الجزائر تقترح إنشاء مرصد متوسطي لمواجهة تحديات الأمن الغذائي

الجزائر:إقترحت الجزائر امس الاثنين إنشاء مرصد متوسطي لمواجهة تحديات الأمن الغذائي لدول مجموعة 5+5 المتوسطية التي تضم الجزائر وتونس والمغرب وموريتانيا وليبيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا والبرتغال ومالطا.ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية الحكومية عن فؤاد شحات، مدير المعهد الوطني الجزائري للبحث الفلاحي، إقتراحه إنشاء مرصد متوسطي لمواجهة تحديات الأمن الغذائي لدول مجموعة 5+5، موضحاً أن 'هذا المرصد يهدف إلى دراسة أهم التقلبات في أسعار المواد الغذائية على المدى البعيد ورصد أهم التوقعات في الأسواق العالمية لوضع استرتيجية واضحة في التعامل مع هذه التقلبات'.
وأشار الى المرصد يقوم 'بتتبع الأسواق العالمية للأغذية وتبادل المعلومات بين الدول الأعضاء بخصوص التقلبات المنتظرة في الأسعار، وكذلك الكشف المبكر عن كميات الإنتاج المنتظرة لتفادي الإستيراد العشوائي قصد تجنب خسائر مالية'.

وقال شحات إن المرصد يعمل أيضاً على 'تحسين العلاقات ما بين المتعاملين الإقتصاديين بما فيهم الفلاحين في البلدان الأعضاء من خلال تسهيل الحصول على المعلومات الدقيقة اللازمة للإستثمار بين دول المجموعة فيصبح هذا المرصد همزة وصل ما بين المتعاملين في قطاع الفلاحة'.وأعلنت الجزائر خلال هذا الإجتماع عن عقد لقاء وزاري بين دول المجموعة حول الأمن الغذائي في آذار/مارس المقبل في الجزائر.وكانت أعمال إجتماع مجموعة 5+5 المتوسطية، المتعلقة بتحديات الأمن الغذائي في المنطقة، افتتحت في العاصمة الجزائرية في وقت سابق امس.

وقالت وزارة الزراعة الجزائرية في وثيقة أصدرتها بمناسبة الإجتماع إنه 'فضلاً عن العوامل الهيكلية فإن الأخطار التي تهدد الأمن الغذائي لدول المتوسط تزداد حدة بسبب اللاإستقرار الدائم للأسواق الدولية للمنتوجات الفلاحية الذي يترجم بالتذبدب الإستثنائي لأسعار المنتوجات الفلاحية'.وأوضحت الوثيقة أن هذا اللقاء، الذي ينظم في إطار الحوار الأورومتوسطي لمجموعة 5+5، يهدف إلى 'تحليل أصل الأزمات الغذائية الدورية وعلاقتها بأسعار المواد الأولية والمواد الغذائية على السوق العالمية'.وأضافت أنه فضلاً عن تبادل تجاربها الوطنية في مجال الأمن الغذائي ستبحث المجموعة 'سبل ووسائل ضمان أمن غذائي أحسن من خلال رفع الإستثمارات الفلاحية والتسيير العقلاني للفضاءات الفلاحية والتقدم التقني'.

وتتعلق أبرز الرهانات بالنسبة لهذه المجموعة بـ'نقص وعدم توزان الحصة الغذائية لجزء هام من السكان وتبعية بلدان الضفة الجنوبية القوية للأسواق الدولية بكميات هامة تجبر على استيرادها لمواجهة حاجياتها'.
كما تواجه هذه الدول، لا سيّما دول الضفة الجنوبية للمتوسط، ضغطاً متزايداً للموارد الطبيعية وخصوصاً التربة والمياه التي تتضاعف بفعل التغير المناخي الذي يزيد من حدة ظاهرة الجفاف والتصحر.
وتواجه مجموعة 5+5 رهانات هامة أخرى مثل تهديد الجراد ووسائل الوقاية والمكافحة على الصعيد الإقليمي واللجوء بشكل منتظم إلى التكنولوجيات البيولوجية التي توفر آفاقاً جديدة في مجال تحسين النباتات المزروعة وإيجاد أنواع نباتية جديدة أكثر إنتاجاً.

ويهدف هذا الملتقى الذي يشارك فيه ممثلون عن المؤسسات الدولية وخبراء في إيجاد آليات ضبط مناسبة للتخفيف من إنعكاسات تقلّبات الأسعار على مستوى أسواق المواد الغذائية لصالح المزاعين والمستهلكين.
ويتعلق الأمر أيضاً بإعداد إستراتيجية مشتركة يمكن تبنيها من قبل المجموعة من أجل حماية أفضل وتسيير أحسن للموارد الطبيعية مع الحفاظ على النشاطات البشرية المتعلقة باستغلال هذه الموارد.وبالإضافة إلى تقديم إستراتجيات الأمن الغذائي للدول المعنية، سينظم الملتقى العديد من الورشات المخصصة 'للأسعار والمنتوجات الزراعية والغذائية وضبط الأسواق والتسيير المستديم للموارد الطبيعية وتطوير الأقاليم الريفية وتطوير التعاون العلمي والتكنولوجي'.ومن المنتظر أن يفضي النقاش حول هذه المسائل إلى 'مسعى مشترك لمكافحة اللأمن الغذائي' يمكن تطبيقه في فضاءات أخرى للتشاور الدولي مثل اللجنة العالمية للأمن الغذائي ومنظمة الزراعة والتغذية (الفاو) والإتحاد الأوروبي والإتحاد من أجل المتوسط.كما سيناقش الخبراء سبل تشكيل فريق من الخبراء لمجموعة 5+5 حول الأمن الغذائي الإقليمي إضافة إلى شبكة لنقاط الإرتكاز.

وقد دعا وزير الزراعة الجزائري رشيد بن عيسى إلى الإستفادة من الأوراق الرابحة التي تتوفر عليها الدول الأورومتوسطية بهدف تأمين الغذاء لنحو 300 مليون نسمة، خصوصاً سكان دول الضفة الجنوبية للمتوسط الذين يعانون أكثر من الأزمات الغذائية.من جهة ثانية أعلن وزير الزراعة الجزائري أن فاتورة المواد الغذائية وصلت إلى 20' من إجمالي واردات الجزائر العام الماضي مقابل 16' عام 2010.
بلغت واردات الجزائر من المواد الغذائية العام الماضي 9.75 مليار دولار فيما بلغت الفاتورة الإجمالية للواردات 46 مليار دولار. وعزا بن عيسى هذا الارتفاع إلى رغبة الحكومة في تشكيل مخزون من المواد الغذائية في إطار سياسة ضبط الأسعار مشيرا إلى أن نسبة 20' تتماشى ومعدل استيراد دول البحر الأبيض المتوسط التي تتراوح ما بين 10 و30'. أكد بن عيسى في برنامج للإذاعة الجزائرية أن المواد الغذائية التي تستوردها الجزائر ترتكز أساسا على القمح والشعير والذرة والسكر والزيت. كشف أن الجزائر تخصص سنويا ما قيمته 1.4 مليار دولار لدعم الاستثمارات في قطاع الزراعة، وأن المساحات التي تم ريها العام الماضي ارتفعت إلى مليون هكتار.