الإتحاد الأوروبي سيعلن نهاية الشهر تعزيز عقوباته على سوريا

بروكسل: قال دبلوماسيون ان الاتحاد الاوروبي سيفرض في نهاية شباط/فبراير حظرا على صادرات الفوسفات السورية ويجمد ودائع المصرف المركزي السوري ويمنع تجارة الالماس والمعادن مع هذا البلد، في اطار تعزيز العقوبات على دمشق.

واوضح الدبلوماسيون الجمعة انه تم التوصل الى اتفاق اولي في هذا الاتجاه الخميس على مستوى ممثلي الدول الـ27 الاعضاء في الاتحاد. لكن هذه المجموعة الثانية عشرة من العقوبات منذ ربيع 2011 لم تنجز بعد ولن يتم تبنيها قبل نهاية الشهر الجاري.

وبقيت مناقشة لوائح الاشخاص الاضافيين الذين سيحرمون من تأشيرات دخول وستجمد اصولهم، كما سبق ان حصل مع 150 شخصا ومؤسسة فرضت عليهم عقوبات.

من جهة اخرى، يفترض ان تبت الدول ال27 في مسألة منع الرحلات التجارية وان كان هذا الاقتراح الالماني "لا يتمتع بفرص كبيرة لاعتماده" لانه يمكن ان يمنع الاجانب من مغادرة سوريا، كما قال دبلوماسي اوروبي.
ويلعب الفوسفات دورا مهما في الاقتصاد السوري.

وقال دبلوماسي اوروبي ان "الاتحاد الاوروبي يشتري اربعين بالمئة من الصادرات السورية للفوسفات ومنعها سيكون له تأثير كبير".

وفي دفعة سابقة من العقوبات، حظر الاتحاد الاوروبي على المتعاملين الاوروبيين تزويد البنك المركزي السوري بقطع واوراق نقدية. ويمكن ان يشدد القيود على بعض التعاملات مع البنك المركزي.

وتعود اخر دفعة عقوبات اوروبية على سوريا الى كانون الثاني/يناير.

واصبحت تشمل حوالى 150 شخصية ومنظمة مرتبطة بالنظام.

وفرضت اوروبا ايضا في السابق حظرا على مبيعات الاسلحة وكذلك على استيراد النفط السوري والقيام باستثمارات جديدة في القطاع النفطي في البلاد.

وقد اوقع قمع التظاهرات في سوريا اكثر من ستة الاف قتيل منذ 11 شهرا بحسب منظمات ناشطة غير حكومية.