أوباما متفائل بإمكانية التوصل إلى إتفاق لتفادي زيادة الضرائب

واشنطن: أكد الرئيس الأميركي باراك أوباما إنه "متفائل لحد ما" بإمكانية التوصل لاتفاق لتفادي زيادة الضرائب, وخفض الانفاق بسبب ما يعرف بالهاوية المالية بعد اجتماع مع زعماء الكونجرس ,منتقدا الكونجرس لتركه المشكلة دون حل حتى اخر دقيقة. وأوضح للصحفيين في البيت الابيض إن زعماء مجلس الشيوخ عملوا على صياغة مشروع قانون بما يضمن له أن يمرر في غرفتي الكونجرس "على حد قوله". وأضاف أنه إذ لم يتم التوصل لتسوية فإنه سوف يتدخل للمطالبة بتصويت سريع لمنع رفع الضرائب ,حيث اشار إلى انه في حالة عدم تمرير زعيمي الأغلبية هاري ريد والأقلية ميتش ماكونيل في الكونغرس للاتفاق فإنه قد يدعو للتصويت ضد الرفع المقرر للضرائب بقيمة 250 ألف دولار أميركي. ولم يتبق أمام الكونغرس الأميركي سوى أربعة أيام للتوصل لاتفاق قبل زيادة الضرائب في كل المجالات, وأن تدخل سياسة ضغط النفقات حيز التنفيذ. ويقول محللون إن انزلاق الولايات المتحدة الأميركية فيما يعرف باسم "الهاوية المالية" ,قد يدفعها نحو حافة الركود وقد يسهم في تراجع تعافي الاقتصاد العالمي. وانتقد اوباما الكونغرس لتركه المشكلة دون حل داعيا اياه إلى التحرك قبل بداية يناير المقبل مشيرا إلى ضرورة التحرك الفوري من أجل حل المشكلة. وكان أوباما قد التقى امس ، كلا من ريد، وماك كونيل، ورئيس مجلس النواب جون بوهنر، وزعيمة الأقلية نانسي بيلوسي في البيت الأبيض لأكثر من ساعة. وأكد كل من ماك كونيل وهاري ريد إنهما سيشرعان في محادثات بعد الاجتماع مباشرة، كما أنهما أعطيا انطباعات متفائلة بخصوص التوصل إلى اتفاق. وعبر ماك كونيل عن "أمله وتفاؤله" بأن يتم التوصل إلى صياغة توافقية غدا، قبل 24 ساعة فقط من انتهاء المهلة, ومن جانبه أكد نظيره الديمقراطي أنه سيفلع ما "بوسعه ليرى هذا الاتفاق النور". والتوصل إلى اتفاق في مجلس الشيوخ، من شأنه أن يحوز موافقة الغرفتين، بعدما اعتمدت المفاوضات في جوهرها على رئيس مجلس النواب، جون بوهنر, وقد رفض مجلس النواب، الأسبوع الماضي، خطة بديلة اقترحها بوهنر، وتقضي بزيادة الضرائب على الذين يفوق دخلهم مليون دولار. ويعتزم أوباما زيادة الضرائب على الأميركيين الأكثر ثراء، وتلك هي نقطة الخلاف بين الحزبين منذ إعادة انتخاب أوباما في شهر نوفمبر. ويعارض الكثيرون من الجمهوريين زيادة الضرائب من حيث المبدأ ، ويطالبون بخفض الإنفاق الذي يفاقم العجز الحكومي ، وهو ما يهدد نظام الرعاية الصحية، الذي اشتهر به الديمقراطيون.