انخفاض حاد في عدد الشركات العقارية الصينية

بكين: توقع تقرير اقتصادي تفاقم الأزمات المالية التي تواجهها شركات العقارات الصينية في عام 2012 مع تشديد سياسة السيطرة الحكومية وازدياد المخزون. عام 2011 الماضي شهد انخفاضا شاملا في أسعار العقارات في عموم البلاد بعد تشدد الحكومة في كبح جماح المضاربات. وقالت إن عددا من الشركات الكبيرة لا زالت تتابع أحوال سوق العقارات استعدادا للرجوع إليه عند وجود فرصة سانحة. وأعلن مكتب الإسكان في مدينة بكين في نهاية العام المنصرم عن إلغاء أهلية التطوير لـ473 شركة مطورة عقارية بسبب عدم مطالبتها تمديد صلاحية الأهلية، ما يعني عدم قدرة تلك الشركات على مواصلة التطوير العقاري في بكين في هذا السباق لاهث الأنفاس.

ولم تظهر أية إشارة لوقف تيار الخروج للشركات العقارية وحتى مع تشدد الموجات، وفي هذا السياق، ذكر مسؤول في مكتب الإسكان أن بكين تحتضن نحو 3000 شركة عقارية تملك أهلية صالحة للتطوير العقاري.وأوضحت الأرقام الصادرة عن هيئة الاراضي أن معدل حجم تجارة الأراضي الموجهة للربح لم يبلغ 200 حالة خلال السنوات الأخيرة، ويتوقع أنه من الصعب أن يتم تجاوز هذا الرقم في المستقبل، حينذاك ستضطر الشركات التي تعجز عن الحصول على الأراضي للخروج من قطاع العقارات.وتشهد بيئة سوق العقارات الصينية تغيرات كبيرة في الوقت الراهن، وفي خضم ذلك، ظهرت موجات لإغلاق الشركات العقارية واندماجها وشراءها، فضلا عن موجة اعادة المساكن من قبل الزبائن الذين يرون أنهم ضحايا السوق غير المستقرة.

وأشار الخبير في القطاع العقاري بشانغهاي يانغ هونغ شيو إلى أن سوق العقارات لم يعد يتمتع بالأرباح الفاحشة كما كان في السنوات الماضية في حال تقلص الاستثمارات المضاربية وركود تجارة العقارات ومن ثم زيادة المخزون من ناحية، ورفع تكاليف التمويل وضغوط التدفقات النقدية من ناحية أخرى.