القطاع الصناعي في الأردن من ضغوط تتمثل في إرتفاع كلفة أسعار الطاقة، لذلك يتأهب القطاع لمجابهة هذه التكاليف الزائدة عن طريق المنافسة بجودة المنتج وليس بالكمية.عمّان: طالبت الحكومة الأردنية الصناعيين بدء البحث بجدية عن طرق جديدة لتقليل إستهلاك الطاقة في تصنيع منتجاتهم، والتوقف عن طلب الدعم من الحكومة لأسعار الطاقة، في وقت يعاني القطاع الصناعي حالياً جملة من الضغوط من حيث تخفيض الرسوم الجمركية وفتح الأبواب للإستيراد وزيادة كلفة الطاقة. ويساهم القطاع بـ25% من الناتج المحلي الاجمالي اضافة إلى أنه يوظف أكثر من (235) ألف عامل وعاملة يعيلون نحو مليون مواطن. ويؤكد صناعيون أن الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها الصناعة الوطنية تتطلب مساندتها خاصة وأنها تساهم بأكثر من 90 بالمئة من مجمل الصادرات الوطنية وتوظف ما يزيد على 237 ألف عامل وعاملة. وقال نائب رئيس غرفة صناعة عمّان رئيس مجلس ادارة جمعية الشركات الصناعية الصغيرة والمتوسطة المهندس فتحي الجغبير لـ"إيلاف" أن أي إرتفاع في أسعار الطاقة خاصة الكهرباء سيشكل عبئاً كبيراً على الصناعة الوطنية وخصوصاً أن 98 بالمئة من حجم القطاع الصناعي الأردني صناعات صغيرة ومتوسطة. وفي الوقت ذاته أكد وزير النقل ووزير الطاقة والثروة المعدنية علاء البطاينة "أنه لا مجال للتراجع عن قرار رفع أسعار الكهرباء بالمرحلة المقبلة وعلى القطاعات كافة، بعد أن أصبحت الكهرباء تشكل تحدياً كبيراً في ظل حجم الدعم الذي يبلغ 1.2 مليار دينار تقريباً". وقال البطاينة أنه لا يمكن للصناعة أن تنافس دول الخليج ومصر بالنسبة لأسعار الطاقة، ولا يوجد خيار أمام الصناعة إلا المنافسة بجودة المنتج وليس بالكمية، والبحث عن أساليب جديدة لتقليل فاتورة إستهلاك الطاقة. إلا أن الجغبير يستثني قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة من القرار كونه سيحمل هذه الصناعات أعباء وتكاليف إنتاج جديدة ما يحد من قدرتها التنافسية في الأسواق المحلية وأسواق التصدير. وأكد أن أسعار الكهرباء تشكل في الوقت الحالي حوالي 30 بالمئة من تكاليف إنتاج الصناعة الوطنية بمختلف قطاعاتها، إضافة إلى إرتفاع أسعار النقل، مشيراً إلى أن أجور النقل من ميناء العقبة إلى العاصمة مساوية لأجور النقل من الصين إلى العقبة. وبين أن عدد المنشآت الصغيرة والمتوسطة العاملة في المملكة تزيد على 11 الف منشأة وتوفر 165 ألف فرصة عمل وحجم صادراتها يناهز 2.5 مليار دينار سنوياً. وأضاف أن السنوات المقبلة ستكون صعبة على الأردن في مجال الطاقة لحين جني ثمار الإستثمارات في هذا القطاع، حيث سيتم تشغيل محطة الغاز المسال في 2014، إضافة إلى إستثمارات الصخر الزيتي. وقال البطاينة أن معدل كفاءة الطاقة بالأردن من أدنى المعدلات بالعالم، لعدم وجود عدادات إلكترونية، وإرتفاع نسبة الفاقد، حيث تعمل الحكومة على إيجاد حلول لرفع كفاءة الطاقة.