فضيحة تهز أفغانستان بعد عملية إحتيال واسعة في بنك كابول

كابول: تهز أفغانستان فضيحة مرتبطة بعملية احتيال واسعة في بنك كابول سمحت لـ12 شخصا بينهم مقربون من الحكم بتقاسم 900 مليون دولار، في قضية توجه السلطة التنفيذية عن بعد جلسات محاكماتها. ففي منتصف تشرين الثاني/نوفمبر، كشف مؤسس هذه المؤسسة المالية ورئيسها السابق شير خان فرنود اسماء المسؤولين الاربعة عن هذه الكارثة امام محكمة خاصة بهذه القضية. وهؤلاء هم مساعده على رأس المصرف والمحامي العام وشقيق نائب الرئيس الافغاني وشقيق الرئيس الافغاني نفسه. ونقلت تولو نيوز اهم محطة اخبارية في افغانستان تصريحات بينما لم تكن الحكومة قد بتت بامر اجراء محاكمة. وتشكل ادارة ملف بنك كابول اختبارا للحكومة ويراقبها المانحون الدوليون باهتمام بعدما اشترطوا اجراء اصلاحات وخصوصا في الادارة ومكافحة الفساد، لمنح مساعدات بقيمة 16 مليار دولار حتى 2016. لكن هويتي اثنين من المستفيدين اي محمود كرزاي شقيق الرئيس حميد كرزاي واخ نائبه محمد قاسم فهيم، تجعلان الملف سياسيا بامتياز ويصعب معالجته من قبل قضاء افغاني معروف بعدم شفافيته وفساده. وقال مصدر قريب جدا من الملف ان رئيس الدولة ليس معنيا بالامر شخصيا. فاسمه لا يظهر في اي عملية مالية في بنك كابول وان كانت هذه المؤسسة قدمت عشرين مليون دولار لحملته الرئاسية التي جرت في 2009، لكن المحيطين به ينفون ذلك. لكن شير خان فرنود وخليل الله فيروزي الذي كان مديرا عاما للمصرف هما اساس عملية الاحتيال هذه، كما قال المصدر نفسه. وقالت ايفا جولي العضو في اللجنة المستقلة لتقييم ومراقبة مكافحة الفساد في افغانستان والتي نشرت التقرير عن بنك كابول ان "المدخرين مولوا قروضا منحت لآخرين بدون ضمانات مصرفية عادية وبدون النية لتسديدها يوما ما". واضافت هذه العضو في اللجنة التي تضم خمسة خبراء آخرين انهم "قاموا بعد ذلك بفبركة وثائق مزورة لتبرير التحويلات" وخداع مراقبي حسابات المصرف. وقال احد المطلعين على القضية ان بنك كابول كان منذ البداية وقبل ان يصبح كرزاي وفهيم شريكين فيه، يملكون حسابات مزدوجة من اجل اخفاء عمليات احتيال. وبهذه الطريقة تمكن فرنود من "استدانة" 270,3 مليون دولار لمؤسسته بينما "خصصت" 94,3 مليون دولار لفيروزي، حسب تقرير اللجنة. وتقاسم عشرة افراد آخرين 210 ملايين دولار بينما حصلت سبع شركات يملكها 12 شخصا. واكد المصدر القريب من الملف ان اخوي كرزاي وفهيم حصلا على 74,1 مليون دولار وريما على جزء من الاموال التي دفعت للشركات السبع. ومع ذلك لم يدرج اسما الرجلين على لائحة المتهمين ال22. وقالت ايفا جولي "هناك حماية واضحة لاهم المستفيدين.اختيار الشخصيات المتهمة يجري على اعلى مستوى. لم يقرر المدعون بانفسهم وتلقوا تعليمات"، معتبرة ان "المحكمة الخاصة كانت سلبية جدا". وذكر خبير آخر بالملف ان الرغبة في استعادة الاموال تبدو ضعيفة ايضا. واضاف ان "400 مليون دولار تم تحويلها الى خمسين حسابا مصرفيا في 12 بلدا باسماء المساهمين" من بنك كابول. وتابع "مع ذلك اتخذ احد ما القرار بعدم طلب مذكرات توقيف دولية الا لاربع دول واسمين" فقط وهما المسؤولان السابقان في بنك كابول. وهو يشير بذلك ضمنا الى الرغبة في التأكد من ان الشخصيات "الحساسة" لن تواجه اي مشكلة. وفي 31 آب/اغسطس الماضي، استعادت الادارة القضائية 128,3 مليون دولار نقدا وممتلكات تبلغ قيمتها الشرائية 190,6 مليون. وبلغت خسائر بنك كابول عند هذه الوقائع خمسة بالمئة من اجمالي الناتج الداخلي. وفي اليوم الدولي لمكافحة الفساد، حمل الرئيس كرزاي مسؤولية الفساد في بلده الى الاسرة الدولية. وقال الرئيس الافغاني ان "الفساد في ادارتنا صغير. الجزء الكبير الذي يتعلق بمئات الملايين من الدولارات ليس من فعلنا بل من صنعهم هم وفرض علينا".