قراؤنا من مستخدمي تويتر
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر
إضغط هنا للإشتراك
رأى صندوق النقد الدولي الجمعة ان فرنسا لن تتمكن من بلوغ هدفها القاضي بخفض العجز في ميزانيتها العامة الى 3 بالمئة من اجمالي ناتجها الداخلي في سنة 2013، محذرا من "مخاطر التدهور في الاوضاع" نتيجة مشكلة "التنافسية" التي تواجهها. وكتب الصندوق في تقريره السنوي حول فرنسا والذي نشره بشكل مفاجئ قبل ايام معدودة من عيد الميلاد ان "آفاق النمو قاتمة بفعل نهوض اقتصادي متعثر في اوروبا ومشكلة في التنافسية تجاه الشركاء التجاريين" تعاني منها فرنسا. والصورة التي يرسمه التقرير ليست مفاجئة اذ ان الاوضاع الاقتصادية في فرنسا لم تكن اساسا تبعث على التفاؤل. وقد حذر المعهد الوطني للاحصاءات والدراسات الاقتصادية الخميس من ان البلاد ستبدأ العام 2013 "من دون اندفاعة" في النمو، في حين ان الحكومة لا تزال متشبثة بهدفها الطموح المتمثل بتحقيق نمو بنسبة 0,8 بالمئة في اجمالي الناتج الداخلي. لكن الصندوق خالف الحكومة في توقعاته، مؤكدا ان الاداء الاقتصادي سيتراجع بكثير العام المقبل ولن يتخطى نسبة 0,4 بالمئة، وان الحكومة لن تتمكن من خفض عجزها المالي الى 3 بالمئة من اجمالي الناتج الداخلي لتتماشى مع القوانين الاوروبية المفروضة على الدول الاعضاء، مقابل 4,5 بالمئة النسبة المتوقعة لهذه السنة. وفي منتصف تشرين الاول/اكتوبر جدد الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند التأكيد على هذا الهدف، وقال "في ما يخص فرنسا فقد حددت هدفا هو خفض العجز في العام 2013 الى 3 بالمئة"، وذلك في معرض تبريره للموازنة التي اقرتها حكومته وتضمنت اجراءات تقشفية قالت انها ستوفر 30 مليار دولار. ولكن الصندوق وبلهجة دبلوماسية حازمة قال انه يتعامل "بحذر" مع الوعود الفرنسية، متوقعا ان ينخفض العجز العام (الدولة والمجالس المحلية والضمان الاجتماعي) الى 3,5 بالمئة من اجمالي الناتج المحلي متفقا في ذلك مع توقعات المفوضية الاوروبية. وفي الوقت الذي تتوالى فيه الانتقادات لاجراءات التقشف الصارمة التي تعتمدها دولة تلو الاخرى في اوروبا، لفت صندوق النقد الدولي، ومقره واشنطن، الى انه كان من الافضل لفرنسا لو انها سلكت طريقا "اكثر اعتدالا" في خطتها لخفض العجز العام وذلك تفاديا لان تؤدي اجراءات التقشفية الى كبح النشاط الاقتصادي. من جهة اخرى اعرب الصندوق عن قلقه حيال القصور في التنافسية في فرنسا، وهي مشكلة على ارتباط ب"العقبات" التي تعيق سوق العمل، واثنى على استحداث تخفيضات ضريبية لصالح الشركات بشرط ان تترافق مع "اعتدال في الاجور". ورد وزير الاقتصاد على الفور معتبرا ان تشخيص صندوق النقد الدولي للوضع الاقتصادي الفرنسي يلتقي "الى حد بعيد مع تشخيص الحكومة". وقال بيار موسكوفيسي في بيان ان "صندوق النقد الدولي يشير الى ان ضعف النشاط في منطقة اليورو وتفاقم القصور في التنافسية بشكل مطرد منذ عشر سنوات هما العقبتان الرئيسيتان في وجه النمو الفرنسي". وبوسع الحكومة ان تعزي نفسها ببعض النقاط الايجابية التي يسجلها لها الصندوق اذ يلفت الى ان المخاوف على الاستقرار المالي للبلاد "تراجعت بشكل كبير" بفعل الجهود المبذولة لتصحيح اداء المصارف. وراى الصندوق من جهة اخرى ان فرنسا قاومت بشكل جيد تخفيض وكالة موديز للائتمان المالي تصنيفها الممتاز "ايه ايه ايه" في نهاية تشرين الثاني/نوفمبر وهي لا تزال تقترض من الاسواق بنسب فوائد مريحة. وفي بيان منفصل اثنى مجلس ادارة الصندوق الذي يمثل الدول الاعضاء ال188 ب"صمود" الاقتصاد الفرنسي بالمقارنة مع مجمل منطقة اليورو واشار الى ان هذا البلد ما زال يشكل "ملجأ" بنظر المستثمرين. لكن الصندوق راى ان فرنسا لا تسيطر تماما على مصيرها وقال خبراؤه في التقرير ان "مخاطر التدهور تكمن بمعظمها في عودة نقاط توتر كبرى الى الظهور في منطقة اليورو".