قراؤنا من مستخدمي تويتر
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر
إضغط هنا للإشتراك
توقعت مجموعة QNB أن يسجل الأداء الاقتصادي نموا قويا في منطقة شرق آسيا النامية بالرغم من التوقعات التي تشير إلى مزيد من التباطؤ في أداء الاقتصاد العالمي خلال عام 2013 نتيجة لانخفاض النمو الاقتصادي في الدول المتقدمة وبخاصة منطقة اليورو. وأوضح التحليل الأسبوعي لمجموعة QNB الصادر اليوم أن البنك الدولي كان متفائلا في تحديث أصدره مؤخرا لتوقعاته بشأن منطقة شرق آسيا، حيث توقع أن يحقق الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة نموا بنسبة 7.9 في المائة خلال عام 2013، بعد تقديرات بتحقيق المنطقة لنمو بنسبة 7.5 في المائة خلال عام 2012. وأشار إلى عدم وجود توقعات بأن تتمكن منطقة أخرى في العالم من تحقيق معدلات النمو في هذه المنطقة، أو حتى معدلات مقاربة لها خلال عامي 2013-2014، مبينا أن الاقتصادات في منطقة شرق آسيا أظهرت أداءً قوياً خلال عام 2012، حيث ساهم الطلب المحلي والاستثمارات الأجنبية المباشرة في تعزيز النمو الاقتصادي، حتى خلال ذروة التراجع في الاقتصاد العالمي والذي أدى إلى انخفاض الطلب على صادرات هذه المنطقة. وتوقع أن يتواصل دور الطلب المحلي القوي وتدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة في دعم النمو الاقتصادي في شرق آسيا خلال عام 2013، مشيرا إلى توافق مسار النمو الاقتصادي في منطقة شرق آسيا مع النمو الاقتصادي في الصين التي تعتبر ثاني أكبر اقتصاد في العالم، حيث تشير التقديرات إلى أن الصين حققت نمواً في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة بلغ 7.9 في المائة خلال عام 2012، مقارنة مع معدل 9.3 في المائة الذي حققته في عام 2011. وأعاد تباطؤ النمو الاقتصادي الصيني للقيود التي فرضتها في نهاية عام 2011 على سياساتها الاقتصادية الداخلية والتي أدت إلى انخفاض الطلب المحلي، علاوة على تراجع الطلب على صادراتها وبخاصة من الاقتصادات المتقدمة، مؤكدا أن المؤشرات الاقتصادية التي صدرت مؤخراً أظهرت أن الاقتصاد الصيني بصدد استعادة نشاطه القوي. ورأى أن الأرقام تعكس ذلك حيث ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة خلال الربع الثالث من عام 2012 بنسبة 9.1 في المائة مقارنة مع الربع الثاني من نفس العام، كما أن مبيعات تجارة التجزئة ارتفعت بنسبة 14.9 في المائة خلال شهر نوفمبر الماضي مقارنة مع نفس الشهر من عام 2011، الأمر الذي يعكس ارتفاعا قويا في الطلب المحلي. وتوقع تحليل مجموعة QNB أن تحقق الصين نمواً بنسبة 8.4 في المائة خلال عام 2013، مقارنة مع 7.9 في المائة خلال عام 2012 بفضل تخفيف السياسات المالية الداخلية ومبادرات التحفيز المالي التي تقوم بها حكومات المقاطعات الصينية ومشاريع البنية التحتية الحكومية واتجاه دورة الأعمال إلى مسار صاعد يدعم النمو. وقال إن الاقتصادات المهمة الأخرى في منطقة شرق آسيا تشمل كلاً من اندونيسيا وتايلاند وماليزيا والفلبين إذ تعتبر اندونيسيا ثاني أكبر اقتصاد في المنطقة حيث من المتوقع أن تحقق نمواً بنسبة 6.3 في المائة خلال عام 2013، بفضل الطلب الاستهلاكي القوي والتشريعات الاقتصادية والاستثمارية التي تشجع على استمرار تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة. وأضاف أن من المتوقع أن تحقق تايلاند نمواً بنسبة 5.0 بالمائة في 2013، حيث ستتعافى تماماً من تداعيات الفيضانات التي شهدتها في عام 2011، بالإضافة إلى تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر القوية والارتفاع في القطاع الصناعي والطلب المحلي القوي. ومن المتوقع أيضاً أن تحقق ماليزيا نمواً بنسبة 5.0 في المائة في 2013 نظراً لارتفاع أسعار السلع في الأسواق العالمية مما سيدعم عائدات التصدير، علاوة على ارتفاع الاستثمارات والاستهلاك المحلي، فيما يتوقع أن تحقق الفلبين نمواً بنسبة 6.2 في المائة في 2013 نتيجة للارتفاع القوي في الاستهلاك المحلي الذي يمثل 75 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، والذي يدعمه ارتفاع تحويلات العمال الفلبينيين في الخارج وزيادة الإنفاق الحكومي. لكن التحليل لفت إلى أن توقعات النمو الاقتصادي القوي في منطقة شرق آسيا تواجه بعض المخاطر ومن بينها تباطؤ الاقتصاد العالمي بمعدلات أعلى مما هو متوقع، حيث إن توقعات النمو في الاقتصاد العالمي خلال عام 2013 تبلغ حالياً 2.4 في المائة. كما أن توقعات النمو في الاقتصادات الكبرى تبلغ 1.3 في المائة، نظراً لاستمرار الضغوط من السياسات المالية المتشددة وعمليات تقليص التعرض للقروض في النظام المصرفي مما سيؤدي إلى تباطؤ النمو. ورأى أن هذه الضغوط ستؤدي إلى تراجع الطلب على صادرات الدول النامية في منطقة شرق آسيا، كما أن المخاطر المرتبطة بـ"الهاوية المالية" في الولايات المتحدة، أكبر اقتصاد في العالم، يمكن أن تؤثر على توقعات النمو في منطقة شرق آسيا، حيث تُشير التقديرات إلى أن حدوث ركود اقتصادي في الولايات المتحدة سيؤدي إلى تباطؤ النمو في شرق آسيا بنسبة 1 في المائة.