قراؤنا من مستخدمي تويتر
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر
إضغط هنا للإشتراك
قدر الدكتور عبد الرحمن الصاوي رئيس لجنة الصناعة بالمرفق القومي لتنظيم الاتصالات المصري - الجهاز الحكومي الذي يراقب شركات الاتصالات ويحدد اسعار خدماتها - قيمة مجموعة الرخص الجديدة التي ستطرحها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بنحو 10 مليار جنيه، ما يعادل نحو 1.6 مليار دولار. وتشمل رخص الاتصالات التي تستعد الحكومة المصرية لطرحها أمام شركات الاتصالات العاملة في السوق المحلي، رخص الخدمات المتكاملة ( محمول - انترنت - ارضي - ألياف ضوئية - بوابة دولية)، إلى جانب رخصتي تقديم خدمات الأموال عبر المحمول، وتراخيص خدمات التتبع الجغرافية avl. وتوقع الصاوي في مكالمة هاتفية لوكالة "الأناضول" للأنباء اليوم الأحد :"ان تتعدي قيمة رخص الخدمات المتكاملة بمفردها 7 مليارات جنيه، ما يعادل 1.12 مليار دولار ، في حين ان قيمة رخصتي تحويل الأموال عبر المحمول، وخدمات التتبع الجغرافية avl ستكون بواقع 1.5 مليار جنيه لكل منهما ما يعادل 241 مليون دولار". وأوضح " ان كل ما يدور الحديث عنه يعتبر تقديرات مبدئية لقيمة تلك الرخص، خاصة مع وجود العديد من الأمور الشائكة التي تتعلق بطرح رخص الخدمات المتكاملة بدون ترددات، وهو الأمر الذي يتطلب إعادة تقييم لرخص المحمول المطروحة سابقا، للوقوف على القيمة الحالية للرخص المطروحة". وقال " إن الوضع الاقتصادي التي تمر به مصر خلال الفترة الحالية، سيكون له دور فعال في تحديد قيمة هذه الرخص، خاصة فيما يتعلق بطرح رخص تقديم خدمات الهاتف الأرضي في ظل تراجع مشتركيه". وكان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قد أصدر قرارا الأسبوع الماضي بمنح الرخصة المتكاملة لشركات الاتصالات التي تعمل في السوق المحلي دون الإعلان عن قيمتها الفعلية، وهي الرخصة التي تمكن الشركات من تقديم كافة خدمات الاتصالات " ثابت ، محمول ، انترنت . وتقدم اربع شركات في السوق المصري خدمات الاتصالات اولها هي الشركة المصرية للاتصالات التي تمتلك اغلب اسهمها الحكومة وتحتكر تقديم خدمة التليفون الثابت "الارضي" وثلاث شركات تقدم خدمة المحمول وهي موبنيل وفودافون واتصالات . ويصل عدد مشتركي المحمول في مصر إلى ٩١ مليون مشرك، وتستحوذ "فودافون" على 40% منهم و٣٥% لـ"موبينيل" و25% لشركة "اتصالات مصر" بينما تراجع أعداد مشتركي الشركة المصرية للاتصالات التي تحتكر التليفون الثابت إلى أقل من ٨ ملايين مقابل ١١ مليوناً قبل ٤ أعوام.