الأردن: عجز الموازنة يشكل 5.5 % من الناتج المحلي في العام 2013

قال وزير المالية الأردني سليمان الحافظ إن لجوء الأردن إلى صندوق النقد الدولي والبنك الدولي جاء بهدف تسهيل الحصول على التمويل الدولي ولوجود الخبرة الكافية لدى هذه المؤسسات.

عصام المجالي من عمّان: جاء ذلك في مؤتمر صحافي اليوم الخميس للحديث عن أبرز مرتكزات برنامج الإصلاح الاقتصادي الوطني المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي.

وقال الحافظ إن البرنامج سيسهم في استعادة التوازن المالي والاقتصادي والخارجي، اضافة الى استعادة دور القطاع الخاص في الاقتصاد، وزيد الاعتماد على الذات، ورفع معدل النمو وخلق فرص العمل وتخفيض الفجوة التمويلية.

وأوضح أنه بموجب البرنامج تمت اعادة تقدير الايرادات العامة في العام 2012 الى 4.753 مليار دينار، والنفقات الكلية بواقع 6.988 مليار دينار، والدعم بواقع 800 مليون دينار، فيما جرت مراجعة المنح وخفضها من 870 مليون دينار الى 641 مليون دينار.

وأشار إلى انه جرت مراجعة العجز المالي المتوقع للعام 2012 الى 1.594 مليار دينار، واعادة تقدير خسائر شركة الكهرباء الوطنية الى 1.197 مليار دينار في العام 2012.

وأعلن ان البرنامج يستهدف رفع النمو من 2 بالمئة إلى 4.5 بالمئة بحلول 2016، والتضخم من 5.6 في العام 2012 الى 2.9 بالمئة، وعجز الموازنة من 10.7 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي الى 5.7 بالمئة في العام 2016، وعجز الحساب الجاري من 7.9 بالمئة الى 4.2 بالمئة.

وقال ان النفقات الرأسمالية سترتفع من 755 مليون دينار العام الحالي الى 1.555 مليار دينار في العام 2016، كما ان الادخار "السالب" حالياً سينتقل الى موجب 4.

سيرفع البرنامج معدل الاعتماد على الذات (تغطية الايرادات المحلية للنفقات الجارية من 74 بالمئة إلى 90 بالمئة). وكشف عن ان البرنامج يستهدف العودة بعمليات شركة الكهرباء الوطنية إلى تغطية الكلفة، إضافة إلى رفع الدعم عن المحروقات واعتماد مبدأ تصاعدية الضريبة ومكافحة التهرب الضريبي. وشدد على انه لن يصرف اي مبلغ على المشاريع الرأسمالية من خارج محددات قانون الموازنة العامة للعام 2013.

وقدر وزير المالية العجز المالي في العام 2012 بحوالى 1.651 مليار دينار، فيما كان مستهدفاً في البرنامج 1.732 مليار دينار، كما ان ديون شركة الكهرباء الوطنية بنهاية العام 2012 ستطابق افتراضات البرنامج، والبالغة 1.56 مليار دينار، لتكون بذلك الشركة قد حققت خسارة قدرها 1.197مليار دينار في العام 2012، ليصل اجمالي المديونية التراكمية الى 2.39 مليار دينار.

ولفت إلى ان معطيات شركة الكهرباء الوطنية جاءت بموجب افتراض بقاء معدل توريد الغاز المصري عند 40 مليون قدم مكعب يومياً. وقدر الوزير في العرض الذي قدمه عجز الموازنة في العام 2013 بحوالى 5.5 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي او ما قيمته 1.332 مليار دينار بعد المنح، و2.2 مليار دينار قبل المنح.

واعلن ان موازنة العام 2013 ستتماشى مع مبدأ الاعتماد على الذات وضبط النفقات وتوسعة الانفاق الرأسمالي. وقدرت موازنة العام 2013 معدل سعر برميل النفط عند 100 دولار للبرميل والتضخم بحوالى 7 بالمئة، والنمو بواقع 3 بالمئة.

وقال إن نسبة 3 بالمئة من معدل التضخم المتوقع للعام 2013 جاءت بقعل رفع الدعم عن المشتقات النفطية، والنسبة المتبقية تعود إلى أسباب اخرى. وأضاف ان الشكل العام لبرنامج التصحيح الاقتصادي، فإن حل مشاكل شركة الكهرباء الوطنية يتطلب 5 سنوات من العمل، اذ يقدر ان تبلغ خسائر الشركة في العام 2013 بنحو 1.388 مليار دينار، بافتراض ثبات معدل ضخ الغاز المصري عند 50 مليون قدم مكعب يوميا.

واشار الوزير الحافظ إلى ان الوصول الى الكميات التعاقدية للغاز المصري يبقي خسائر شركة الكهرباء الوطنية بمستوى 35 مليون دينار شهرياً.

وقال ان الدفعة الثانية من قرض صندوق النقد الدولي، والبالغة 385 مليون دولار، سترتبط بالتأكد من حجم تدفق الغاز المصري إلى الاردن، اضافة إلى تسليم شركة الكهرباء الوطنية لاستراتيجيتها في شأن خطة تغطية التكاليف بحلول العام 2016. مؤكدا انه لن تتم اية زيادة على تعرفة الكهرباء قبل اجراء الانتخابات النيابية المقبلة. وأكد ان بعثة صندوق النقد الدولي ابدت ارتياحاً للمؤشرات المالية والاقتصادية الاردنية.