وزارة المالية الفلسطينية ستصرف نصف الراتب لموظفي القطاع العام

رام الله (الاراضي الفلسطينية): ذكرت دائرة العلاقات العامة في وزارة المالية الفلسطينية ان الوزارة تعمل على تأمين نصف الراتب للموظفين العاملين لدى السلطة الفلسطينية مطلع الاسبوع المقبل.وواصل العاملون في مؤسسات السلطة الفلسطينية امتناعهم عن التوجه الى عملهم لليوم الثاني عن التوالي وذلك لعدم قدرتهم على الوصول الى اماكن عملهم بسبب عدم تلقيهم رواتبهم عن تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.

وقال رامي مهداوي مدير عام العلاقات العامة في وزار المالية لوكالة فرانس برس "نعم تم التنسيق مع سلطة النقل من اجل الحصول على قرض من البنوك يغطي نصف رواتب الموظفين لما لا يقل عن 1500 شيكل (450 دولار) ولا يزيد عن اربعة الاف شيكل ( حوالي 1020 دولار)".واشار مهداوي الى ان الضمان الذي قدمته الوزارة للمصارف من اجل الحصول على القرض، هو شبكة الامان العربية المقررة ب100 مليون دولار.وكانت لجنة المتابعة العربية التي عقدت في الدوحة قبل نحو اسبوعين، دعت الى تنفيذ قرار القمة العربية بصرف ما اتفق عليه في القمة العربية في العراق، اي مئة مليون دولار لمساعدة السلطة الفلسطينية لمواجهة ازمتها المالية. واعلنت لجنة المتابعة دعوتها هذه عقب اعلان اسرائيل وقف تحويل استحقاقات ضريبة المقاصة التي تجبيها لصالح السلطة الفلسطينية البالغة 125 مليون دولار، ردا على التوجه الفلسطينية نحو الامم المتحدة والحصول على اعتراف بدولة غير كاملة العضوية.وقال نقيب العاملين في الوظيفة العمومية بسام زكارنة لوكالة فرانس اليوم الخميس ان "النقابة تتفهم ما تعانيه السلطة الفلسطينية من ازمة مالية بسبب موقفها السياسي".واضاف "ابلغنا من قبل وزارة المالية انه سيتم صرف نصف الراتب، ونحن سنقبل اي شيء يساعد الموظف لمواصلة الوقوف الى جانب السلطة الفلسطينية في ازمتها".وتابع "نحن نقف مع السلطة في مواجهة السياسة الاسرائيلية بل وسنكون رأس حربة في مواجهة هذه السياسة، لكن هناك امورا لا زلنا نبحثها مع وزارة المالية، خاصة مسألة القروض المستحقة على الموظفين للبنوك".