تغطية العجز الجاري المتراكم في المالية التونسية بقروض خارجية

تونس: كشف البنك المركزى التونسي اليوم أن العجز الجاري المتراكم في المالية التونسية بلغ اكثر من 25 بالمائة خلال الأشهر الاحدى عشرة الاولى من العام الحالي بسبب تفاقم العجز التجارى رغم تطور الصادرات بنسق اكبر من الواردات خلال شهر نوفمبر 2012.

وبلغ العجز الجارى حسب بيان لمجلس ادارة البنك المركزي التونسي عقب اجتماعه الشهري اليوم 5331 مليون دينار "3438" مليون دولار أي ما يعادل 7.5 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي مقابل 6.4 بالمائة خلال نفس الفترة من سنة 2011.

وأفاد البيان بأنه سيتم تمويل العجز من خلال حصول تونس على موارد خارجية في شكل قروض وهبات فضلا عن الاستثمارات الاجنبية المباشرة الامر الذى مكن من تعزيز مستوى الموجودات الصافية من العملة الاجنبية ليبلغ مع نهايات ديسمبر الحالي 12151 مليون دينار "7836.34 مليون دولار" أي ما يعادل 115 يوم من الواردات مقابل 113 يوما في نهاية العام الماضي 2011.

إلى ذلك حققت المبادلات التجارية وفق بيان المجلس تطورا ايجابيا حيث سجلت الصادرات زيادة بنسبة 34.4 بالمائة شمل كافة القطاعات مقابل 20.1 بالمائة للواردات ما نتج عنه تراجع العجز التجارى بحوالي 9 بالمائة خلال نفس الشهر.

وأكد البنك تحسن مؤشرات الفلاحة والخدمات و الصناعة،فيما تطورت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر تطورا ملحوظا لتزيد بـ29 بالمائة خلال الاحدى عشر شهرا الأولى من السنة الحالية.