تراجع التسوق في موسم الأعياد في قبرص مع تفاقم الأزمة الاقتصادية

نيقوسيا: علقت في شارع مكاريوس بوسط نيقوسيا زينة الميلاد المضاءة، لكن هذه الجادة التجارية الكبيرة فقدت بريقها، على غرار الاقتصاد القبرصي، مع اغلاق الكثير من المتاجر ابوابها ومعاناة الباقية من قلة الزبائن. ورغم ان المركز التجاري الكبير ومجمع الالعاب في ضواحي العاصمة يعج بالزائرين، الا ان عددا كبيرا من القبارصة يتخوف من ان تغرق هذه الجزيرة المتوسطية في الكساد جراء انكشاف مصارفها على الازمة اليونانية، بمثل سرعة غرق شارع مكاريوس. وقال كريستوس ستيليو الذي يملك متجرين في وسط المدينة، الاول للادوات الرياضية والثاني للالعاب، "قبل سنوات، كان يتعين دفع حتى نصف مليون يورو مثابة خلو رجل للحصول على متجر في شارع مكاريوس. الان، لا شيء". وتراجع رقم اعمال ستيليو 60% خلال سنة، وصرف معظم موظفيه، واصبح يتولى بنفسه تأمين البيع وتسلم البضائع كما يكدس مخزوناته في منزله حتى لا يدفع ايجار مستودع. ويؤكد جورجيوس غاكوس الطبيب البيطري في شارع مهم في المدينة "كثير من زبائننا فقدوا وظائفهم والبعض منهم تراجعت رواتبه الى النصف". وقال "الذي كان يأتي مرة في الشهر لتنظيف كلبه لم يعد يأتي إلا للقاح السنوي". واوضح دين ميلار الذي يمتلك متجرا للاغراض المستعملة "يأتي الناس ليبيعوا اثاث بيوتهم". واضاف هذا البريطاني المقيم في قبرص منذ 26 عاما "لدى القبارصة عزة نفس كبيرة تمنعهم من القول انهم يبيعون اغراضهم بسبب حاجتهم الى المال، لكني اعرف ان هذا هو السبب. ولا استطيع ان اساعدهم: وحدها الادوات الكهربائية تباع ...". واصبحت المشاغل نادرة بحيث اضطر الى صرف موظفيه وبالكاد يؤمن المتجر مصاريفه. وفي هذا الاطار، حاول ان يجري مفاوضات حول اعادة جدول قرضه. لكن المصرف عرض نسبة فائدة تبلغ 10,5%، عندئذ تدبر امره "على الطريقة القبرصية" اي الاقتراض من عائلته. واكدت مديرة مصرف طلبت عدم الكشف عن هويتها "لم يعد الناس قادرين على تسديد الاقساط. انهم يأتون بأعداد كبيرة جدا ليطلبوا اعادة جدولة قروضهم. ولا نستطيع دائما ان نلبي مطالبهم" لأن قيمة الممتلكات العقارية التي كانت تستخدم ضمانة قد تراجعت. واضافت ان "الشقة التي كانت تساوي 100 الف يورو قبل فترة باتت تساوي اليوم 70 الفا". وقال اليكوس تريفونيدس المسؤول عن نقابة موظفي القطاع العام والمسؤول في حزب ذيكو الوسطي ان خمسة الاف مؤسسة صغيرة ومتوسطة قد اقفلت منذ ثلاث سنوات. وارتفعت نسبة البطالة وباتت تشمل كثر من 12% من القوى العاملة. والاسبوع الماضي، وضعت شبكة اورفانيدس، اكبر شبكة للسوبرماركات في الجزيرة، تحت الحراسة القضائية بعد ان سحقتها الديون، مما اثار قلق المئات من موظفيها والتجار الذين تتعامل معهم. وبعد القطاع الخاص، جاء الدور على 72 الف موظف لتخفض رواتبهم بنسبة 15% في 2013 بعد تجميدها هذه السنة. وقد اضطرت الحكومة الى الاستعانة بصناديق التقاعد لهيئات شبه حكومية لدفع رواتب كانون الاول/ديسمبر. في المقابل، ارتفعت ضريبة القيمة المضافة والرسوم على السجائر والبنزين، كما ارتفعت فواتير الكهرباء منذ الانفجار الذي دمر المحطة الرئيسية في تموز/يوليو 2011، في حين ان الايجارات لا تتراجع الا ببطء شديد ومستوى المعيشة ما زال مرتفعا. وبات عدد كبير من سكان الجزيرة يتحدث عن الهجرة الى استراليا والمانيا وروسيا او حتى الارجنتين ... لكن لا احد يفكر في اليونان.