الأردن: حركة تصحيحية شاملة لمرجعيات الاستثمار بعد شكاوى خليجية

كشف مسؤول حكومي رفيع المستوى لـ "إيلاف" أن الحكومة الأردنية تعتزم إلغاء مؤسسة تشجيع الاستثمار ودمجها في هيئة المناطق التنموية والحرة لتصبح كلها تحت مسمّى واحد، هو هيئة الاستثمار، بينما يتم تمويل الجزء المتعلق بترويج الصادرات من المؤسسة الأردنية للتنمية الاقتصادية.

عمّان: تأتي اجراءات توحيد مرجعيات الاستثمار بعد ورود ملاحظات بشكل مستمر من سفراء المملكة في الخليج العربي حول معاناة المستثمرين في المملكة.

وجاءت هذه الخطوة الحكومية بعد ملاحظات وانتقادات ملكية للإجراءات بين المؤسسات التي تأخذ وقتا طويلا وتعوق المستثمر وتخيفه، مما يستوجب العمل لتغيير هذه الصورة، خاصة وأن كثيرًا من المستثمرين وشيوخًا وامراء ممن قدموا من دول الخليج العربي للاستثمار في الأردن يشكون كثيرًا من اسلوب العمل والاتهامات بالفساد من قبل بعض وسائل الاعلام.

كما طالب مستثمرون بتوحيد المرجع الذي يتعاملون معه، مطالبين بالاهتمام بالقطاعات ذات القيمة المضافة العالية، وخصوصا في الصناعة، خاصة وإن المملكة بحاجة إلى عصرنة استثماراتها، والتوجه نحو شراكات استراتيجية مع مستثمرين غير أردنيين كبار لجذب استثمارات خارجية توفر فرص عمل وتسهم في محاربة الفقر والبطالة.

وقال المسؤول الأردني، الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، ان لدى الحكومة توجهًا لتوحيد المرجعيات الرسمية المعنية بالاستثمار لتكون تحت مظلة مؤسسة واحدة للإشراف على عملية جذب الاستثمارات الخارجية الى المملكة. واضاف ان توحيد المؤسسات يهدف الى تسهيل عملية التواصل مع المستثمرين المحليين وغيرهم لتعزيز الرغبة لديهم في الاستثمار في الأردن.

في التفاصيل التي حصلت عليها "إيلاف" تناولت خطـة جذب الاستثمارات للمـملكة المنبثقة معالجة تحديات عدة، من ابرزها تراجع حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في الأردن خلال السنوات الاربع الماضية، الذي وصل إلى ما يقارب 1.3 مليار دولار عام 2011 مقارنة مع 2.6 مليار دولار عام2008.

ومن أهم المعوقات التي أدت إلى تراجع الاستثمار وفق الايجاز، عدم وجود قانون استثمار موحد يتواءم مع متطلبات المستثمرين، وتعدد المرجعيات المعنية بالعملية الاستثمارية وعدم الاستقرار في المنطقة العربية، وتداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية وأزمة الديون الأوروبية. وتضمنت الخطة أربعة محاور لخـطة العمل لتحفيز الاستثمار.

شمل المحور الأول جذب واستقطاب الاستثمارات ذات القيمة المضافة العالية والمولدة لفرص عمل للأردنيين، من خلال: تفعيل الخارطة الاستثمارية للأردن عبر عرض الفرص الاستثمارية المتاحة في المحافظات امام المستثمرين (فنادق 3 نجوم في محافظات الجنوب، ومصانع تعتمد الميزة التنافسية في كل محافظة، ومستشفيات خاصة) وتفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص بهدف تنسيق وتوحيد الجهود الترويجية، مثل: إقامة منتديات استثمارية مشتركة مع غرف التجارة والصناعة وجمعيات الاعمال المتخصصة، مثل جمعية المستشفيات الخاصة وغيرها، وإعداد دليل المستثمر يوزع على كل المستثمرين.

كما تضمن التركيز على جذب استثمارات لإيجاد قطاع متكامل، مثل شركة تاتا للسيارات، وصناعات السيلكـا في جنوب المملكة واعتماد قطاعات انتاجية وخدمية ذات قيمة مضافة عالية، أهمها: قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وخدمات التعاقد الخارجي، وقطاع الصناعات الدوائية والتجارب السريرية، وقطاع الرعاية الصحية، وقطاع السياحة، وقطاع الطاقة والطاقة المتجددة، وقطاع الزراعة الحديثة التقنيات العالية، وقطاع الصناعات التحويلية الناتجة من الموارد المتوفرة مثل الفوسفات والبوتاس والرمل الزجاجي.

