البنك الإسلامي للتنمية يقر زيادة رأسماله

جدة: قرر البنك الإسلامي للتنمية في ختام إجتماعات الدورة 287 لمجلس المديرين التنفيذيين للبنك التي عقدت بمقر البنك بجدة برئاسة رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية الدكتور أحمد محمد علي، رفع مذكرة لاجتماع مجلس محافظي البنك القادم بشأن النظر في الزيادة العامة الخامسة لرأسمال البنك المصرح به والمكتتب فيه وهو الاجتماع الذي سيعقد في دوشنبة بطاجيكستان على مستوى وزراء المالية والاقتصاد والتخطيط في الدول الأعضاء البالغ عددها 56 دولة خلال الفترة من 21 إلى 22 مايو القادم.

وقال البنك في بيان صحفي اليوم أن ذلك يأتي في إطار متابعة البنك الإسلامي للتنمية تنفيذ توجيهات القمة الإسلامية الاستثنائية الرابعة التي عقدت في مكة المكرمة في أواخر شهر رمضان الماضي الداعية لزيادة رأس مال البنك لتمكينه من القيام بدوره في النهوض بالتنمية الشاملة في الدول الأعضاء والمجتمعات المسلمة في الدول غير الأعضاء، واستمرارا للجهود الرامية لتعزيز ونشر صناعة الخدمات المالية الإسلامية بوصفها من ضمن أولويات مجموعة البنك واستجابة لرغبات العديد من الدول الأعضاء المتزايدة في الحصول على المساعدة الفنية وتعزيز القدرات ذات الصلة بهذه الصناعة.

وقد أعد مجلس المديرين التنفيذيين توصية بشأن دعم البنك لقطاع صناعة الخدمات المالية الإسلامية تمهيدا لرفعها لمجلس محافظي البنك القادم وتخصيص مبلغ سنوي لهذا الغرض بهدف إيجاد بيئة مواتية لتطوير هذا القطاع في الدول الأعضاء ودعم قطاع التمويل الإسلامي الأصغر بتعزيز قدرات المؤسسات ووضع الأنظمة وتطوير قطاعات التكافل والأوقاف والزكاة.

ووافق مجلس المديرين التنفيذيين على تقديم تمويلات جديدة بإجمالي 56 مليون دولار أميركي لتقديم تمويلات للمساهمة في مشاريع إنمائية جديدة لصالح دول أعضاء وهي مصر لصالح مشروع تطوير مستشفى جامعة الأزهر والسنغال لمشروع تنمية الأعمال النسائية وتشغيل الشباب وبنين لمشروع جسر توفيغبامي.

واعتمد المجلس كذلك تقديم ثلاث معونات في صورة منح لا ترد من صندوق الوقف التابع للبنك لصالح ثلاثة مجتمعات مسلمة في دول غير أعضاء وهي النمسا، والهند، ونيوزيلاندا، فيما أحيط المجلس باعتماد رئيس البنك 30.5مليون دولار أميركي لصالح مشروع تعليم ثنائي اللغة في نيجيريا في نطاق الصلاحيات المخولة له من المجلس.