الخلافات الحزبية تعرقل خطة إنقاذ الاقتصاد اليوناني

إستأنف قادة الأحزاب السياسية في اليونان جولة المحادثات يوم الاثنين، بعد خلافات كبيرة حول الاصلاحات الصارمة كجزء من حزمة مساعدات دولية، لا تزال دون حل حتى الساعة.

لميس فرحات: إجتمع زعماء من الحزب الاشتراكي، وحزب الديمقراطية الجديدة المحافظ وحزب "لاوس" مع رئيس الوزراء اليوناني لوكاس باباديموس للتوصل الى ارضية مشتركة بشأن شروط خطة ثانية لإنقاذ اليونان الثانية، حتى تتجنب أزمة جديدة.

وبعد اجتماع دام أكثر من خمس ساعات، قال باباديموس ان الزعماء اتفقوا على بعض النقاط الأساسية لمطالب الدائنين الدوليين، بما في ذلك خفض الانفاق بنسبة 1.5٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2012. واضاف انهم اتفقوا ايضاً على اصلاحات من شأنها أن تخفض استحقاقات المعاش التقاعدي التكميلي للعمال اليونانيين، وتعزيز القدرة التنافسية من خلال اتخاذ تدابير في مجموعة من المجالات.

لكن في تصريحات منفصلة، أشار الحزب الاشتراكي والمحافظين انهم لا يزالون بعيدين عن الاتفاق على خفض الأجور المقترح في القطاع الخاص، في حين أن الاشتراكيين أصروا على منح اليونان حق التصويت كجزء من خطة البنك الدولي لإعادة الرسملة.

وقال زعيم المعارضة، رئيس حزب الديمقراطية الجديدة انطونيس ساماراس إن الدائنين "يطالبون بمزيد من الركود في اليونان وأنا سأقاتل بكافة الوسائل لتجنب ذلك".

من جهته، قال رئيس "لاوس" جورجيوس كاراتزافيريس انه لن يساهم في "انفجار ثوري ناجم عن الفقر".

وقال بانوس بيغليتيس المتحدث باسم الحزب الاشتراكي، بعد لحظات من انتهاء الاجتماع، ان المجلس السياسي للحزب سيعقد اجتماعاً في وقت لاحق لمناقشة الإصلاحات. ومع ذلك، لا تزال هناك قضايا أساسية لم تحل بعد، تتعلق على وجه التحديد بخفض الأجور ووضع خطة لإعادة رسملة البنوك في اليونان التي تواجه المليارات من اليورو كخسائر ناجمة عن الديون المقررة.

"العمالة والبنوك فكرتين أساسيتين لإجراء الإصلاحات"، قال بيغليتيس مشيراً إلى أن زعيم الحزب الاشتراكي جورج باباندريو" يصر على استخدام أسهم عادية مع حقوق التصويت".

وعقد باباديموس جولة من المحادثات مساء الأحد مع ممثلين عن المفوضية الأوروبية وصندوق النقد الدولي والبنك المركزي الأوروبي، المعروفة باسم "الترويكا"، في حين عقد قادة الأحزاب اجتماعات منفصلة مع شركائهم.

في هذا السياق، اعتبرت صحيفة الـ "وول ستريت جورنال" ان اليونان تخوض مفاوضات صعبة في الاسبوعين الماضيين مع الدائنين الدوليين، حول شروط الإقراض فيما يعمل الجانبان للتغلب على الخلافات بشأن مجموعة من الإصلاحات التي لا تحظى بشعبية واسعة.

يعتمد الاتفاق بشأن الديون على موافقة اللجنة الثلاثية على خطة إنقاذ ثانية لليونان، من دون أن يعني ذلك ضرورة تنفيذها على الفور، إذ يستغرق عدة اسابيع لاقتراح تخفيض الديون ليتم إرسالها إلى حملة السندات كي يردوا عليها.

وكشرط لتقديم المزيد من المساعدات، طلب المقرضون الرسميون من اليونان دعماً من قبل كافة الأحزاب لبرنامج الإصلاح والتقشف لضمان عدم وجود ارتداد بعد تشكيل الحكومة الجديدة في وقت لاحق من هذا الربيع.

لكن في ظل السخط المتنامي حول تعامل اليونان مع الأزمة، تشعر القيادات السياسية في البلاد بالتردد في التوقيع على خطة الاصلاحات، واليي ينظَر اليها بسبب يؤدي إلى إثارة الاضطرابات الاجتماعية.

وتعقد اليونان مسارين من المحادثات، واحدة مع شركائها الأوروبيين والثانية مع صندوق النقد الدولي من أجل العمل على خطة إنقاذ جديدة، بعد أن وافقوا على تزويد البلاد في أواخر أكتوبر/تشرين الاول بمبلغ 130euro; مليارلسداد الديون. كما تتفاوض اثينا في الوقت نفسه، على خطة بتقليص دين بقيمة euro; 100 مليار من الدائنين في القطاع الخاص.

واشارت الصحيفة إلى أن المحادثات مع الدائنين من القطاع الخاص وصلت إلى مرحلة وضع اللمسات الأخيرة، بعد التوصل إلى اتفاق على خفض أسعار الفائدة على السندات الجديدة. لكن هناك مخاوف من أن إعادة هيكلة الديون قد لا تكون كافية لخفض عبء الديون اليونانية.

ويبدو أن محادثات اليونان مع الترويكا قد تعثرت بسبب الخلاف على طلب أن تخفض اليونان الأجور في القطاع الخاص كخطوة نحو تعزيز القدرة التنافسية للبلاد وتنشيط اقتصاد البلاد الذي دمره الركود.

ويقول مسؤولون في الحكومة اليونانية ان تخفيض الأجورالتي تسعى الترويكا لتحقيقه سيعمق الركود في البلاد ويؤدي إلى توسيع العجز في الميزانية عن طريق خفض ضرائب الإيرادات المحصلة والمساهمات في صناديق معاشات التقاعد المترنحة.