إسبانيا تصوّت على ميزانية التقشف لعام 2013 وسط مناخ اجتماعي متأزّم

يصوّت النواب الإسبان الخميس لإقرار ميزانية بلادهم للعام 2013، التي تشمل تقشفًا غير مسبوق، يرمي إلى توفير 39 مليار يورو، وستلقى استقبالاً في مدريد "بموكب جنائزي" تنظمه حركة "الغاضبين" تنديدًا "بميزانية الجوع والبؤس".

مدريد: في مناخ اجتماعي متأزّم تسوده البطالة بنسبة تفوق 25 بالمئة والفقر المتفاقم والتظاهرات اليومية في المدن كافة، ترمي الميزانية إلى تصحيح الحسابات العامة في البلاد، التي تشكل الاقتصاد الرابع في منطقة اليورو، الغارقة في أزمة منذ انفجار الفقاعة العقارية عام 2008.

وتلقى سياسة التقشف المفرط معارضة متزايدة من الاقتصاديين، الذين يعتبرون أنها ستكبح الانتعاش، وستكون لها عواقب اجتماعية على المدى الطويل.

بدأت غالبية المنظمات الإنسانية تطلق الإنذارات، ولا سيما حول تعرّض 12.7 ملايين شخص لخطر الفقر في البلاد ذات 47 مليون نسمة، بحسب دراسة أوروبية أخيرة.

هذا الرقم قد يرتفع إلى 18 مليون شخص، ما يوازي حوالى 40 بالمئة من السكان، في غضون عشرة سنوات، بحسب تقرير لعدد من المنظمات غير الحكومية، ومن بينها أوكسفام "في حال عدم تصحيح سياسات التقشف والاقتطاعات الاجتماعية".

وأقرّ رئيس الحكومة اليمينية ماريانو راخوي هذا الأسبوع أن "العام 2012 كان أصعب عام شهدناه" علمًا أنه ما زال بعد عام على توليه الحكم عاجزًا عن قطف فوائد هذا التقشف الصارم. وتابع إن "عام 2013 سيكون صعبًا، لكنه سيشهد استقرار اقتصادنا". لكن العام المقبل يبدو قاتمًا كذلك، فيما تغيب إمكانات خروج البلاد من الانكماش، الذي تغرق فيه منذ عام.

وتتوقع الحكومة عام 2013 تراجعًا لإجمالي الناتج الداخلي بنسبة 0.5 بالمئة بعد تراجع بلغ 1.5 بالمئة هذا العام. لكن منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية تتوقع انكماشًا اقتصاديًا بنسبة 1.4 بالمئة عام 2013. ويبدو الانتعاش نظريًا مع مضاعفة الاقتطاعات في ميزانية 2013 لتوفير 39 مليار يورو.

من بين الاقتطاعات التي ستنفذ سيجري تخفيض مساعدات البطالة بنسبة 6.3 بالمئة، فيما تتوقع الدولة عائدات نالية إضافية ناتجة بشكل أساسي من زيادة الضريبة على القيمة المضافة، وتبلغ 15 مليار يورو.

كما ستقلص موازنات الوزارات بمعدل 8.9 بالمئة، حيث ستتراجع موازنة وزارة الصناعة بنسبة 21.3 بالمئة، والزراعة 25.4 بالمئة، والتربية والثقافة والرياضة 17.2 بالمئة. حتى القصر الملكي سيساهم مع تقليص ميزانيته بنسبة 4 بالمئة تماشيًا مع الاقتطاعات، التي تطال الإدارات كافة.

حتى المقاطعات، التي تم أخيرًا تصحيح اقتصاداتها بعد تدهور اقتصادي استمر سنوات، ستلزم بالمساهمة، ما سيلحق عواقب كبرى على ميزانيات الصحة والتعليم، التي تديرها نظرًا إلى استقلاليتها.

وسيخضع المتقاعدون كذلك للاقتطاعات، حيث عادت الحكومة عن وعد قطعته في أثناء الانتخابات، وقررت إعادة تقويم رواتب التقاعد بأقل من المتوقع.

تندرج هذه الميزانية في إطار خطة أملاها الاتحاد الأوروبي على إسبانيا، وتنص على توفير 150 مليار يورو حتى العام 2014 لتقليص العجز العام، الذي بلغ 9.4 بالمئة من إجمالي الناتج الداخلي عام 2011.

وحدد هدف بلوغ نسبة 6.3 بالمئة للعام 2012، الأمر الذي اعتبرته الحكومة "معقدًا"، وحددت نسبة 4.5 بالمئة لعام 2013، و2.8 بالمئة لعام 2014. وأكد راخوي "إننا نعمل بهدف العودة إلى النمو وإنشاء الوظائف عام 2014". لكنه لم يقنع الرأي العام الذي يتفاقم استياؤه وسط تظاهرات يشارك فيها الآلاف يوميًا.

مساء الخميس، دعا "الغاضبون" إلى المشاركة في "موكب جنائزي" في شوارع مدريد يصب أمام ابواب الكونغرس، أي الغرفة السفلى في البرلمان.

وقالت الحركة "ندعو جميع المواطنين إلى حمل الشموع، ولبس ثياب الحداد، والمشاركة بكثافة في التظاهر، تعبيرًا عن الاحتجاج بعد إقرار ميزانية الجوع والبؤس".

في الوقت نفسه ما زال الأطباء والممرضون يجوبون الطرقات في "مسيرات بيضاء" رفضًا لما اعتبروه تهديد ميزانية 2013 للقطاع الصحي العام. كما تظاهر القضاة والمحامون الخميس من أجل عدالة منصفة.