إسبانيا تقر قانون إصلاح سوق العمل لخفض معدلات البطالة

مدريد: أقرت الحكومة الاسبانية اليوم قانون إصلاح سوق العمل الذي يهدف الى خفض معدلات البطالة العالية في البلاد وتحفيز انشاء وظائف عمل جديدة.

وقالت وزيرة العمل والضمان الاجتماعي الاسبانية فاطمة بانيث في مؤتمر صحافي عقب اجتماع مجلس الوزراء هنا اليوم ان القرار يتضمن بشكل رئيسي خفض تعويضات الفصل التعسفي للموظفين الى 33 يوما عن كل سنة عمل تمنح لمدة اقصاها 24 شهرا مقابل التعويضات الحالية التي تقدر بـ45 يوما عن كل سنة من العمل ولمدة 42 شهرا.

واضافت ان تلك التعويضات ستنخفض الى 20 يوما فقط عن كل سنة عمل في حال تم الطرد بسبب تعرض الشركات لخسائر اقتصادية لمدة ثلاثة فصول متتالية.

واوضحت انه سيتم منح الشباب ولغاية عمر 30 عاما فرصة متابعة دورات تأهيلية لتوسيع امكانية الحصول على فرصة عمل فيما سيتم خفضها الى عمر 25 عاما عندما تنخفض نسبة البطالة في البلاد الى 15 في المئة من اليد العاملة في اسبانيا.

ونوهت الى انه سيتم ارسال النص الى مجلس النواب الاسباني خلال الاسبوع المقبل للتصويت عليه بهدف تحقيق اكبر قدر ممكن من التوافق السياسي والاجتماعي واصفة هذا القرار "بالقرار التاريخي".

وكانت بيانات رسمية نشرتها وزارة العمل والضمان الاجتماعي الاسباني اظهرت الاسبوع الماضي ارتفاع عدد العاطلين عن العمل في اسبانيا مع نهاية شهر يناير الماضي الى 4.6 مليون نسمة محققا اعلى مستوياته المسجلة منذ عام 1996.