البنك الدولي يقرض الأردن 650 مليون دولار بشروط ميسرة

كشفت المدير التنفيذي المنتدب في البنك الدولي سري مولياني إندراواتي عن أن البنك وفر سقفًا تمويليًا جديدًا للأردن يصل إلى 650 مليون دولار أميركي. مؤكدة أن حكومة المملكة تعكف على تنفيذ سلسلة من الإصلاحات السياسية المقترنة بإصلاحات أساسية معززة للنمو من أجل تعجيل تحسين فرص العمل.

عصام المجالي من عمّان: قال مسؤول البنك الدولي اليوم إن الحكومة الأردنية تعكف على تنفيذ سلسلة من الإصلاحات السياسية المقترنة بإصلاحات أساسية معززة للنمو من أجل تعجيل تحسين فرص العمل، حيث انتبهت السلطات في الأردن والكثير من بلدان المنطقة إلى أهمية الإصلاحات السياسية وارتباطها العميق بتحسين الأحوال المعيشية والتقدم الاقتصادي.

كان الاقتصاد الأردني، وهو اقتصاد صغير ومنفتح، قد تضرر في عام 2011 من جراء الصدمات العالمية للارتفاع الكبير في أسعار الغذاء والوقود، والهبوط الحاد في قطاع السياحة وتحويلات المغتربين والاستثمار الأجنبي المباشر (بانخفاضات بلغت 16 في المائة، 3 في المائة، و32 في المائة على التوالي) بسبب التغيّرات الهائلة التي عصفت بالمنطقة.

يُضافُ إلى ذلك أن ارتفاع الإنفاق الاجتماعي لمواجهة هذه الصدمات، بما في ذلك المخصصات الكبيرة للدعم غير الموجه، قد أسفر عن اتساع فجوة العجز المالي وقابلية تأثر الأردن بالمزيد من الصدمات.

وكشفت المدير التنفيذي المنتدب في البنك الدولي سري مولياني إندراواتي، والتي تزور الأردن حاليًا، عن أن البنك وفر سقفًا تمويليًا جديدًا للأردن يصل إلى 650 مليون دولار أميركي.

وقالت إندراواتي خلال مؤتمر صحافي حضرته "إيلاف" أن دعم البنك الدولي للأردن الجديد هو مزيج من الأدوات والنوافذ التمويلية، والخدمات الاستشارية، من خلال تقديم قروض لمشاريع تنموية، وقروض لدعم الموازنة، ومنح لعدد من المشاريع التنموية (إما مباشرة من البنك، أو من خلال عمل البنك كجهة منفذة وإدارية لبعض الصناديق التمويلية العالمية، إضافة إلى الدعم الفني والتقني، والمتمثل في دراسات الجدوى الاقتصادية، والدراسات التحليلية في مختلف القطاعات، وأبرزها الدراسات التحليلية في الفقر والاحصاءات الاقتصادية المختلفة)، إضافة إلى استثمارات مؤسسة التمويل الدولي بالقطاع الخاص وخدماتها الاستشارية.

كما وافق البنك على قرض سياسة التنمية بين الحكومة الأردنية والبنك الدولي، وبقيمة (250) مليون دولار أمريكي والذي سيوجه لدعم الموازنة سيساعد الحكومة في تخفيض كلف الدين والاستدانة من السوق التجاري. وقال ان شروط القرض الميسرة فائدة 28ر1% وبطول أجله 20 عاما وفترة السماح 5 اعوام، حيث سيتم تسديده خلال عشرين عام.

وبحث الجانب الأردني رسميًا اليوم مع وفد البنك الدولي، الذي يضم أيضًا نائبة رئيس البنك الدولي لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أنجر أندرسون، ومدير منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الهادي العربي، سبل رفع مستوى التعاون بين الأردن ومجموعة البنك الدولي وآليات تطوير دعم البنك الدولي للمملكة، ودعمه لجهود الإصلاح ونمو الاقتصاد الأردني، إضافة إلى مناقشة فرص التعاون المشترك مع البنك في مختلف المجالات التنموية.

يهدف هذا القرض إلى مساعدة الأردن على إدارة الأزمة الاقتصادية العالمية، والأزمات على المدى القصير، التي تنتج من التطورات السياسية في المنطقة، من خلال دعم الحكومة الأردنية لتعزيز الشفافية والمساءلة، وتحسين الموازنة وإدارة الدين العام، وزيادة الكفاءة في الإنفاق العام والخدمات، وتطوير القطاع الخاص لتنمية دوره في دفع عجلة النمو الاقتصادي.

من الجدير ذكره أن مؤسسة التمويل الدولية قد زادت استثماراتها في القطاع الخاص في الأردن بشكل ملحوظ خلال السنوات الأخيرة، حيث ارتفعت استثماراتها من (50) مليون دولار في العام 2005 إلى (653) مليون دولار مع نهاية العام 2011، ومن التوقع الاستمرار في تعزيز الدعم للقطاع الخاص الأردني خلال فترة الاستراتيجية الجديدة. حيث ستواصل مؤسسة التمويل الدولية، دعمها للقطاع الخاص الأردني، وذلك بهدف تعزيز ثقة المستثمرين، في حين ستعمل بالتوازي مع كل الجهات المعنية، والبنك على مواجهة التحديات التي تواجه الأردن على المدى المتوسط، وخاصة في مجالات تنمية البنية التحتية، وتعزيز القطاع المالي، وإصلاحات التعليم".

وبلغت قيمة المشاريع القائمة مع البنك الدولي لغاية 31/10/2011، ما قيمته (334.7) مليون دولار، 86% منها ممولة بقروض من البنك الدولي للإنشاء والتعمير (8 مشاريع، أحدهم ضمانة مخاطر جزئية)، و14% ممول بمنح من صناديق ائتمانية يعمل البنك على إدارتها.

ومن أبرز الأنشطة الحالية مع البنك في مجال الدعم الفني والدراسات التحليلية والخدمات الاستشارية، دعم الأردن ليحسن أداءه في تقرير ممارسة الأعمال، ودراسة سياسة التمية، واستراتيجية التشغيل الوطنية، والاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفقر، واستراتيجية الإبداع والبحث العلمي.