الحكومة اليونانية توافق "بالاجماع" على خطة التقشف

اثينا: اعلن مكتب رئيس الوزراء ان الحكومة الائتلافية اليونانية وافقت ليل الجمعة السبت على خطة التقشف التي يطالب بها الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي لمنح اثينا مساعدة جديدة تتيح لها تجنب عدم تسديد سنداتها في اذار/مارس.

ويتوقع ان يوافق البرلمان الاحد على تدابير التقشف هذه.

واورد مكتب رئيس الوزراء لوكاس باباديموس "حصلت موافقة بالاجماع" على الاتفاق الذي سينقذ اليونان من تخلف عن السداد في اذار/مارس.

وذكرت وكالة "انا" شبه الرسمية انه تمت احالة الاتفاق على البرلمان ليصوت عليه الاحد، ولكن تعذر الاتصال بالمتحدثين باسم الحكومة لتأكيد هذه المعلومة.

وكان باباديموس اعلن انه تم خلال الاسبوع التوصل الى اتفاق في شان تدابير التقشف التي يطالب بها الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي، لكن الشريك الاصغر في الائتلاف الحكومي وهو حزب لاوس (يمين متطرف) انسحب من الحكومة الجمعة احتجاجا على هذه التدابير.

وابلغ شركاء اليونان داخل الاتحاد الاوروبي هذا البلد بوضوح ان عليه تبني تدابير تقشف اضافية قبل الموافقة على منحه قروضا جديدة في اطار خطة المساعدة الاولى البالغة قيمتها 171 مليار دولار.

واثارت تدابير التقشف حركات احتجاج وادت الى اضرابين عامين هذا الاسبوع.

وحذر باباديموس الجمعة من مخاطر "فوضى تخرج عن السيطرة" بعد استقالة ستة وزراء يعارضون اجراءات التقشف.

واعتبر رئيس الوزراء اليوناني ان "افلاسا فوضويا سيغرق البلاد في مغامرة وخيمة" وسيخلق "الظروف لفوضى اقتصادية ولانفجار اجتماعي".

واكد انه اذا لم تبذل اليونان الجهود التي يطلبها الدائنون واتجهت الى اعلان عجز عن سداد الديون فان الدولة ستكون "عاجزة عن دفع الرواتب ومعاشات التقاعد وعن توفير الخدمات الاساسية مثل المستشفيات والمدارس".