البرلمان السوداني يقر الموازنة في ظل ضائقه مالية

الخرطوم: أجاز البرلمان السوداني الاربعاء موازنة عام 2013 والتي يسعى من خلالها السودان الي احلال موارد بديلة لعائدات نفط جنوب السودان. واعتبر محلل دولي ان البلد يفتقر للانضباط المالي ويعاني من عدم الكفاءة وان الموازنة لم تتبع اجراءات صندوق النقد الدولي في تحديد العجز ورفع الدعم عن السلع. وصوت البرلمان الذي يحظى فيه الحزب الحاكم في السودان (المؤتمر الوطني) بالاغلبية بالموافقة على الموازنة. ولكن رئيس البرلمان احمد ابراهيم الطاهر قال "العجز الكبير هو اكبر صعوبة تواجه الموازنة، على وزارة المالية ابتكار وسائل لسد العجز". وتراجعت قيمة الجنيه السوداني الاربعاء في السوق السوداء ليبلغ الدولار الواحد 6,9 جنيهات وفق احد التجار المتعاملين في تبديل العملات بالسوق السوداء. وبدأت قيمة الجنيه في التراجع وارتفع التضخم ليصل الى 46% وفق لتقارير حكومية خلال تشرين الثاني/نوفمبر الماضي من جراء فقدان السودان 75% من عائدات النفط بسبب انفصال جنوب السودان في تموز/يوليو 2011 وذهاب اغلب انتاج النفط معه. وكان السودان قبل انفصال الجنوب ينتج 470 الف برميل يوميا. وكان النفط حينها اكبر مصدر للعملات الصعبة في السودان ويمثل حوالي 50% من ايرادات الحكومة السودانية. وقال البرلمان ان جملة الايرادات من الضرائب في الموازنه تبلغ 15 مليار جنيه سوداني تعادل 2,20 مليار دولار وفق قيمة الدولار في السوق السوداء. وتمثل هذه الايرادات حوالي 60% من جملة ايرادات الموازنة. وقال وزير المالية علي محمود عبد الرسول امام البرلمان "المصروفات تبلغ حوالي 31 مليار جنيه سوداني وحجم العجز حوالي 6 مليار جنيه". وقال محلل اقتصادي دولي لفرانس برس "العجز يقدر بضعف مبلغ العشرة مليارات التي اعلن عنها". وقال المحلل ان "الاصلاحات التي اعلنت عنها الحكومة السودانية في (حزيران) يونيو الماضي طبقت بصورة مختلطة فالانفاق تواصل خلافا للمأمول والعائدات خالفت التوقعات". واضاف "مازالوا يطبعون النقود وهذا يدفع بالتضخم حتى وصل اعلى معدل له منذ 15 عاما". واكد المحلل ان "استمرار معدل التضخم يمثل ضغطا على الجنيه السوداني ويجعل الاحتياطات بالنقد الاجنبي في ادنى مستوى". وزادت الحكومة في حزيران/يونيو اسعار المنتجات البترولية ب 50% ورفعت الدعم عنها والذي كان يبلغ 2,2 مليار جنيه في العام. وخرجت في السودان مظاهرات احتجاج على غلاء الاسعار مشابهة لما حدث في بلدان الربيع العربي مطالبة باسقاط نظام عمر البشير الذي يسيطر على السلطة منذ 23 عاما. وقال تقرير صندوق النقد الدولي الصادر في ايلول/سبتمبر الماضي ان موازنة عام 2013 تحتاج لتطبيق حزمة الاصلاحات ورفع الدعم. وقال عبد الرسول "ليس هناك رفع لمزيد من الدعم عن المنتجات البترولية".