زيادة موازنة الدفاع الإيرانية 127 %

طهران: أعلن الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد أمام البرلمان أن إيران زادت موازنة الدفاع للسنة الإيرانية المقبلة (آذار/مارس 2012-آذار/مارس 2013) أكثر من الضعف، بحسب تصريحات أوردها موقع الرئاسة الإيرانية على الانترنت الخميس.

وقال أحمدي نجاد "في قطاع الدفاع، هناك زيادة من 127 في المئة (...) للمخصصات في الموازنة"، لكنه لم يكشف مع ذلك عن هذه الموازنة، ولا حدد حجمها.

بالنسبة إلى العام المالي الحالي، فإن موازنة الدفاع، التي أعلنت رسميًا بلغت حوالى 12 مليار دولار (127 ألف مليار ريال)، وقرر البرلمان خلال العام زيادتها بمقدار ثلاثة مليارات.

ولم يعلن أحمدي نجاد كيف توزع هذه الزيادة بين الاستثمارات والتشغيل، ولا بين موازنة الحكومة وموازنة المؤسسات والمنظمات الحكومية أو شبه الحكومية المتعددة، التي تنشط في المجهود العسكري الإيراني. يأتي هذا الإعلان في إطار توتر دولي بشأن البرنامج النووي الإيراني المثير للجدل.

وأكدت إسرائيل والولايات المتحدة أنهما لا تستبعدان توجيه ضربات عسكرية لوقف هذا البرنامج، في حين هددت إيران بمهاجمة الدولة العبرية والقوات الأميركية في الخليج والشرق الأوسط في حال تعرّضت لهجوم. وحذرت طهران أيضًا أخيرًا من أنها قد تغلق مضيق هرمز، الذي تعبره ثلث حركة النقل النفطي العالمي البحري، في حال الهجوم.

وإيران، التي تواجه عقوبات دولية تقيد مشترياتها من الأسلحة من الخارج، بدأت منذ سنوات ببرنامج واسع للتسلح وتطوير قواتها، وخصوصًا القدرات الصاروخية وسلاح البحر.

وعرض أحمدي نجاد الأربعاء أمام البرلمان موازنة شاملة بقيمة خمسة ملايين ومئة ألف مليار ريال (مقابل خمسة ملايين وثمانين ألف ريال للعام الجاري)، أي 443 مليار دولار على أساس معدل سعر صرف يعادل 11500 ريال للدولار الواحد.

وعلى الرغم من أن هذه الموازنة مستقرة بالعملة المحلية، إلا أنها تنخفض قرابة 40 مليار دولار، بسبب فارق معدل سعر الصرف مقارنة مع معدله خلال السنة الحالية، وذلك بسبب تدهور سعر صرف الريال.