أوروبا تطمح إلى مضاعفة حجم التجارة الالكترونية بحلول 2015

كوبنهاغن: قال مسؤولون إن وزراء حماية المنافسة في الاتحاد الأوروبي أيّدوا خططًا لإزالة الحواجز أمام حركة التجارة الالكترونية في مسعى إلى تنشيط النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل عن طريق توسيع مظلة السوق الموحدة لتشمل العالم الرقمي.

وقال المسؤولون ان المفوضية الاوروبية اقترحت نحو عشر مبادرات لخفض الحواجز واقامة سوق رقمية موحدة، وان الوزراء المجتمعين في العاصمة الدنمركية تفاعلوا بشكل ايجابي مع تلك الخطط.

وذكر أولي سون وزير شؤون الاعمال والنمو الدنمركي أن نظراءه من دول الاتحاد الأوروبي أيدوا هدفًا لمضاعفة المبيعات عبر الانترنت وحصة اقتصاد الانترنت من الناتج الاجمالي للاتحاد بحلول عام 2015. مؤكدًا "سيتيح هذا مزيدا من النمو في الاتحاد الاوروبي ويحسن المنافسة .. في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية من الضروري أن نعيد النمو الى مساره".

وأيد الوزراء أيضًا مبادرات لتعزيز التوريد الالكتروني وتسهيل قيام الشركات بإرسال أذون التحصيل الالكترونية وزيادة امان المعاملات التجارية عبر الانترنت بالنسبة إلى المستهلكين.

وقال سون، الذي ترأس الاجتماع، لكون الدنمرك هي الرئيس الحالي للاتحاد الاوروبي فإن تلك الاجراءات ستخفف العبء الاداري عن كاهل الشركات وتمكنها من التركيز على تطوير أعمالها.

وقال "ثمة مصلحة مشتركة بين كل دول الاتحاد الاوروبي لدفع برنامج العمل هذا قدمًا، والرئاسة الدنمركية ستمضي قدمًا في المقترحات الملموسة للمفوضية".

وبعد 20 عامًا من اقامة السوق الاوروبية المشتركة مازال اقتصاد الانترنت ضئيلً، اذ لم يسهم سوى بثلاثة بالمئة من الناتج الاجمالي الاوروبي في 2010، لكن المفوضية الاوروبية تقول ان التجارة الالكترونية تنمو بسرعة.

وأبلغت المفوضية البرلمان الاوروبي أن السوق الرقمية الموحدة أبعد ما تكون عن تحقيق امكانياتها الكامنة، وأن عدم اقامتها قد يكلف نحو 4.1 بالمئة على الاقل من الناتج المحلي الاجمالي من الان وحتى 2020.