أزمة ديون اليونان تطارد البنك المركزي الأوروبي باجتماعه اليوم

برلين: يعقد مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي اجتماعا دوريا اليوم الخميس يتزامن مع نفاد الفرصة المتاحة أمام اليونان لتفادي إشهار إفلاس البلاد. ولاتتجه أنظار المحللين والمستثمرين إلى قرار البنك بشأن سعر الفائدة، وإنما إلى المؤتمر الصحافي الذي يعقده رئيس البنك ماريو دراغي اليوم عقب اجتماع مجلس محافظي البنك، لرصد أية إشارة قد تشي بخطوات مستقبلية من قبل البنك لتعزيز النظام المصرفي لمنطقة اليورو، التي تضم 17 من 27 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي، ودعم اقتصاد المنطقة. وفي الوقت الذي يصعد فيه زعماء الاتحاد الأوروبي ضغوطهم على أعضاء البرلمان اليوناني من أجل إقرار حزمة جديدة من إجراءات التقشف، تكافح أثينا من أجل التوصل إلى اتفاق مع دائنيها من القطاع الخاص لشطب نسبة كبيرة من ديونها البالغة 200 مليار يورو (261 مليار دولار).

وفي ضوء هذا الوضع قد يواجه دراجي أسئلة في المؤتمر الصحافي حول ما إذا كان البنك المركزي الأوروبي على استعداد لشطب جزء من ديونه لدى اليونان والتي وصلت إلى نحو 40 مليار يورو. يذكر أن دراغي (64 عاما) الرئيس السابق للبنك المركزي الإيطالي تولى رئاسة المركزي الأوروبي منذ نحو 100 يوم، ومنذ ذلك الحين يرى المحللون أنه''حدد بوضوح شديد رسالة البنك إلى الأسواق حيث أطلق المركزي الأوروبي سياسة نقدية أكثر تركيزا على النمو في ظل رئاسته. تشمل الإجراءات التي اتخذها البنك تحت رئاسة دراغي خفض سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية إلى 1'''لتعزيز النمو الاقتصادي، وضخ 489 مليار يورو (640 مليار دولار) سيولة نقدية في النظام المالي لمنطقة اليورو.

ويرى محللون أن برنامج الإقراض الذي أطلقه البنك الشهر الماضي لمدة 3 سنوات يعد عاملا رئيسيا في تهدئة توتر أسواق الأسهم الأوروبية، وتخفيف حدة مخاطر حدوث أزمة ائتمان جديدة. والواقع أن العام الجديد قد بدأ''بتراجع المخاوف من تفكك منطقة اليورو مع ازدهار أسواق الأسهم العالمية وتراجع الضغوط على أسواق السندات الحكومية لدول المنطقة. كما أن الأمل في نجاح منطقة اليورو في الخروج من أزمة ديونها الراهنة قد دفع المستثمرين إلى مزيد من التركيز على تدفق الأنباء الطيبة من أكبر اقتصادين في العالم، وهما الولايات المتحدة والصين. غير أن الاخفاق في التوصل إلى اتفاق بشأن خفض الديون المستحقة على اليونان حتى الآن يهدد الشعور بالتفاؤل الذي يحيط بمنطقة اليورو والذي بدأ مع بداية العام.

ويتوقع المحللون أن يخفض المركزي الأوروبي سعر الفائدة مرة أخرى منتصف العام الحالي مع استمرار تراجع الضغوط التضخمية في منطقة اليورو ومن أجل المساعدة في تعزيز النمو الاقتصادي فيها.
وقال مارتن فان فلايت المحلل الاقتصادي في بنك آي.إن.جي إنه رغم تبني البنك المركزي الأوروبي حاليا سياسة 'انتظر لنرى' مازالت هناك فرصة لخفض جديد لسعر الفائدة خلال الشهور المقبلة. ويعني هذا انخفاض معدل الفائدة إلى أقل من 1'''وهو المستوى الذي تردد البنك المركزي الأوروبي كثيرا قبل الإقدام عليه طوال السنوات الماضية. ولكن أسواق المال تريد أيضا معرفة المزيد من الإجراءات الطارئة التي يستعد المركزي الأوروبي لاتخاذها من أجل المساعدة في مواجهة أزمة الديون. ومن المتوقع أن يستغل دراغي مؤتمره الصحافي اليوم للتأكيد على نجاح برنامج ضخ السيولة الذي أطلقه في كانون أول/ديسمبر الماضي لدعم القطاع المصرفي.