قراؤنا من مستخدمي تويتر
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر
إضغط هنا للإشتراك
كانت رئاسة الوزراء الأردنية قد وافقت عام 2007 على وضع برنامج دعم الصادرات الأردني حيز التنفيذ لغاية عام 2015 وذلك في ظل صدور قرار منظمة التجارة العالمية بمنح مجموعة من الدول النامية ومنها الأردن بتمديد مدة العمل ببرامج الدعم لديها حتى نهاية عام 2015 على أن تخضع قرارات التمديد لمراجعة سنوية. و تقوم لجنة الدعم بالمنظمة بدراسة ومراجعة ابلاغات الدول الأعضاء المعنية وإصدار قرارات التمديد لسنة قادمة. واستمر منح إعفاء أرباح التصدير من ضريبة الدخل بموجب نظام إعفاء أرباح صادرات السلع والخدمات من الضريبة رقم (70) لسنة 2010 الصادر بمقتضى الفقرة (هـ) من المادة (4) من قانون ضريبة الدخل المؤقت رقم (28) لسنة 2009. وقال وزير الصناعة والتجارة وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور حاتم الحلواني: "لقد كان لتطبيق برنامج دعم الصادرات الأردني اثر كبير في رفع القدرة التنافسية للصناعة الوطنية وتمكينها من مواجهة الضغوط التنافسية المتزايدة في ظل الانفتاح التجاري الذي تشهده المملكة خاصة في ضوء التطورات السياسية الإقليمية والدولية وحاجة القطاع الصناعي للمزيد من الوقت للتكيف مع متطلبات المرحلة وتحدياتها مثل التزايد الكبير في أسعار البترول وارتفاع تكاليف الإنتاج وانحسار الأسواق التقليدية للصادرات الأردنية". وأضاف د. الحلواني في تصريح صحفي أن هناك العديد من القطاعات الاقتصادية استفادت من القرار وخاصة قطاعات الصناعات العلاجية واللوازم الطبية، الصناعات الكيماوية ومستحضرات التجميل والصناعات الجلدية والمحيكات وغيرها.