فيما تضمن المحور الثاني التركيز على جذب الاستثمارات الأجنبية في القطاعات المستهدفة، والذي يشمل الترويج لها في دول الخليج العربي والولايات المتحدة وكندا والمانيا واسبانيا وبريطانيا وفرنسا وتركيا وكوريا الجنوبية والصين واليابان والهند.

اما المحور الثالث، فقد تضمن تذليل الصعوبات والعقبات التي تواجه المستثمريـن، والذي شمل: أعداد حملة توعية إعلامية بأهمية الاستثمارات للمساهمة في تغيير الجو العام السائد في المملكة، والذي يؤثر بشكل سلبي على عملية استقطاب استثمارات جديدة، مع التركيز على قصص النجاح الذي حققتها الاستثمارات في المملكة، ومتابعة المستثمر والتأكد من عدم وجود معوقات تواجه مشروعه الاستثماري، من خلال: تفعيل أعمال مديرية المتابعة وخدمة المستثمرين التي تقوم بمتابعة مشكلات المستثمر مع الجهات الحكومية وتفعيل وحدة دعم السياسات التي تعمل على إزالة العوائق التشريعية التي تواجه المشروعات الاستثمارية وإعطاء النافذة الاستثمارية الصلاحيات الكافية لترخيص المشاريع الاستثمارية.

كما يتضمن المحور تحديث قانون الاستثمار الموجود في مجلس النواب، بحيث يكون القانون لكل مناطق المملكة، وليس لكل منطقة حوافز خاصة بها، على أن تكون مؤسسة تشجيع الاستثمار الجهة المعنية بالملف الاستثماري، وتقديم حوافز واضحة ومحددة في القانون، وليست متروكة للاجتهاد لكل حالة وكل منطقة، الى جانب العمل على دراسة أمكانية تقديم حوافز إضافية للمشروعات الاستثمارية عن طريق الحوار المباشر مع الجهات الحكومية المعنية وإقرار قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

كما تضمن كذلك طلب الدعم الحكومي لتنفيذ المشروعات الاستثمارية المتوقفة على قرارات من الجهات الحكومية المعنية نظرا إلى أهمية هذه المشروعات في زيادة حجم الاستثمارات في المملكة وتوليد فرص عمل للأردنيين في مناطق مختلفة من المملكة، مع ضرورة توفير الدعم الكافي لمؤسسة تشجيع الاستثمار حتى تقوم بتسهيل اجراءات تسجيل وترخيص المشروعات الاستثمارية وتحسين تصنيف مرتبة الأردن في التقارير الدولية من خلال ايجاد بيئة اعمال جاذبة للاستثمار، لأن المستثمر يعتمد عليها في اتخاذ قراره الاستثماري.

واشتمل المحور الرابع على إيجاد فرص عمل مناسبة للأردنيين في دول مجلس التعاون الخليجي بتحديد احتياجات القطاعات الخدمية والصناعية المختلفة في دول المجلس من العمالة الأردنية المدربة والماهرة، مثل: المسعفين الطبيين، والممرضين، وفنيي المختبرات، والمحاسبين والمدققين، والمهندسين بأنواعهم، والقانونيين وغيرهم. مع مواءمة هذه الاحتياجات مع الموارد البشرية الأردنية المتوافرة وعرضها على الجهات الخليجية المختصة.

وأشارت الخطة إلى عدد من الفرص الاستثمارية تبلغ قيمتها نحو ستة ونصف مليار دولار، والتي تحتاج اجراءات تنفيذية من الجهات الحكومية، من بينها مشروع لشركة يورميد الهنغارية لإنشاء مصفاة بترول في العقبة لغايات التصدير، ومشروع شركة اسمنت بدر السعودية لإنشاء مصنع حامض الفوسفوريك في العقبة، واقامة منتجع طبي عالمي في عمّان من قبل مجموعة (ار ايه اي) الكورية، واقامة المستشفى الاردني الالماني (القرية الطبية الاردنية)، إضافة الى مشروع انشاء جامعة عمون (ابن سينا) للعلوم الطبية.