الأردن: إستنزاف 1.7 مليار دولار من إحتياطي العملات

عمّان: قيام البنك المركزي الاردني برفع أسعار الفوائد على أدوات السياسة النقدية يهدف إلى تعزيز جاذبيــة الدينار الأردني مقابل العملات الأخرى وتوسيع هامش الفوائد المرتفع أصلاً لصالح الدينار.

وتأتي هذه الخطوة بعد ان تراجع مستوى الاحتياطــات الاجنبيــة لدى البنك المركزي من مستوى 12.2 مليار دولار بنهاية عام 2010 إلى مستوى 10.5 مليار دولار بنهايــة العـام الماضي ويغطي ما يزيد عن ستة أشهر من مستوردات المملكة، اي بنسبة انخفاض حادة بلغت 13.9%. وجاء هذا الانخفــاض بالرغــم من حصول المملكة على المنحة السعودية بقيمة 1.4 مليار دولار خلال العام الماضي.

وادى تراجــع الاستثمارات الاجنبية المباشرة وتراجع الدخل من السياحــة الوافــدة وانخفاض حوالات العاملين بالخارج وارتفاع العجز التجــاري نتيجة ارتفاع فاتورة استيراد النفــط إلى استنزاف نحــو 1.7 مليار دولار من احتياطي العمــلات الاجنبية لدى البنك المركزي.

وقال محافظ البنك المركزي الدكتور زياد فريز أن البنك المركزي سيستمر في سياسته الهادفة إلى تعزيز الاستقرار النقدي في المملكة والذي تتمثل أركانه في ضبط معدلات التضخم، واستقرار سعر صرف الدينار الأردني، من خلال المحافظة على هيكل أسعار فائدة يتوائم مع التطورات الاقتصادية المحلية والدولية ومستوى مريح من الاحتياطيات بالعملات الأجنبية والسعي للمواءمة بين هذه الأهداف وأهداف النمو الاقتصادي.

وقال الخبير المالي حسام سنقرط ان قيام البنك المركزي الاردني برفع اسعار الفوائد مؤخرا بواقع نصف نقطة مئوية سيكون لـــه تأثيرات سلبية على الاقتصاد الاردني بشكل عام وسوق راس المال بشكل خاص، ولكـــن وزن هذه التأثيرات سيكون هامشيا مقابل الهدف الرئيسي لهذا الرفع على الاقتصـاد الأردني وهو تعزيز الاستقرار النقدي المتمثــل بشقين اساسييــن همـا:الاستقرار السعــري واستقــرار سعــر صرف الدينار.

وقال أن الجانب الاول يتمثل بمواصلة الجهود الرامية إلى كبح جماح التضخم ولا سيما في ظل استمرار إرتفاع اسعار الطاقة وخاصـة الارتفاع القادم لأسعار الكهرباء وما قد ينتــج عنه من رفع لأسعار السلع والخدمات، وايضا الارتفاع المتوقـــع على اسعــار النفــط والوقــود الصناعي بشكل خاص في ظــل تزايــد التوترات الاقليمية والمتعلقة بإيران تحديداً.

وأكد أن اهم التأثيرات السلبية لرفع سعر الفائدة ستكون بانعكاس ذلك على رفع كلفة الاقتراض لدى المنتجيــن والمستثمرين والتي ستنعكس بالمدى القصيــر على ارتفاع مماثــل بالأسعار، حيـث ستقوم البنوك اولا برفع اسعار فوائــد الاقراض لديها قبـل ان تقـوم برفـع فوائـد الايـداع وذلك للاستفادة من هذه الفجوة الزمنية لتوسيع هوامش الأرباح لديها.

كما أن رفع سعــر فائدة نافذة الايداع لـــدى البنـــك المركــزي من 2.25% الى 2.75% سيؤدي إلى تفضيل بعض البنــوك ايـداع فوائضها النقدية بهذه النافذة دون تحمــل اي مخاطــر بدلا من اقراضهــا للقطاع الخـــاص بفوائـد اعلى ولكن ربما بمخاطر اعلى بكثير، مما قد يعمل على تقليص نسب النمو في الاقراض لدى البنوك.