اتفق الديمقراطيون والجمهوريون فجنَّبوا أميركا السقوط في الهاوية المالية

بعد مفاوضات استمرت طويلًا بين الديمقراطيين والجمهوريين أعلن خلالها استبعاد التصويت على الميزانية، توافق الطرفان في اللحظة الأخيرة، ما جنَّب الولايات المتحدة خطر الخضوع لخطة تقشفية قاسية.

واشنطن: أقرّ مجلس الشيوخ الاميركي ليل الاثنين الثلاثاء اتفاقا حول الضرائب يشكل مرحلة اولى لتجنب اجراءات التقشف القاسية "للهاوية المالية" لاول اقتصاد في العالم.

وتبنى المجلس بغالبية ساحقة بلغت 89 صوتا مقابل ثمانية اصوات، النص الذي تفاوض عليه البيت الابيض والجمهوريون الاعضاء في المجلس لساعات قبل ذلك. ويفترض ان يتبنى مجلس النواب الاتفاق قبل ان يوقعه الرئيس باراك اوباما ليدخل حيز التنفيذ. واقر المجلس الاتفاق في الساعة الثانية (7,00 تغ).

لكن يفترض ان يحصل هذا النص على موافقة مجلس النواب الذي يهيمن عليه الجمهوريون، قبل ان يوقعه الرئيس باراك اوباما ليدخل حيز التنفيذ.

ووعد رئيس مجلس النواب جون باينر بعرض النص على المجلس اعتبارًا من اليوم الثلاثاء، لكن قد يواجه صعوبة في تمرير التسوية لدى الجمهوريين، الذين يرفضون بشكل واضح أية زيادة في الضرائب.

واذا رفض المجلس النص، فسيكون البديل الإجراءات التي تفرضها "الهاوية المالية" من زيادة في الضرائب الى اقتطاعات كبيرة في الميزانية يمكن ان تطبق بشكل آلي اعتبارًا من الثلاثاء والاربعاء. وكان البيت الابيض وخصومه الجمهوريون توصلوا ليل الاثنين الثلاثاء الى الاتفاق.

وبعد مفاوضات شاقة، توصل نائب الرئيس الاميركي جو بايدن وزعيم الاقلية الجمهورية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل الى اتفاق يقضي بزيادة الضرائب على الاميركيين الميسورين ويؤجّل لشهرين اية اقتطاعات في النفقات. وبتصويت المجلسين على النص، ستتجنب الولايات المتحدة في اللحظات الاخيرة "الهاوية المالية" التي كانت تتهددها.

وتعني الهاوية المالية سلسلة من الاجراءات، من بينها زيادة في الضرائب بسبب انتهاء سريان الإعفاءات الضريبية الموروثة من عهد جورج بوش الابن، واقتطاعات ضخمة في النفقات بموجب تسوية اقرّها الكونغرس عام 2011.

وبسبب ضيق الوقت المطلوب لتنظيم جلسة اقتراع، امتنع مجلس النواب عن التصويت الاثنين على نص محتمل، ما يعني ان الدخول في "الهاوية المالية" حصل تقنيًا عند منتصف ليل الاثنين الثلاثاء (05,00 تغ). لكن تأثير ذلك سيكون محدودًا، بما ان الثلاثاء يوم عطلة رسمية، تقفل فيه الادارات والاسواق المالية.

يقضي الاتفاق بين ماكونيل وبايدن على زيادة الضرائب للعائلات، التي يزيد دخلها على 450 الف دولار سنويًا، وتمديد تأمين البطالة. وكان اوباما دافع خلال الحملة لإعادة انتخابه عن عتبة الـ250 الف دولار، لكنه اضطر للمساومة. وقبول الجمهوريين فكرة زيادة الضرائب هذه كان صعبًا اصلاً، اذ انهم رفضوا قبل عيد الميلاد أية زيادة في الضرائب على الذين تزيد دخولهم على مليون دولار سنويا.

سيسمح الاتفاق بإرجاء لشهرين في الاقتطاعات في الميزانية، التي كان يفترض ان تدخل حيز التنفيذ الاربعاء، لإعطاء مزيد من الوقت للمشرّعين من اجل اعداد خطة لخفض النفقات. وحذر خبراء اقتصاديون من امكانية عودة اول اقتصاد في العالم الى الانكماش، اذا لم يتم التوصل الى اتفاق. فعدم تمرير الاتفاق في الكونغرس يؤدي الى زيادة الضرائب بمقدار الفي دولار لكل عائلة سنويا. كما يمكن ان يؤدي غياب الاتفاق الى زعزعة اسواق المال.

ففي جلستها الاخيرة في 2012، بدت بورصة نيويورك قلقة من الوضع، قبل ان تغلق على ارتفاع، بعدما تحدث ماكونيل عن تقدم في المفاوضات. ولم يعلن عن التوصل الى اتفاق الا بعدما اغلقت بورصة نيويورك، التي ستفتح ابوابها مجددا غدا الاربعاء. وهذه المواجهة تنذر باخرى خلال بضعة اسابيع حول رفع السقف القانوني للدين الذي تم بلوغه رسميا الاثنين.

وقرار ارجاء القرارات حول النفقات لشهرين يمكن ان يؤدي الى جمع هذين الملفين، والوصول الى "هاوية مالية" جديدة اكثر خطورة. وكان رفع سقف الدين، وهو من صلاحية الكونغرس، ادى في 2011 الى ازمة سياسية خطرة بين البيت الابيض والجمهوريين، كلفت الولايات المتحدة تصنيفها الائتماني الممتاز من قبل ستاندارد اند بورز.

وبانتظار تصويت الكونغرس على رفع سقف الدين، اعلنت الادارة الاميركية عن "اجراءات استثنائية" لإمهال البلاد بضعة اشهر وتجنيبها عجزًا في تسديد اية دفعات.