11 مليار دولار لتمويل الإصلاح في مصر

القاهرة: أعلن ممتاز السعيد وزير المالية المصري أن برنامج الإصلاح الاقتصادي في بلاده يحتاج لتمويله نحو احد عشر مليار دولار خلال العامين الماليين 2012 و2013.

وصرح السعيد بأنه طرح هذه الرؤية خلال لقائه مع بعثة من الاتحاد الأوروبي برئاسة برناردو ليون منسق الاتحاد الاوروبي الخاص بمنطقة جنوب البحر المتوسط التي تزور القاهرة حاليا للتعرف علي احتياجات الاقتصاد المصري في المرحلة الراهنة،والتحديات التي تواجهه.

ونوه وزير المالية إلى أن هذا البرنامج الذي أعدته الحكومة سيطرح للحوار المجتمعي، وعلي الأحزاب السياسية، مبينا أنه يتضمن عدة إجراءات تستهدف زيادة الموارد العامة وترشيد الانفاق من أهمها إدخال إصلاحات على الضريبة العامة على المبيعات لتصبح ضريبة علي القيمة المضافة، وترشيد دعم الطاقة وضمان وصوله فقط لمستحقيه، وتطبيق قانون الضريبة العقارية بعد ادخال التعديلات اللازمة عليه لتحقيق التوافق المجتمعي، مع تخصيص 25% من حصيلته لتطوير العشوائيات، وطرح مجموعة من الأراضي الجاهزة لبيعها للمصريين العاملين بالخارج تدر خلال أربع سنوات من 14 إلى 15 مليار دولار، إلى جانب طرح شهادات ايداع للمصريين بالخارج وزيادة اعداد المستفيدين من معاش الضمان الاجتماعى الى مليونى اسرة بدلا من 1.5 مليون، وزيادة اعتمادات الاسكان منخفض التكاليف، وزيادة مخصصات التغذية المدرسية وإعادة تأهيل وتنمية مناطق الصعيد.

ولفت كذلك إلى أن تأخر وصول المساعدات التي أعلنت عنها مجموعة الدول الثماني خلال اجتماعات (دوفيل) العام الماضي لدول الربيع العربي ومنها مصر بجانب عدم وصول مساعدات تذكر من الدول العربية ، سيترتب عليه آثار سلبية أكثر على أداء الاقتصاد المصرى، مطالبا المجتمع الدولي بالوفاء بتعهداته في اسرع وقت.

وفيما يتعلق بالمشاورات مع بعثة صندوق النقد الدولي التي جرت مؤخرا وصف الوزير المصري هذه المشاورات بأنها ناجحة ، وذلك لدعم الصندوق لبرنامج الاصلاح لتنشيط الاقتصاد واعادة الاستقرار من خلال برامج قصيرة ومتوسطة المدي لتخفيض عجز الموازنة العامة ومساندة احتياطيات مصر من النقد الاجنبي، مشيرا الي انه من المنتظر استئناف المشاورات مع صندوق النقد قريبا.

وبالنسبة للتحديات التي تواجه الاقتصاد اوضح أنها تتمثل فى انخفاض الاحتياطيات الأجنبية التي تراجعت باكثر من نصفها في الاشهر الاخيرة، بجانب عدم قدرة الاقتصاد على توليد موارد ذاتية تعوض هذا الفقد ،مما ألقي بمزيد من الضغوط على الموازنة العامة للدولة وزيادة حجم الاحتياجات التمويلية بالإضافة الى المطالب الفئوية وهو ما رفع حجم عجز الموازنة المتوقع للعام المالي الحالي من 134 مليار جنيه تمثل 8.6% من الناتج المحلى الاجمالى إلى 144 مليارا تمثل 9.4% من الناتج المحلى الاجمالى.