حجم الأزمة في أوروبا يفاجىء دول الشمال

ستوكهولم: فوجئت السويد شانها شان جيرانها من دول الشمال بحجم الأزمة الاقتصادية في اوروبا التي اجبرت الحكومة الجمعة على خفض توقعاتها للنمو بعد الدنمارك وفنلندا مباشرة. وحددت وزارة المالية نسبة توقعاتها للنمو للعام 2013 بـ1,1 بالمئة مقابل 2,7 بالمئة في ايلول/سبتمبر. وفي 2012، لن يتجاوز النمو 0,9 بالمئة مقابل 1,6 بالمئة كانت متوقعة حتى الان. واعلن وزير المالية اندرس بورغ "يتضح اكثر فاكثر ان الازمة في اوروبا والاحداث في الولايات المتحدة تؤثر مجددا على العمالة والنمو في السويد. يمكننا ان نتوقع سنة ضعيفة في 2013". واقرت حكومة يمين الوسط الحاكمة منذ 2006 والتي ستواجه الانتخابات في 2014، بانها لن تنجح في وقف زيادة البطالة. وتوقعت معدلا من 8,2 بالمئة في 2013 مقابل 7,7 بالمئة في 2012، مشيرة الى انه يتعين توقع "سنة ضعيفة في 2013". وهذا الراي يتقاسمه عدد كبير من الاقتصاديين. وكتب اندرس براندستيت من بنك هاندلسبانكن ان "البطالة ستزداد ولا شك في 2013". والاقتصاد السويدي الذي لا تزال منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية تشيد بمقاومته للازمة الاوروبية، لن يكون الوحيد الذي يواجه هذه الصعوبات. ففي الدنمارك التي قاومت بنسبة اقل بكثير والتي "تقف على شفير هاوية الانكماش منذ منتصف 2010" بحسب الاقتصاديين في دانسكي بنك، ابدت الحكومة اليسارية ايضا تشاؤما شديدا. وفي منتصف كانون الاول/ديسمبر، خفضت توقعاتها للنمو في 2013 الى 1,2 بالمئة مقابل 1,7 بالمئة في اب/اغسطس، واضطرت للاقرار بان اجمالي الناتج الداخلي الذي يصعب ان يصل معدل نموه هذه السنة الى 0,9 بالمئة، سيتراجع بنسبة 0,4 بالمئة. ودخلت فنلندا في الانكماش في الفصل الثالث مع تراجع اجمالي ناتجها الداخلي 0,1 بالمئة بعد 1,1 بالمئة في الفصل الثاني. والخميس، اضطرت الحكومة الائتلافية ايضا الى خفض طموحاتها مع 0,5 بالمئة من النمو المتوقع الان للعام 2013، اي اقل مرتين مما كانت عليه التوقعات في ايلول/سبتمبر. وبحسب احصاء رسمي نشر الجمعة، فان البطالة التي تبلغ 8,0 بالمئة، ارتفعت في تشرين الثاني/نوفمبر الى اعلى مستوى لها منذ اكثر من عام ونصف العام. ولهذه الاقتصادات الثلاث قاسم مشترك يتمثل في اعتمادها القوي على الصادرات. وتوفر هذه الاخيرة حوالى نصف اجمالي الناتج الداخلي في السويد و40 بالمئة في فنلندا وقرابة الثلث في الدنمارك. والنقاش حول الصادرات يتسم باهمية خاصة في فنلندا العضو في منطقة اليورو. وهذه السنة "سجلت الصادرات الفنلندية نموا اقل بكثير من نمو الاسواق التصديرية بسبب الثقل المهم للسلع الاستثمارية وضعف التنافسية وتراجع نوكيا"، الاولى سابقا في عالم الهواتف النقالة، كما لفتت مذكرة للمحللين في دانسكي بنك. وخرج فنلنديان نافذان في اوروبا، هما عضو الهيئة الادارية في البنك المركزي الاوروبي اركي لييكانن والمفوض الاوروبي للشؤون الاقتصادية اولي رين، عن تحفظاتهما ووجها الدعوة للبلد الى التحرك ضد خسارة قدرته التنافسيته وتوازنه المالي. الا ان الحكومة لم تتعرض مع ذلك لضغط كبير من الهيئة الناخبة. فقد فاز اكبر احزاب الائتلاف، الليبراليون المحافظون بزعامة رئيس الوزراء يوركي كاتاينن، بسهولة في الانتخابات البلدية في تشرين الاول/اكتوبر. والى جانب هذا البلد، فان النروج تبقى حالة على حدة مع انتاجها للمحروقات الذي وضعها تماما بمنأى عن صعوبات الظروف الاقتصادية. وقالت الحكومة انها ستعلن نموا من 3,1 بالمئة هذه السنة ثم 2,5 بالمئة العام المقبل.