قراؤنا من مستخدمي تويتر
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر
إضغط هنا للإشتراك
كشفت الحكومة عن قيام مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي بمساعدة وزارة الصناعة والتجارة في إعداد لمشروع قانون ضمان الحقوق في الأموال المنقولةوقالت الأمين العام للوزارة مها علي "اننا نهدف لوضع تشريع قابل للتطبيق ويتلائم والبيئة الاستثمارية ويواكب التطورات العالمية". واشارت إلى أن مشروع القانون وبعد اقراره سيكون له الكثير من الانعكاسات الايجابية على الاقتصاد الوطني بشكل عام وعلى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بشكل خاص ذلك ان " القانون" سيساعدها في الحصول على التمويل اللازم لاعمالها. وطلبت علي من القطاع الخاص دراسة مشروع القانون وتقديم ملاحظاته ومقترحاته حياله وهذا ما يعزز التشاور والتفاعل بين القطاعين العام والخاص. ويستهدف مشروع القانون تحفيز بيئة الاعمال والاستثمار بما ينعكس على النمو الاقتصادي، ويساعد على توسيع قاعدة الطبقة الوسطى من خلال ايجاد وسائل تمويل جديدة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة بما يفتح المجال للأفراد والشركات للحصول على الائتمان بضمان المنقولات بكافة انواعها وأشكالها سواء أكانت حالية او مستقبلية. كما ان مشروع القانون يستهدف بحسب الاسباب الموجبة له معالجة المعيقات التي تواجه الممولين بضمان المنقول ومنها غياب الاطار التشريعي الذي يضمن حماية فعالة لحقوقهم تتضمن تسلسلا واضحا" لحقوق الاولوية في حالات اخفاق المدين على " قاعدة أول من يسجل" مع ورود بعض الاستثناءات على هذه القاعدة بهدف إعطاء دفعة جديدة لاعادة الحصول على التمويل. ويعتبر وجود سجل لتسجيل الحقوق المتعلقة بالاموال المنقولة الوسيلة التي تجعل المنقولات مؤهلة لان تكون محلا للضمان. من جانب آخر فان آلية التنفيذ وحيازة المال في حالة اخفاق المدين هي الية سريعة لاتحتاج الى المرور باجراءات التقاضي التقليدية حيث يستطيغ الدائن في حالة اخفاق المدين ومعارضته للدائن من الحصول على أمر بحيازة المال الضامن وبيعه تمهيدا" لتحصيل حقوقه وفقا لترتيب الاولوية المنصوص عليه في مشروع القانون.