إلغاء 122 رخصة إتصالات في الهند يغضب شركات عالمية

لندن: قالت شركة الإمارات للاتصالات "اتصالات" إنها تنتظر تسلم نسخة من قرار المحكمة الهندية العليا، الذي أمر بإلغاء 122 ترخيصاً ممنوحاً لثمانية مشغلين، بينهم "سوان"، التي تمتلك الشركة الإماراتية حصة كبيرة فيها، مضيفة أن القرار يتعلق بأمور تسبق بوقت طويل دخول "اتصالات" إلى الاستثمار في "سوان".

وبحسب بيان للشركة الإماراتية المسجلة في بورصة "أبوظبي"، فإن المحكمة الهندية أمرت "بإلغاءكل رخص الاتصالات والترددات، التي أُصدرت في العام 2008، كما فرض القرار غرامة علىكل المرخَص لهم، والذين باعوا أسهماً لمستثمرين أجانب بعد إصدار التراخيص".

وأضاف البيان أن اتصالات "سوف تسعى عند استلامها نسخة من القرار إلى فهم أسبابه وآثاره على أعمال الشركة، وخاصة على عملائها وموظفيها، إضافة إلى فهم ما إذا كان لديها الحق في طلب إعادة النظر في قرار المحكمة العليا".

وأوضح البيان أن قرار المحكمة الهندية العليا متعلق بأمور حدثت في يناير/كانون الثاني 2008، قبل وقت طويل من استثمار "اتصالات" في "شركة سوان" في ديسمبر/كانون الأول 2008.

ونفت الشركة الإماراتية أن يكون لديها علم بما جرى في عملية تقديم "سوان" لطلب الحصول على تراخيص، وبطبيعة الحال لم تشارك في ذلك إطلاقًا، فقد تم تقديم الطلبات بالكامل من قبل مؤسسي "شركة سوان" وشركائهم، الذين عادوا وسوّقوا فرصة الاستثمار لـ"اتصالات" من خلال بنك استثماري دولي معروف.

واعتبرت الشركة أن لديها "رصيدًا ناصعًا في التقيد بالأنظمة والقوانين في 17 دولة تعمل فيها، منتشرة في آسيا والشرق الأوسط وأفريقيا، تمارس فيها عمليات تشغيلية، وتواصل تنفيذ إستراتيجية النمو، التي وضعتها،وستبقى "اتصالات" ملتزمةبأن تصبح من بين أكبر 10 شركات اتصالات في العالم".

من جانبها، قالت شركة "يونيور"، التي تجمع "تيلينور" النرويجية ويونيتك" الهندية، والتي تأثرت بدورها جراء الحكم: "نشعر بأننا تعرّضنا للظلم، لأننا نفذنا الشروط الحكومية التي طلبت منا،ونحن مصدومونحيال قرار معاقبة يونيور، بسبب أخطاء وجدتها المحكمة في الشروط الحكومية"، وذلك وفقاً لبيان نشرته القنوات الشقيقة لـCNN في الهند.

أما المحلل الاقتصادي، ريشي ساهي، فقد حذر من تداعيات القرار على الثقة الدولية بقطاع الاتصالات الهندي، وقال إن القضاء تصرّف وفق القانون، ولكنه فتح الباب أمام قضية أكبر تتعلق بسياسات الحكومة الاقتصادية.

وكانت المحكمة العليا الهندية قد قررت الخميس إلغاء التراخيص، لتحسم الجدل المستمر منذ سنوات حول وجود فضيحة مالية بمليارات الدولارات في قطاع الاتصالات. وقد وصف المحامي براشنت بوشان، الذي كان يتابع القضية، الحكم، بأنه "تاريخي"، وسيكون من شأنه "تبديل الطريقة التي يتم من خلالها التعامل مع الفساد في الهند".

وسبق للقضاء الهندي أن أمر بسجن وزير الاتصالات السابق، "أي راجا"، بتهمة التلاعب في العروض الخاصة بالرخص الممنوحة في عام 2008، كما طالب وزارة الاتصالات بوضع نظام جديد للترخيص خلال الأشهر الأربعة المقبلة.

وقد كانت قضية التلاعب في بيع الرخص من بين أكبر أسباب اهتزاز حكومة رئيس الوزراء مانموهان سينغ في تلك الفترة، كما أدت إلى تراجع الثقة الدولية في قطاع الاتصالات الهندي، الذي يشكل مورداً مالياً أساسياً لنيودلهي في مسعاها إلى سد العجز المالي الحكومي، الذي تجاوز 3.7 % من الدخل القومي بسبب كلفة البرامج الحمائية.

يشار إلى أن الهند تمتلك ثاني أكبر قطاع اتصالات في العالم، مع أكثر من 894 مليون مشترك، ومن المتوقع أن يتأثر بالقرار قرابة خمسة في المائة منهم.