التجارة التركية... أرقام مرتفعة علناً ومتدهورة سراً

نظراً إلى أهمية الصادرات الصناعية بالنسبة إلى الاقتصاد التركي والمخاوف على المدى الطويل من الخلل في الميزان التجاري للبلاد والعجز الجاري، يمكن اعتبار أرقام التجارة التركية التي صدرت هذا الأسبوع لشهر نوفمبر/تشرين الثاني بمثابة نجاح وهمي.

إعداد لميس فرحات: الأرقام التي حققتها التجارة التركية بزيادة 24.8 في المائة في الصادرات و5.5 في المائة بتضييق الفجوة التجارية يمكن أن تكون أكثر من جيدة لأي اقتصاد أوروبي. أما بالنسبة إلى تركيا، فالشيطان يكمن في التفاصيل، مع عدد من العوامل الموسمية وغير الموسمية التي تجعل ارتفاع الصادرات (من 11.8 مليار دولار إلى 13.83 مليار دولار) وسقوط في العجز التجاري (من 7.75 مليارات دولار إلى 7.16 مليارات دولار) تبدو أفضل من المعتاد.

لكن أنان ديمير، كبير الاقتصاديين في مصرف "فايننس بنك" التركي، يعتبر أن القفزة في الصادرات التي بلغت 24.8 تعود إلى عدد أيام العمل في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني، وليس إلى زيادة الطلب على السلع التركية.

نوفمبر 2012 كان شهر عمل كامل هذا العام، بعدما نقص أسبوعاً في العام 2011 بسبب العطل الدينية، الأمر الذي يفسر هذا الارتفاع، بينما سجلت أرقام الصادرات المعدلة موسمياً تراجعاً بنسبة 2.5 في المائة.

عامل "العطلة الدينية" هو السبب الحقيقي في تفسير ارتفاع الصادرات التركية إلى أسواق الاتحاد الأوروبي الأساسية بنسبة 17.8 في المائة أي 5.8 مليارات دولار. ويشير ديمير إلى أن أرقام الصادرات التركية لا تزال تميل إلى الارتفاع، بدفع من الصادرات العالية من الذهب، ونتيجة لاستمرار واردات تركيا من النفط والغاز من إيران. ومن دون التجارة في المعادن الثمينة - التي يسببها استخدام إيران لايرادات النفط والغاز المحصلة في تركيا لشراء الذهب وتصديره إلى البلاد من جديد - لكان العجز التجاري التركي على حاله.

وعلى الرغم من أن الخبراء ينظرون إلى نسبة الـ 5.5 في المائة من تقليص العجز على أنها "إنجاز لا بأس به"، غير أنه لا يمكن اعتبارها عزاء حقيقيًا، لأنها أقل بكثير من نسبة 20 و 30 في المئة التي حققتها البلاد في الأشهر السابقة.

"هذه هي نهاية عملية إعادة التوازن للاقتصاد، ويمكن أن نتوقع عجزاً تجارياً على نطاق أوسع في المستقبل"، كما يقول ديمير، معتبراً أن زيادة الواردات بنسبة 0.7 في المائة في نوفمبر/ تشرين الثاني يمكن أن تكون مشجعة. بالنظر إلى أن الطاقة لا تزال واحدة من أكبر الواردات التركية، والمساهم الوحيد في العجز التجاري للبلاد، إلا أن مكتب الإحصاءات التركي رفض نشر أرقام واردات النفط الخام لشهر نوفمبر/ تشرين الثاني.

خضعت واردات تركيا من النفط الخام لتدقيق مكثف على مدى العام الماضي، وذلك بسبب العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على إيران، رداً على البرنامج النووي للبلاد.

وعلى الرغم من الاحتجاجات المتكررة من قبل المسؤولين الأتراك، الذين اعتبروا أن تركيا تحترم فقط العقوبات التي تفرضها الامم المتحدة، أعلنت مصفاة "توبراش" في آذار/مارس أن ذلك من شأنه أن يقلل وارداتها من إيران بنسبة 20 في المائة، فحصلت في وقت لاحق على فترة سماح لمدة 180 يوماً لمواصلة الواردات.

تم تجديد فترة السماح هذه في 8 ديسمبر/كانون الأول بعد انخفاض واردات توبراش من إيران بنسبة 32 في المائة خلال 7 أشهر من نيسان/ابريل إلى حتى أكتوبر/تشرين الأول، وبعدما أعلن مصطفى كوج، رئيس مجلس إدارة شركة كوج القابضة في مقابلة مع التلفزيون التركي، أن توبراش ستقلل وارداتها من ايران بنسبة 20 في المائة إضافية.

من الصعب التنبؤ بما سيحدث، لا سيما في الوقت الذي ستبحث فيه الولايات المتحدة عن مزيد من التخفيضات عندما تنتهي فترة السماح الحالية في حزيران/يونيو من العام المقبل. لكن ما يمكن أن يغير هذا التوقع هو أن تثمر الجولة الجديدة من المحادثات النووية مع ايران، المقررة أن تعقد مبدئياً في اسطنبول في وقت مبكر من السنة الجديدة.