آلاف اليونانيين يتظاهرون إحتجاجاً على إجراءات التقشف

دفع تزايد الضغوط على اليونانمن أجلاتخاذ مزيد من إجراءات التقشف، النقابات العالمية إلى تنظيم تظاهرات تندد بالضغوط الممارسة على اليونان وحكومتها الائتلافية.

أثينا: تظاهر أكثر من 20 ألف شخص في أثينا وسالونيكي في ظل إضراب عام لمدة 24 ساعة، احتجاجًا على سلسلة الإجراءات التقشفية الجديدة، التي فرضها دائنو البلاد.

وتحت شعار "يكفي، لم نعد نتحمل" تظاهر أنصار النقابتين المركزيتين للقطاع الخاص، والتي تضم 700 ألف منتسب، والقطاع العام التي تضم 350 ألف منتسب، في ساحة سينتاغما في وسط أثينا، التي تشهد تظاهرات عارمة منذ وقوع الأزمة قبل عامين.

وكان الحشد الأكبر من أنصار النقابة المؤيدة للشيوعيين "جبهة نضال العمال". وأحصت الشرطة في الإجمال 20 ألف شخص في شوارع كبرى مدينتي البلاد أثينا وسالونيكي شمالاً.

وتظاهر حوالى 200 من القوميين، وحملوا علم ألمانيا وعلمًا نازيًا أمام مبنى البرلمان في أثينا، ولكن الشرطة أبعدتهم بعدما حاولوا الدخول إلى فناء البرلمان في ساحة سينتاغما.

وتحت لافتات تقول "لا لصرف موظفي القطاع العام" و"لا لخفض الحد الأدنى للأجور" و"لا لتقليص رواتب التقاعد الإضافية" واصل المتظاهرون احتجاجهم على الإصلاحات التي طلبها الدائنون الثلاثة، وهم منطقة اليورو والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي.

فمقابل تعهد اليونان بتطبيق تلك الإجراءات، أكد هؤلاء استعدادهم لتقديم قرض ثان بقيمة 130 مليار يورو على الأقل بعد 110 مليارات منحت في أيار/مايو 2010.

ولضمان الحصول على المساعدات الأوروبية، التي ستجنب البلاد احتمال التخلف عن التسديد اعتبارًا من شهر آذار/مارس، ترمي الحكومة إلى تطبيق اقتطاعات إضافية نسبتها 5.1% من إجمالي الناتج الداخلي بما يوازي حوالى 3.3 مليارات دولار.

لكن اليونانيين، الذين سبق أن قبلوا بإجراءات التقشف الأولى المطبقة منذ ربيع 2010 رفضوا العرض الأخير، ودعوا إلى الإضراب.

وشمل إضراب الثلاثاء المدارس والوزارات والمستشفيات ووسائل الإعلام الرسمية والمصارف، كما توقفت وسائل النقل في المدن، كقطارات الأنفاق والحافلات عن العمل.

"مفاوضات ماراثونية لإنقاذ البلاد من الأزمة".

وكان رئيس الوزراء لوكاس باباديموس عقد، مساء الاثنين، لقاء ماراتونيًا مع وفد ترويكا الجهات المانحة، وهي البنك المركزي الأوروبي، والاتحاد الأوروبي، وصندوق النقد الدولي، وذلك للتفاوض على إجراءات التقشف، التي تثير ردود فعل في صفوف أحزاب الائتلاف الحكومي الثلاثة، والذي يضم الاشتراكيين واليمين وأقصى اليمين.

وتطلب الترويكا الموافقة الصريحة للمسؤولين السياسيين في الائتلاف على هذه الإصلاحات وتطبيقها قبل الالتزام بقرض ثان.

واعتبرت المفوضة الأوروبية لشؤون التكنولوجيات الجديدة نيلي كروس، وهي من هولندا، أن خروج بلد من منطقة اليورو لن يكون "نهاية العالم".

واقترح الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل فتح حساب مجمد لضمان استخدام الأموال الأوروبية الممنوحة لليونان لخدمة الدين، وهو اقتراح أيّده رئيس مجموعة "يوروغروب" جان كلود يونكر.